تنتشر المنظمات الدولية والمحلية  بطول وعرض البلاد وتتركز في المدن الكبيرة والوسط ،وتختلف الأنشطة والأهداف والبرامج وهذا ليس محل خلاف إنما تساؤلي هنا حول هل من رقابة على أنشطة ومشاريع المنظمات من قبل الحكومة ؟ بحيث تتكامل الأنشطة والجهود وتصل لأكثر الناس حرمان خاصة في المناطق الريفية البعيدة ،وهل من رقابة على مستوى تنفيذ الأنشطة وجودتها ومصادر التمويل والإنفاق وأيضا الشكل القانوني لهذه المنظمات ،بحيث تراقب الحكومة الانتخابات داخل هذه المنظمات ويمكن للحكومة أيضا ان تقيم تلك المنظمات من حيث أدائها وفاعليتها .

فالمتأمل يرى بان هناك منظمات كثر ،يفترض ان ترفع خططها إلى جهة حكومية واحدة بحيث تراقب الأداء من ناحية وتعرف مناطق التدخل وحتى تمنع تكرار تدخلات سبق لمنظمات تدخلت فيها وبنفس المناطق. فإنما هذا نوع من التكرار الغير مفيد .ومن الممكن للجهة المشرفة ان ترشد المنظمة الى مناطق أكثر حاجة وان تضع معايير واحدة للتدخلات أمام هذه المنظمات .

وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني هي جهد مجتمعي مطلوب لكن للأسف اغلبها غير فاعل أو لا يلتزم بمبدأ النزاهة والشفافية ،بل بعضها اقترن بأسماء أشخاص لسنوات او جمعية أسرة فلان والى الآن رغم مخالفة النظام الأساسي لتلك الجمعية او المنظمة او الاتحاد .

الجانب الأخر تعددت الأشكال لمنظمات المجتمع المدني بعضها يعمل خارج إطار القانون فهناك جمعيات خيرية لا تظهر إلى في رمضان وتختفي وجمعيات ومبادرات ومنتديات واتحادات ...أشكال لا تحصر .

الجانب الأهم في رقابة المنظمات هو وثائق الصرف ومواصفات المشاريع .أين تذهب المبالغ في موازنات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ؟؟؟؟ومن أين مصادر تمويلها يستلزم الأمر الرقابة أيضا.

إنني أتوجه للجهات المختصة في الحكومة وخاصة وزارتي التخطيط والشئون الاجتماعية بالسؤال :هل من عمل جاد وقوانين لرقابة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وتنظيم عملها والإشراف على الدورات الانتخابية ومدى تطبيق الأنظمة الداخلية ومراقبة الحسابات والصرف أم أن الحكومة تعمل في وادي وهذه المنظمات ستظل تعمل عقودا متفردة بدون حسيب ولا رقيب كما نرجو من الإعلام وما أكثره أن يتناول مواضيع لم تحز على إهتمام وجدية والخروج من بوتقة الجدل السياسي والمناكفة إلى ميدان الرقابة والكلمة الهادفة والمسئولة .

H_altam@yahoo.com