مشروع وثيقة لحماية مسار الثورة الشبابية واستكمال مهامها..(الجزء الأول )
بقلم/ نشوان الأسودي
نشر منذ: 8 سنوات و يوم واحد
الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2012 01:27 ص

لا شك ان الثورة اليوم تواجه اخطر مراحلها التاريخية و المصيرية لذلك ينبغي على الثوار ان لا يأخـذهم فتور في هذه المرحلة يعقبــه تخـلي عـن الأهـداف المطـلوبة، ولا إغترار يعقبــه فتنــة وإنحســار، فلـنـكـن يــدا واحــدة في كل الساحات تجمعنا اهداف الثورة وبناء الدولة المدنية لا ان تجمعنا المشاريع الخاصة. ان ما نسمعة اليوم في الساحات من التكتلات الكبيرة هو عبارة عن كلام ثوري لم نرى افعال تتبعة على الواقع وهذا يبعث الخوف والتهديد لمسار الثورة و لدماء الشهداء , ولا يعني هذا ان نشكك بأي مكون من مكونات الثورة في الساحات بل ليعرف الثوار رأي ومقدار و ولاء كل التكتلات وخاصة الكبيرة، هل مع الثورة ام مع الاحزاب والمشاريع الخاصة؟ وبالتالي العمل على إيجاد الحامل الحقيقي للثورة. ان هذه الوثيقة والتي ستصاغ بشكلها النهائي من كل الثوار في الساحات ستكون عبارة عن وثيقة ضمان لنجاح الثورة و اهدافها وبناء الدولة . 

سيتم نشر الوثيقة على جزئين و سيتم تشكيل لجنة تتلقى الردود وتستنبط من تلك الردود الملاحظات الجوهرية وتعمل على صياغة المسودة النهائية والدعوة إلى ورشة عمل يتم من خلالها التوصية بإقرار المسودة النهائية ثم إنزالها على كافة المكونات والبدء بالتوقيع من قبل المكونات الموافقة. وكل من يوافق يعتبر لجنة تحضيرية للدعوة لمؤتمر عام يتم من خلاله إقرار الوثيقة وتشكيل لجنة تنسيقية عليا للثورة تعبر عن الثورة وبالتالي التخلص من الوصاية وانتداب الآخرين للتعبير عنها . وفيما يلي الجزء الأول لنص الوثيقة الأولي و الذي يتضمن ثلاثة تبويبات هي المقدمة ، دواعي ومبررات تقديم الوثيقة ، المبادىء الاساسية للثورة الشبابية ..

1-مقدمة

تواجه اليوم ثورتنا المباركة المصاعب والتحديات المفروضة عليها من الداخل ومن الخارج في آن معاً, تواجه قوى النظام القديم وبقايا سلطة عائلية حاكمة هي الأكثر فساداً وتخلفاً وقمعاً على مستوي الوطن العربي والعالم الثالث عموماً, تتحكم فيه ببعض الوحدات العسكرية وتدفع بها إلى إزهاق أرواح وسفك دماء الآلاف من شباب شعبنا الثائر والمسالم والأعزل, وتتقاذفها من جهة أخرى أهواء وتنازلات قيادات سياسية معارضة تتحكم في مواقفها وأدائها عقلية الاحتراف السياسي القاتلة للخيال والطموح والقانعة بما يتيسر لها من فتات الموائد السياسية والمفاوضات العقيمة الباهتة التي أفضت بها الى توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والشراكة مع النظام السابق استسلاما لواقع الأمر الذي فرضته قوى دولية وإقليمية وأطراف محلية متحالفة ومرتبطة بها وتوهما بإمكانية تحقيق تغيير من خلال إصلاحات تدريجية بضمانات دولية ومن الخارج تحيط بها تحديات إقليمية ودولية أرقتها هواجس ومخاوف ودواعي قلق امني ومصلحي من ثورة الشعب اليمني وتصميمه على الحرية الكاملة، حرية الشعب وحرية الوطن واستعادة قراره الوطني المستقل، فوقفت ضد تطلعات الشعب اليمني متجاهلة ثورته وتضحياته العظيمة داعمة للنظام الأسري الفاسد المستبد ومغطية على جرائمه كل ذلك من اجل إجهاض الثورة والانحراف بها باتجاه إصلاحات شكلية تبقي على جوهر النظام مقابل تنحي المخلوع من الشعب ونقل صلاحياته وتنفيذ المبادرة التي سيكون اليد الطولى في إقرار نتائجها لقوى الوصايا الدولية تحقيقا لمصالحها المرتبطة بمصالح قوى النظام القديم على حساب حرية الشعب اليمني وأهداف ثورته. .

انطلاقا من إيماننا الوطني والثوري ومن خلال تشخيصنا للواقع الذي تعيشه ثورتنا الخالدة جراء التآمر الداخلي والخارجي لإجهاضها والالتفاف على مبادئها وأهدافها، فإن المرحلة الحالية التي تعيشها ثورة الشعب اليمني العظيم تحتم على الجميع انهاء جميع الخلافات والصدامات التي لا تعبر عن قيم وأخلاقيات الثورة، كما تحتم على الجميع رص الصفوف وتوحيد المواقف والمطالب الثورية الرئيسية والتي باعتقادنا لا يوجد خلاف عليها بين جميع المكونات الثورية.

