الجيش وضجيج التسريبات !
بقلم/ مصطفى راجح
نشر منذ: 8 سنوات و 6 أشهر و 3 أيام
الإثنين 19 مارس - آذار 2012 08:46 م

ابتدأ الأسبوع الماضي بتداول تسريب مفبرك عن تنقلات في الجيش ، وفي نهايته تبين الأمر باعتباره خطوة استباقية من قائد الحرس لإحراج الرئيس وتلافي قرارات تغيير متوقعة ،بإجراء مجموعة من التنقلات وتقديمها أمامه لاعتمادها واصدارها بقرارات جمهورية وكأن دور الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة هنا شكلي وروتيني !

اللافت للنظر أن تداول الخبر لم يقتصر على المواقع والصحف التابعة لبقايا النظام بل شاركت مواقع وصحف مستوى الثقة بأخبارها مرتفع ، وأكثر من ذلك كتبت مقالات وتحليلات تنطلق من كون القرار أصبح مؤكداً ومعلناً وذهبت لتبني عليه إستنتاجات ومواقف .

قبل ذلك بأسابيع تردد خبرعن تمرد ضبعان قائد اللواء33 بتعز على قرار صدر بإقالته واستبداله بآخر ، قبل أن يتأكد مثل هكذا خبر .

وهنا أيضا بدت الخفه في التهوين من رفض قائد عسكري لقرار سيادي من القائد الإعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع وعدم اعطاء الخبر الاهمية اللازمة والتأكد من صحته قبل اجازته للنشر . نشر ضبعان حينها لنقاط تفتيش واقامة حواجز أمنية تصرف اراد من وراءه أن تتناول وسائل الإعلام الخبر من باب التصعيد والإحتراز من صدور قرار إقالته بتهويل الأمر وتوقع رد فعل وصعوبات في تطبيقه ، وهو هدف ضبعان والمتشبثون بالسيطرة على المؤسسة العسكرية ، وكان ذلك واضحاً بإرباك أجندة التغيير عقب إبعاد مهدي مقوله من قيادة المنطقة الجنوبية ، واستثمار بروز عنوان الإرهاب والقاعده لإرباك صانع القرار وترويعه وتهويل الأمور أمامه بهدف تعطيل سلطاته إرادياً.

الخفه في تناول خبر رفض ضبعان لقرار إقالته ، الذي لم يصدر بعد ، يكمن في عدم إدراك مواقع وصحف تداول الخبر لمدى قوة المركز السيادي الذي يمثله موقع رئيس الجمهورية وقوة ما يصدر عنه من قرارات . صحيح أن الرجل لا زال مقيداً ومرتبكاً ولم يمسك بعد بالسلطة الكاملة لإدارة الدوله مع إستمرار إنقسام الجيش وسيطرة أقارب علي صالح على المؤسستين العسكرية والأمنيه ، غير أن ذلك لا يعني شيئاً في حال تجاوز الرئيس عبدربه تردده وجموده .

بإمكان الرئيس أن يطيح بمائة رأس من الرؤوس الكبيرة في الجيش والأمن كلها بقرار جمهوري مرقم ومعلن عبر وكالة الأنباء الرسميه . بإمكانه أن يحصدهم جميعاً بشخطة قلم ...ماذا سوف يفعلون ؟؟ لا مجال الا التنفيذ ومن يرفض يصبح متمرداً .

اذن نقطة قوتنا وضعفنا في نفس الوقت تكمن في شخصية عبد ربه منصور هادي وتقدير موقف الجيش المنضم للثورة لا يترتب عليه أي إستحقاقات تعفي قياداته ووحداته العسكرية من قرارات التغيير واعادة الهيكلة ومعاييرها الفنية لبناء جيش وطني بقيادة مهنية وطنية موحدة.

نريد أن نرى جميع قادة الجيش والأجهزة الأمنية ملتزمين بقانون الخدمة العسكرية وضوابط الإنتماء للمؤسستين ، ووهذا يشمل القيادات المؤقته الآن في ظل الانقسام وبعد الهيكلة .

لقد تحول قادة عسكريون وأمنيون الى نجوم الشباك السياسي وتفوقوا على قادة الأحزاب بتصريحاتهم ومقابلاتهم وظهورهم المتواتر في وسائل الاعلام .

