آخر الاخبار

بلا حياء.. الحرس الثوري الإيراني: أيدينا مكبلة ولسنا في وضع يسمح باتخاذ إجراء ضد إسرائيل تقرير أممي :8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على التسول من أجل الحصول على الغذاء واشنطن تتحدث عن اصطياد هدفاً حوثياً إضراب شامل يشل مصانع المياة المعدنية في صنعاء ومصادر مأرب برس تؤكد : إضراب مرتقب لمصانع أخرى دعاية الحوثي فرط صوتية ..تقرير أمريكي ينسف رواية المليشيات:دولة عظمى أرسلت للحوثيين صواريخ كروز مضادة للسفن حملة عسكرية من قوات العمالقة ودفاع شبوة تصل الصعيد لإيقاف حرب قبلية تدور رحاها بين قبائل المقارحة والعوالق كيان موالي للمجلس الانتقال الجنوبي يعلن اعتزامه إنشاء شبكة حوالات موازية للشبكة الموحدة التي أسسها البنك المركزي مركز سعودي عالمي ينجح في إزالة أكثر من 18 مليون محتوى متطرف من «التلغرام» وزير الدفاع السعودي يصل تركيا وأردوغان يعقد معه لقاء مغلقا في المجمع الرئاسي . ملفات الأمن والتعاون المشترك .. تفاصيل الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر توجيهات ملكية بمنح 60 مواطناً ومواطنة بينهم أميرة وقيادات عسكرية ومواطنيين ميدالية الاستحقاق لتبرعهم بالدم

إرهاب اللواء الثالث بمدينة مأرب وإرهاب المخربين خارجها
بقلم/ علي العقيلي
نشر منذ: 11 سنة و شهر و 22 يوماً
الجمعة 10 مايو 2013 09:49 م

لم تكن مدينة مأرب يوماً مسرحاً لجريمة ما من سرقة أو قتل، أو مصدراً لفوضى أو إرهاب، ولم تكن يوماً وكراً لمخربين أو مزرعة تفقّس لصوص حتى تكون في حاجة إلى تصرّفات اللواء الثالث مشاة جبلي الذي لم يبرح في

ممارسة إرهابه ضد سكان المدينة من قتل وانتشار في الشوارع، وترويع الآمنين بإطلاق الرصاص الحي بين الفينة والأخرى وإجبار المحال التجارية على الإغلاق.

كل هذه الأعمال الإجرامية وغيرها يمارسها اللواء الثالث ليس ضد مخربي أبراج الكهرباء وأنابيب النفط بل ضد سكان مدينة مأرب وباعتها المتجولين وأصحاب محالّها التجارية.

وما يتشدق به عناصر اللواء الثالث من القيام بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الكبير والصغير ليس إلا "حقاً يراد به باطل"، جعلوا منه غطاءً لتبرير إجرامهم واتخذوا منه ذريعة لتنفيذ مشروعهم الموكل إليهم، عهدةً من عميدهم البائد.

ولكن على الرغم من اعتياد أبناء مأرب على حمل السلاح حتى في الأسواق إلا أن الأمن يسود المدينة وشوارعها ولم يسبق أن أقدم قبيلي أو أقدمت قبيلة على استخدام السلاح في المدينة وترويع ساكنيها، كما يحصل حالياً من

مخلفات الحرس المنحل الذي يمارس أعمالاً لم ولم تألفها مدينة مأرب أو تعهدها، محاولاً في ذلك تحويل مدينة مأرب إلى مدينة تعز إبان الثورة حين حوّل شوارعها الحرس المنحل إلى ثكنات عسكرية.

وعندما كنّا نسمع عن عسكرة شوارع تعز لم يتبادر إلى الأذهان يوماً أن مدينة مأرب ستعيش ذلك الحال بالذات في زمن ما بعد الثورة وعملية الهيكلة، ولكون هذا حدث لم نكن نتوقع أن تتمادى تلك العناصر في إرهابها وتمردها نظراً لغلبة الطابع القبلي على المجتمع في مأرب، ولكن تحلّت القبيلة بالحلم أمام جهل وطيش ذلك اللواء المتمرّد، ورفعت الشعارات المنددة بجرائم اللواء وعقدت الاجتماعات لإيجاد الحلول ولم تقدم على ارتكاب حماقة حقناً للدماء، وبرهنت للنظام والمجتمع اليمني أن القبيلة تطمح إلى السلم الاجتماعي والدولة المدنية خلاف تلك العصابة المتمردة التي كان الأولى بها حماية المواطن والحفاظ على أمنه ومصالحه لا قتله واستباحة حرماته.

مدينة مأرب كانت آمنة مطمأنة حتى أتاها هذا اللواء الذي هي في غنى عنه وعن أمنه الذي وفّر لها . . !! فمنذ أول أيامها لم تشهد مواجهات مسلحة بشوارعها، ولم تعش أسواقها يوماً شللاً كلياً لحركتها كالذي أحدثه اللواء المتمرد هذه الأيام.

فلماذا يتواجد ذلك اللواء داخل المدينة، ولماذا ينشر قواته بشوارعها وتتمركز عناصره بمداخلها ؟! دام ولا حاجة لها به.

كما أن أنابيب النفط وأبراج الكهرباء ليست بشوارع مدينة مأرب؟! وليست المدينة مأوى من يقومون بتخريب المصالح العامة والاعتداء على عليها، حتى تتربص قوات اللواء الثالث لهم بمداخل المدينة وشوارعها.

مدينة مأرب لا تعاني من المتسوقين والمتجولين بشوارعها المدججين بالسلاح، من أبناء القبائل فهم لم يستخدموه في إقلاق سكينتها وإزهاق أرواح أطفالها والباعة المتجولين، بل تعاني مما يعاني منه اليمن أجمع من تخريب واستهداف للمصالح العامة.

مدينة مأرب بأمس الحاجة إلى فرض هيبة الدولة حيث لا توجد، حيث تتواجد المصالح العامة، مأرب بأمس الحاجة إلى ملاحقة المخربين وضبطهم الذين يسيئون إلى سمعتها وسمعة أبنائها، مأرب بأمس الحاجة إلى ذلك اللواء في حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء.

فليرحل ذلك اللواء عن المدينة لترحل عنها الفوضى والتخريب والقتل، لكي يعود إليها أمنها وسكينتها.

ليرحل ذلك اللواء ذو القوة والشجاعة المحب للنظام والقانون والوطن، ليرحل إلى مناطق أنابيب النفط وأبراج الكهرباء لحمايتها، لكي يثبت ولاءه وحبه لوطنه، ويثبت جدارته أيضاً في تطبيق النظام والقانون وفي حماية الممتلكات والمصالح العامة.