لا سلطة فوق قرارات الرئيس
بقلم/ عادل هلال
نشر منذ: 8 سنوات و 5 أشهر و 10 أيام
الأربعاء 15 أغسطس-آب 2012 10:30 م

الجيش هو صمام أمان الوطن ويحافظ عليه من العواصف والرياح السياسية ، نفتخر به في كل الأحوال ونرفض أي تأمر لتدميره او التقليل من وطنيته لكن الإستراتجية والعقيدة التي رسمت له غيرت المسارالحقيقي لهذا الجيش من مهمة وطنية الى ولاءات لأشخاص وتحقيق المكاسب السياسية ورغبات القادة

ماعانى منه الوطن والمواطن اليمني هو انقسام هذا الجيش فأصبح أداة بيد النافذين لقتل الشعب وشباب الثورة طوال فترة ثورة التغيير ومما زاد المأساة هو الضحايا من العسكر والضباط الذي انضموا الي الثورة وأيدوها ومن كان ضدها

المؤامرات التي او حيكت ضد الجيش حسب الأهواء والمصالح والطقس السياسي فاستشهد منهم المئات وتحت عدة مسميات فكان أول من دفع الثمن هم أفراد و ضباط القوات المسلحة والقادة الذين طالتهم أيادي الغدر والأبرياء من المواطنين حتى النساء والأطفال لم ينجوا من الضرب والقتل

هناك خوف على قيام الدولة المدنية الحديثة التي يتمناها كل يمني حر نظراً السلاح المتراكم بكل أنواعه الذي يمتلكه بعض النافذين وبعض الجهات الذي استولت عليه من مخازن الدولة مما يجعلنا نكون أكثر تمسك وإصرار بالمطالبة بجيش يكون أكثر قدرة على تجاوز هذه المرحلة ونزع السلاح ومنع حمله وليس لأحد حق التملك خارج السلطة

وكان من أهداف الثورة الشبابية السلمية هو توحيد الجيش ودمجه وهيكلته ليصبح جيش واحد وتحت قيادة واحدة وتصحيح العقيدة القتالية ليكون لأجل الهدف السامي وهو حماية امن واستقرار الوطن وليس للسياسة او السياسيين أي علاقة به ، ولم يكن هذا المطلب لأجل حزب او جماعة او فصيل وإنما لأجل استعادة الدولة وهيبتها وحمايتها من التشرذم وإغلاق الباب على من يطمح الى تمزيق اليمن الى دويلات وتطبيق سيادة القانون وقطع الطريق على من يفكر في الخروج عن القيادة العليا الصادقة والعادلة

فأصبحت المطالبة الجماعية من الثورة والشعب اليمني لرئيس الجمهورية بان تكون هيكلة الجيش ضرورة حتمية ومطلب أساسي لا تراجع عنه قبل أي عمل اخر او أي حوار وطني متوقع وبدون أي حسابات أخرى لا تزيد الوطن إلا ضرر وتهدد بانهيار المبادرة الخليجية وتقلص من سلطة الرئيس وتزيد المخاوف من احتمالات أخرى باقتحام المزيد من المؤسسات الحكومية ونشر الفوضى والانفلات الأمني

الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي انتخبه الشعب اليمني خوله بأن يكون رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ولا سلطة فوق سلطته وان قراراته هي القرارات العليا وان على أي قائد عسكري هو التنفيذ بدون قيد او شرط

القرارات السابقة لتغيير بعض القادة العسكريين قوبلت بالرفض والتمرد في محاولة للإلتفاف على سلطة الرئيس وإبقاء الوضع كما هو عليه

أما القرارات الأخيرة التي أعادت الأمل للمواطن اليمني واستبشر بها الكثير وكانت خطوة ايجابية في المسار الصحيح لتوحيد الجيش وتحقيق أهداف الثورة فسارعت قيادة الجيش المؤيد للثورة بإعلان تنفيذ قرارات القيادة السياسية والسلطة العليا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لم يظهر الى السطح موقف قيادة الحرس إلا بعض الأخبار من وسائل الإعلام التي تفيد ان هناك نية مبيتة بعدم تنفيذ القرارات الرئاسية وتوجيه لبعض قادة الألوية بالتمرد وفي هذه الحالة قد تكون كسابقاتها التي ستكون نهايتها الفشل لان هذه القرارات حظيت بدعم شعبي محلي وخارجي وباركها الموالين قبل والمعارضين والرافض لها سيكون خارج على القانون معرض للمسائلة القانونية والشعبية والدولية وستزيد من احتقان الشعب ضد من يعرقل امن واستقرار اليمن لان الوضع اليمني لا يحتمل المزيد من التمرد وإعاقة النقل السلمي للسلطة.