لقد نسوا وضعيتهم وساهموا في تقويض وظيفة الجيش والأمن ، وإهتزاز الصورة وارباكها أمام الجميع.

مؤخراً انضمت لجنة الشئون العسكريه والامنيه للمزاحمة في شباك التصريحات والمقابلات والتسريبات ، وساهم بعض أعضائها بوعي أو بدون وعي في الوضعية القائمة التي تكرس أنقسام الجيش وخروج قياداته عن وظيفتهم التي تلزمهم بالحياد وعدم التدخل في الشؤن السياسية ، والولاء للدولة والاراة العامه وليس لافراد وأسر ، وهي كلها مهام وجدت اللجنة لتجاوزها وفق الهيكلة المنتظره . ومقابلات وتصريحات بعض أعضاء اللجنة العسكرية قدمت اللجنه من خلالهم كجزء من السجال الانقسامي السائد حول الجيش وأنحرفت بوظيفة اللجنة في الآونة الأخيرة عن مسار عملها الوطني والمهمة الكبيرة التي كلفت بها ، وخلت من الاحساس بالمسؤلية وحادت عن التعاطي المتزن والرشيد الذي عرفت به خلال الاشهر الماضيه . وهذا الانغماس في السجال السائد واطلاق التصريحات السجاليه يتزامن مع تعطيل مهمة اللجنه المتمثلة في اعادة المؤسسة العسكرية الى وضعها الطبيعي كمؤسسة مهنية وطنية موحدة

وهذا الوضع يكشف عن ضعف انضباط بعض اعضاء اللجنة وعدم التزامهم ببرنامجها ، وغياب الادارة الصارمه من رئيس الجمهورية الذي يرأسها ، وكان مفترضاً أن يحدد ضوابط صارمه لنشاطها بما في ذلك التصريحات . وعموما يفترض أن يصدر رئيس الجمهورية توجيهات قاطعة لكل القادة العسكريين والأمنيين يلزمهم فيها بالامتناع عن اصدار التصريحات والظهور الاعلامي ، لأنهم يمارسون مهامهم وفق مواقعهم العسكرية والأمنية وليسوا ساسة وناشطين حزبيين

وهذا يشمل الجميع ، من وقفوا في صف الحاكم ونظامه ومن أعلنوا حمايتهم للثورة السلمية . عليهم جميعاً الصمت وانتظار ما يقرره القائد الاعلى للقوات المسلحة بشأنهم كقيادات .

لا حوار قبل الهيكلة .ولا هيكلة للجيش من دون توحيده أولاً . ولا يمكن أن يتوحد الجيش قبل تغيير القيادات المسيطرة عليه والتي حولته الى اقطاعيات خاصة

عودة الى التسريبات وضجيجها ، طلعت وزارة الدفاع بتصريح عبر مصدر مسؤول يكرس نفس أساليب التعامل القديمة عن المصدر الغامض والخطوط الحمر والاسرار العسكرية !!

  العودة الى المتاهة القديمة لا تجدي ، وبدلا عن ذلك عينوا متحدثين رسميين لوزارة الدفاع والداخلية والحكومة ورئاسة الجمهورية ...هذا وحده يجنبنا ضجيج التسريبات والاشاعات التي تضخ بشكل يومي وأغلبها يصدر من قبل بقايا النظام للتشويش على الرئيس الجديد وارباك اللجنة العسكرية وبرنامج اعادة الهيكلة . واضافة لذلك ينبغي أن يضمن هذا الاجراء توفير الشفافية وحق المجتمع ووسائل الاعلام في الحصول على المعلومات من مصادرها بوضوح وعبر الناطق الرسمي لكل جهة .

في المحصلة تعود كل خيوط الوضع الراهن والمسؤلية الأولى في إدارته باتجاه الرئيس عبدربه منصور هادي . فوحده من بإمكانه أن ينجز تغيير منشود ،و يحدث فرقاً ، ويعيد انضباطاً مفقوداً .

ويحتاج ذلك الى تجاوز تردده ،ورفع فعاليته الى حدها الأقصى وتشكيل فربق عمل فعال من حوله....فهل يفعلها الرئيس أم يستمر في المنطقة الرمادية !!.