إذا كان الرئيس قد رحل وبدء العد التنازلي الرسمي والنهائي لتسليم الرئاسة لنائبة إثر صفقة سياسية (الحصانة الكاملة مقابل اللاحرب) موسومة بالعار لمجلس النواب اليمني والأحزاب الممثلة فيه لنسفهم كل القوانين , فأن الحصانة السياسية لمن شاركوه الحكم وعملوا معه طيلة زمن حكمه أو جزء من زمن حكمة من المفسدين ليسوا محصنين من الملاحقة القضائية وتطبيق قانون العقوبات عليهم ولو بعد حين , وكذلك كل من قتل ونهب وجرح وسجن أي مواطن يمني أثناء الثورة وقبلها ولابد أن تطاله يد الشعب عبر القانون والقضاء , ولا يجب أن ننتظر الأحزاب السياسية ومجلس النواب لتطبيق القانون فهذا ليس شانهم , بل علينا التوجه كأفراد وجماعات ومنظمات مجتمع مدني إلى المحاكم لرفع دعوانا القضائية كلا فيما تضرر من أي مفسد كان , أو قاتل أو ناهب أو جارح لأي مواطن يمني كان شابا أو كهلاً , ونكون بذلك قد حققنا أهم سلوك حضاري لم يسمح لنا الرئيس صالح بنهجه نتيجة فساد حقبة حكمة , من الاعتماد على النص والقانون لانتزاع حقوقنا بصورة سلمية وحضارية متمدنة وهو أيضا ما يساعد على إعادة هيبة القضاء والثقة فيه ناهيك تقوميه من خلال مطالبنا الاعتماد على النص والقانون لنيل الحقوق , فنحن أحفاد من شيدو حضارة دولة سبأ بالقانون وناصرو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بناء دولة الحضارة الإسلامية بالنص , ألا نستطيع مقاضاة المفسدين وفق الشرع والقانون؟