نعم للتصدي للقاعدة.. ولكن؟!
بقلم/ عبد الفتاح البتول
نشر منذ: 8 سنوات و 6 أشهر و 17 يوماً
الثلاثاء 13 مارس - آذار 2012 06:36 م

لا شك أن تنظيم القاعدة وما يسمى بأنصار الشريعة ومن يحمل السلاح معهم ويقاتل في صفوفهم إنهم جزء من مثلث أو مربع الشر الذي يهدد اليمن ويزعزع أمن واستقرار الوطن، ويكفي أنهم يحملون السلاح خارج نطاق الشرع والقانون والنظام والدستور، وأنهم يقاتلون في المعركة الخطأ ويسيرون في الاتجاه المعاكس ويعملون وفق تصورات خاطئة ومنطلقات باطلة وتصرفات مرفوضة وسلوكيات غير مقبولة ولا مشروعة.

والتصدي للقاعدة ومواجهة أنصار الشريعة لا يبرر بحال من الأحوال التدخل الأميركي والقصف الجوي واستخدام القوة المفرطة والدخول معهم في مواجهات عسكرية غير مدروسة ومعارك غير مفهومة تزيد من معاناة المواطنين والناس العاديين، وقد يكون المستفيد منها هو تنظيم القاعدة من خلال الاستيلاء على المعدات العسكرية وحصوله على أسلحة متوسطة وثقيلة، ثم أن السماح للتدخل الأميركي المباشر والسافر وغياب الوضوح والشفافية وانقسام الجيش وكل هذا وغيره يضع علامات استفهام كبيرة، وتدعو للدهشة والحيرة وتبعث على الشك والريبة، وخاصة إذا ما تم مقارنة ذلك في التعامل مع الحوثيين وأنصار الله الذين يمارسون العنف والإرهاب بقدر أكبر ووحشية أوضح.

لست ضد التصدي للقاعدة ولكني مع أن تقوم الدولة بواجبها في حفظ الأمن والتصدي لكل من يحمل السلاح ويهدد السلم الاجتماعي، وأي كان مذهبه أو معتقده أو توجهه السياسي واتجاهه الفكري أو أي معايير أخرى، الأمن والاستقرار كل لا يتجزأ والازدواجية في التعامل لن تحل المشكلة هنا ولا تعالجها هناك، وإنما تزيد الأمور تعقيداً والأوضاع توتيراً، كيف يستقيم أن يتعهد رئيس الجمهورية الجديد بالقضاء على إرهاب القاعدة وفي الوقت ذاته يدعو الإرهاب الحوثي للحوار الوطني والعمل السياسي؟!.

الأمر فعلاً محير، فالرئيس المنتخب وحكومة الوفاق يتبعون في هذه القضية سنن من كان قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى إذا دخلوا جحر القاعدة دخلوا مثلهم، وتلاعبوا بقضية الحوثي كما تلاعب بها الذي كان قبلهم، وكان نتيجة هذا التلاعب أنه ضاع وأضاع معه البلاد والعباد، فتفكروا يا أولي الألباب، ومرة أخرى أقول وأؤكد أنني مع التصدي للقاعدة ومواجهتهم عسكرياً وفكرياً، ولكن على أساس وطني وقرار يمني لا على أساس أميركي وقرار خارجي، وعلى أساس المساواة في فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على كل المناطق والأمكنة والتصدي لكل جماعة وحركة متمردة، والتعامل وفق مبدأ المواطنة المتساوية والانطلاق من خلال قوة القانون لا قانون القوة، وعدم الاعتراف بالأمر الواقع والسير في الطريق الخاطئ.