اليمنيون بين خيارين ..بناء الدولة القانونية أو الفوضى المدمرة
بقلم/ نبيل يحي شمس الدين
نشر منذ: 9 سنوات و شهر و 17 يوماً
السبت 09 يونيو-حزيران 2012 05:45 م

لقد وصلنا في اليمن إلى مرحلة حرجة تدق فيها نواقيس الخطر, وبرغم تحذيرات المنظمات الدولية وكثير من الباحثين في وقت مبكر من انهيار وشيك للدولة والدخول في نفق الحروب الأهلية والفوضى إلا إن القائمين علي هذا البلد كانوا مشغولين بتصفية حساباتهم السياسية.

وفي لحظة حاسمة في تاريخ المجتمع اليمنى من الصعب تكراره خرج الناس ضد الفساد والفقر والبطالة والظلم وكل مفردات التخلف في بلادنا خرجوا ينشدون التغيير إلا أن حجم الفساد كان أكبر من إرادة الشعب فساد عكس أخلاق دولة ومجتمع وعبر عن فقدان الإخلاص للوطن.

إننا لم نكن بحاجة إلى انتقال سلمي للسلطة بقدر ما كنا بحاجة إلى الانتقال السلمي لدولة سيادة القانون وعدل القضاء، ولم نكن بحاجة إلى حكومة وفاق سياسي وليدة صراع وتقسيم للسلطة والثروة بين أطراف اللعبة , حكومة أثبتت فشلها وتمارس نفس أدوات الماضي بقدر ما كنا بحاجة إلى حكومة تكنوقراط تدير عجلة التنمية وتصحح المسارات الخاطئة الذي أنتجه الفساد الإداري في جهاز الحكومة.

إن التعاطي مع نواتج وظواهر المشكلة والجزئيات يجعلنا ندور في حلقة مفرغة ويعقد من حجم المشكلة ويحمل المجتمع تكاليف باهظة الثمن ، كالطبيب الذي يتعامل مع أعراض المرض ويصف المسكنات دون أن يعالج المسبب للمرض .

إن ما نراه اليوم من فوضي وتخريب للبنية التحتية وقطع للطرقات وما حصل في صعده وما حصل في الجنوب ما هي إلا أعراض ونواتج للمرض العضال الذي أصاب الجسم اليمني وهو غياب الدولة وسيادة القانون وفساد القضاء .

فعندما تنتقل الدولة من كونها تعبيرا عن الجماعة وأداة للحكم بين الناس بالعدل إلي التعبير عن مصالح نخبة ضيقة من المجتمع دونما اعتبار لمصالح المواطنين فأن النظام السياسي والبيروقراطي بمؤسساته يتحول من نظام قانوني يناط به الفصل بين الناس بالعدل وإدارة الحكم إلى نظام قانوني مفرغ من محتواة يعمل لخدمة مصالح أفراد و أناس بعينهم.

وفي هذه الحالة تكون بيئة خصبة لنمو الفساد ليصبح الفساد أمرا مؤسسيا ونظاميا أهم نتائجه تدمير القواعد الرسمية للإدارة العامة وعدم تطبيق معايير الكفاءة في التعيينات للمناصب الإدارية حيث يتم التعيين بناء على المناطقيه أو الولاءات الحزبية ، وهذا عكس نفسه على عجز الحكومة في إدارة التنمية بكفاءة وفاعلية , ولعل اخطر ما وصلنا إلية في اليمن هي حالة غياب القانون وفساد القضاء و الشئ الأكيد في علم الاجتماع أنة عندما يغيب القانون في أي مجتمع فأنة تسود فيه الفوضى والحروب الأهلية وتتغلغل فيه قيم العنصرية والطائفية.

ونحن مقبلين علي مؤتمر الحوار وهو استحقاق مهم يمكن أن يكون نقطة تحول لليمنيين إذا هم أرادوا ذلك وفي اعتقادي أنه ليس لدينا الكثير من الخيارات هذه المرة ولا حتى ترحيل أزماتنا كما اعتاد اليمنيون، إننا أمام خياران اثنان لا ثالث لهما ، أما الجلوس والحوار علي آليات ووسائل الانتقال إلى سيادة القانون و إعادة الروح لسلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية أما إذا ضلينا نتعاطى المسكنات أو نعالج أعراض وظواهر الأزمة فإننا بذالك نقتل أي أمل بتغير اليمن ونعجل بتدمير الوطن .