في اللحظة التي تم فيها توقيع المبادرة الخليجية بدا الرهان حول طبيعة التغيير هل هو شكلي أم حقيقي، كان محور الرهان هو شخصية الرئيس الجديد نفسه، ففي حين راهن صالح وجماعته أنه بإمكانهم استخدام هادي للتحايل على المبادرة وإفراغها من مضمونها والتحكم بالسلطة عبر التحكم بالرئيس، كان الآخرون يأملون أن يتصرف هادي بشكل يختلف تماماً عما كان عليه طوال فترة نيابته للرئيس السابق. ومع القرارات الأخيرة للرئيس يبدو أن حقيقة هذا الرهان قد بدأت تتجلى وأمام هذا الواقع الجديد لا شك أن كثير من مراكز القوى قد بدأت تعيد حساباتها بعد هذه القرارات لتعرف نقاط الربح والخسارة منها.

كثير من القيادات العسكرية الوسطى أدركت الأن وبشكل قطعي أن مرحلة صالح وأسرته ودورهم في الجيش قد انحسر وسينتهي تماماً في وقت لاحق ولم يعد لهم إلا خيار الالتزام بالشرعية القانونية التي يمثلها الرئيس هادي ووزارة الدفاع.

العديد من القيادات الجنوبية في الحراك الشعبي تشعر أن مثل هذه القرارات ليست في صالحها لأن هذه القيادات لم تخرج من رحم الحراك نفسه وإنما هي قيادات رسمية سابقة فقدت مناصبها فوجدت في السخط الشعبي في الجنوب فرصة ثمينة لتقمص دور الزعامة من جديد ولذلك فان تعزيز سلطات هادي كأحد القيادات الجنوبية سيسحب البساط من تحت أرجلهم و سيثبت نظريته التي ترى أن مصالح الجنوبيين إنما سلبت يوم قررت قياداتهم التقوقع نحو الجنوب وجر المعركة إلى هناك والأصل أن تحمى مصالح الجنوب واليمن عموماً بالدفاع عنها في مركز الحكم في صنعاء.

تصب هذه القرارات في اتجاه بناء دولة ذات جيش وطني يقتضي عدم السماح بوجود جماعات مسلحة خارج هذه الإطار وهو ما يتعارض حتماً مع واقع جماعة الحوثيين ، ولا شك ان الحوثيين يدركون مثل هذا التأثير كما أنهم يدركون جيداً أن التصادم مع الرئيس هادي لن يكون لصالحهم إعلامياً لا سيما كل ما ازداد الإجماع الشعبي حوله.

قوى الفساد وتجار الحروب لن يستطيعوا أن يحققوا مآربهم في ظل دولة النظام والقانون ولا بد أن استشعار هذه القوى الخطر على مصالحها سيدفعها لإعاقة المزيد من هذه الخطوات وحين تدرك أن ذلك أصبح صعب المنال فإنها ستعمل على إعادة خلط الأوراق بأي شكل من الأشكال وذلك حتى يشمل التأمر على الرئيس نفسه ومحاولة إعاقة الحوار الوطني وتفجير الأوضاع في أماكن مختلفة وتحت أشكال ومسميات متنوعة كتمرد فرق في الجيش والداخلية وحراك جماهيري في كثير من المحافظات.

أمام هذه الحسابات تبقى حسابات المواطن العادي مرتكزة على مدى تحسن الوضع الإقتصادي وكله أمل أن تسهم مثل هذه القرارات وغيرها في استقرار الوضع كي ينعكس ذلك على الحالة المعيشية والأمنية كأهم ملامح للتغيير الذي خرج الناس يطلبوه وكلهم أمل أن القادم أجمل في ظل اليمن الجديد.