من الأمور التي لم تعر لها حكومة الوفاق اهتماماً، أنه منذ اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن أوقفت الحكومة السابقة تحويل أموال المغتربين من المملكة العربية السعودية عبر البنوك اليمنية واقتصر ذلك فقط على شريكات الصرافة في اليمن مع تحديد سقف يومي للتحويل بما لا يتعدى 5000 دولار للفرد الواحد بعكس التحويل المفتوح عبر البنوك الذي لاسقف له، علماً أن رسوم التحويل عبر شريكات الصرافة تزيد أربعة أضعاف عن رسوم التحويل عبر البنوك. فالعمولة عبر البنك 20 ريالاً سعودياً بينما العمولة عبر شريكات الصرافة 80 ريالاً سعودياً لكل تحويل، وهو ما ادى إلى عزوف كثير من المغتربين عن التحويلات إلى بلادهم عبر تلك القنوات ويفضلون التحويل عبر الأشخاص الذين يقومون بذلك بطرق غير رسمية لا تعرف طريقها الى البنوك العاملة في اليمن.

وعلى الرغم من اقتصار التحويل قبل الثورة السلمية على بنكين فقط هما "البنك اليمني للإنشاء والتعمير" و "بنك التضامن الإسلامي"، إلا أن ذلك يسر على المغتربين الكثير بل وشجعهم على التحويل لسهولة قيامهم به وكذلك أجوره غير المؤثرة.

ولعل من أخطر ما يرتبط بموضوع تحويل أموال المغتربين إلى بلادهم غياب الثقافة الإيجابية للمغترب اليمني، فهو لا يحرص على تحويل عملته بالدولار كما تفعل باقي الجنسيات الأخرى وتحرص عليه، بل يعزف عن ذلك ويفضل التحويل إما بالريال اليمني بوعي أو بغير وعي لما يحدثه ذلك من أثر سلبي على اقتصاد بلاده ودخلها من العملة الصعبة، أو يقوم بالتحويل بالريال السعودي وهذا لا يتوفر إلا عند اولئك الوسطاء الذين يعملون بطرق غير رسمية، فضلاً عن اقتصار ذلك على تحويلات لا تتعدى المصاريف العائلية الزهيدة، والأدهى من ذلك أن أكثر من نصف المغتربين لا يعرفون أن هناك تحويلات عبر البنوك أو الشريكات، والكثير ممن لديهم فكرة عن هذا الموضوع يتخوفون من التحويل عبر هذه القنوات ويخيل إليهم أنها لن تصل وأن ضمان وصولها إلى أهاليهم محفوف بالمخاطر (الفاسدين) ..!!.

ويبدو جلياً أن الوعي الاقتصادي للمغترب اليمني ضحل جداً إن لم يكن منعدم عند الكثير منهم الذي يقضي في غربته نصف عمره أو عمره كله دون أن يبنى مسكناً لأسرته أو دون أن يؤمن لنفسه وعائلته دخلاً بديلاً يواجه به تقلبات الحياة، وهذا لا شك ناتج عن عدم قيام الدولة وسفاراتها وإدارات جالياتها بحملات توعية مكثفة من أجل خلق وعي مشفوع بالبرهنة على نزاهة المسئولين من ناحية وبأهمية تحويل أموالهم عبر البنوك من أجل إفادة الوطن والشعب -ومنهم أسرة المغترب بطبيعة الحال !- أولاً وأخيراً.

وخلاصة القول أن الاهتمام بالمغترب اليمني في كل العالم لم يتعد بعد عتبة الإعلام الترويجي لمشاريع تسوق لوهم كبير لايشم المغترب رائحتها ولا يطعمها، ولا يوجد –على مايبدو- استراتيجية حكومية للتعامل مع المغترب كمصدر دخل للوطن يجب تنميته وتوعيته والاهتمام به حتى من قبيل معاملته كإنسان في منافذ الدخول والخروج لا أكثر ..!!، كي يستشعر عظمة الانتماء لهذا الوطن فيتشكل لديه دافعاً ذاتياً لرعاية المصلحة العامة التي هو جزء منها ..