مفاوضات مسقط تقترب من صفقة النهاية .. شبكة حقوقية تطالب بضغط دولي
اشتعال الموجهات من جديد وقوات الجيش تفشل هجوماً حوثياً على مأرب وتقتل قيادياً
تعرف على ثروة أغنى أغنياء العالم.. إيلون ماسك في المقدمة
أردوغان يكشف عن فخ خبيث.. وتركيا تعلن غلق حدودها مع سوريا
10 أشياء في الحياة إياك أن تبوح بها للآخرين
بعد مظاهرات عارمة محكمة كندية قرارات مخزية بحق مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورونتو
صفقة مفاجئة وغير متوقعة بين تركيا والسعودية
أكبر كارثة في أجواء الخليج.. صاروخ أمريكي يخترق قلب طائرة مدنية
بلا حياء.. الحرس الثوري الإيراني: أيدينا مكبلة ولسنا في وضع يسمح باتخاذ إجراء ضد إسرائيل
تقرير أممي :8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على التسول من أجل الحصول على الغذاء
تم إصدار إجراء جديد في المملكة العربية السعودية يقضي بتحديد نسبة العمالة لأي شركة أو مؤسسة أو محلات تجارية تقوم بتشغيل أي عمالة , أن تكون نسبة الأيدي العاملة فيها موزعة على النسب التالية 20% لليمنيين ونسبة 40 % للهنود و40% للباكستانيين .
يتساءل البعض منا ما إذا كان المطعم أو المحل التجاري يمنيا ؟ سيكون بالطبع وفقا لهذا الإجراء وللنسب المقرة وسيرحل معظمهم ويستبدل غيرهم بعمالة أخرى .
لماذا تم وضع اليمنيين أقل نسبة من العمالة ؟ هل هو تطبيق لما أجمع عليه دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة بإعطاء اليمنيين الأولوية في العمل لدى دول المجلس ! ! أم أن أننا أقل الجنسيات احتراما بنظرهم !! أم أن القيم الاجتماعية والهوية الثقافية للهنود والباكستانيين أفضل بكثير من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا نحن اليمنيين !!
ينقل المغتربين اليمنيين مخاوفهم إلينا من هذا الإجراء والذي سيتسبب في حرمان الكثير من أعمالهم وسيؤثر على أسرهم في الداخل , فيقولون إلي متى كلمة ممنوع تطارد المغتربين وتلازمهم ؟ وأين حكومتنا من تعزيز مكانة شعبها ؟ ولماذا جميع الجنسيات تعمل براحتها وبدون نسبة وتناسب ؟ !
أسئلة كثيرة تدور في نفوسهم والسبب قد يكون داخلياً وخارجياً , فعلى مستوى الداخل قد يكون بسبب سياسات الحكومات اليمنية السابقة وإدارتها الفاشلة التي أوصلت اليمنيين إلى ما هم عليه من التضييق في معيشتهم , وسفاراتنا وقنصلياتنا المشبعة بالتخمة الإدارية وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد , بل همها كيفية الاستفادة من هذا المغترب الذي تعتبره بقرة حلوب تدر على جيوبهم وجيوب البعض في الداخل بالآلاف من الدولارات والريالات من خلال المعاملات وجباية الرسوم الغير قانونية ! .
وأما خارجياً فتأكيدات قيادات دول المجلس وخصوصاً المملكة بأن اليمنيين يعاملون معاملة إخوانهم في دول الخليج وأنهم يحظون بالرعاية والاهتمام وأن الأولوية في العمالة لهم , ولكن التطبيق والواقع يقول عكس ذلك وقد يكون نتيجة لظروف وإجراءات معينة تتبعها كل دولة على حده نتيجة للمواقف السياسية أو الاضطرابات التي يعيشها الوطن .
نتمنى من الحكومة اليمنية أن تبحث هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي يعاني منها المغتربين وحلها مع إخوانهم في دول المجلس وعلى أعلى المستويات ما لم فإننا أمام كارثة وأزمة قادمة لا تحمد عقباها وقد تتضرر دول الجوار منها في المقام الأول قبل اليمن !!
وفي المقابل نقول لأشقائنا في دول المجلس نحن لا نريد هباتكم ولا مساعداتكم المالية بقدر ما نريد مساعداتكم في التخفيف من إجراءاتكم ومعاملة إخوانكم اليمنيين معاملة الجار ذي القربى والنسب والمجوره , إذا أردتم مساعدتنا بالنهوض باقتصاد البلد وامتصاص البطالة ومكافحة الفقر والحد من الدخول غير النظامي والاستقرار الأمني فعليكم ألا تضيقوا الخناق على طالبي الرزق منهم فنحن أولى من غيرنا .