 ان ثورتنا المباركة هذه تقف اليوم أمام منعطف هام وخطير يفرض عليها مواجهة تحدي استراتيجي كبير يفرض عليها ان تحدد بوضوح قوى الثورة ذات المصلحة في تحقيق أهدافها في بناء مجتمع الحرية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهي من وجهه نظرنا قوى الأغلبية التي طال استغلالها وحرمانها المتطلعة الى بناء الدولة المدنية العادلة وهي؛ الفلاحين والعمال والمثقفين الثوريين والحرفيين والمرأة والجنود وراس المال الوطني الغير مستغل وفي طليعة هذه القوى؛ الشباب كقوة ثورية في الحاضر والمستقبل وهي قوة ثورية موزعة على قوى شعبنا العامل، عليها أن تختار بين أن تكون مستقلة الحركة ثورية الفعل مصممة على بلوغ أهدافها كما أرادت منذ لحظة انطلاقتها وتمضي زاحفة بحشودها المليونية وصولاً إلى صنع انتصارها الحاسم باكتساح كل المعوقات والتحديات والعراقيل, أو يفرض عليها تمزيق وتشتيت قواها وطاقاتها الجبارة في مسالك ودروب فرعية هامشية تمهيداً لاحتوائها وإفراغها من محتواها الثوري ومصادرة تطلعاتها وآمالها وسرقة تضحياتها الجسيمة ومنجزاتها العظيمة.

واستشعاراً للمسئولية والواجب الثوري الواعي, نبادر بتقديم مشروع "وثيقة" أو " ميثاق شرف " لحماية الثورة واستكمال مهامها حتى تحقيق أهدافها تتضمن بياناً يحدد ضمانات وحماية الثورة واستمرارها من ناحية, والمبادئ الأساسية والأهداف الإستراتيجية الكبرى وأساليب تحقيقها لإسقاط النظام والانتصار الحاسم والناجز للثورة ومعالم وأسس تأسيس وبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة الديمقراطية العادلة المتكاملة، والاهم الان أن يحدد الثوار لأنفسهم أهدافا ينجزونها تمكنهم من إسقاط النظام وبناء أسس الدولة المدنية من خلال تشكيل مجالس تنسيقية لقوى الثورة ومجالس التنسيق في الساحات انطلاقا من ساحة التغيير ـ صنعاء، تقوم بإنهاء الاختلافات والتذمر الحاصل بين بعض مكوناتها الثورية في الساحات، تتوحد في مجلس تنسيقي أعلى للثورة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بتواجدهم بالساحات وتهدد استمرار ثورتهم وحمايتها من الانحراف بها أو إجهاضها، واتخاذ زمام المبادرة بإعداد برامج عمل التصعيد، كذلك المحافظة على الزخم الثوري لدى الجماهير من خلال توظيف طاقاتها نحو تحقيق أهداف ومطالب الثورة باعتبار أن جميع الثائرات والثوار المكونين للحركات والائتلافات ومجالس التنسيق الثورية بالساحة قادرون على العطاء والعمل الخلاق، وإننا واثقون بقدرتهم على تحمل المسؤولية مهما كلفهم ذلك من تضحيات جسام، كما أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع مواصلة النضال والتحلي بالعزيمة والصبر وقبول الأخر بكل شفافية للوقوف في وجه ما تبقى من مخلفات النظام وترك الخلافات الداخلية وفاءً لدماء الشهداء ووفاءً لحلمنا بالمستقبل الذي بات وشيكاً بأن نعيش بعزة وكرامة في دولة مدنية حديثة.

2- دواعي ومبررات تقديم هذه الوثيقة :

- غياب الرؤية او الوثيقة الثورية التي توحد الثوار حول أهدافهم القريبة والبعيدة وأساليب تحقيقها والأداة القادرة على تنظيم جهودهم وتوحيد حركتهم الثورية بما يحقق الفعالية الثورية ويوحد قوى الثورة في الساحات.

- ان التكتلات والمجالس التي أنشأتها الأحزاب لم تتمكن من الانفتاح على قوى الثورة في الساحات والتفاعل معها والمحافظة على مسافة ضرورية بين ولائها للثورة الشعبية التي هي من أهم صنَّاعها وبين انتمائها والتزامها الحزبي, مسافة تتيح لها تغليب ولائها للثورة بما يجنب حركة الثورة التأثير السلبي لمصالحها ورؤاها الخاصة , ونظرا لغياب الرؤية بين أحزاب المعارضة حول أهداف ومهام الثورة القريبة والبعيدة وعدم وجود عقد اجتماعي سياسي بينها لبناء الدولة المدنية العادلة يوحد رؤية قواعدها الحزبية حولها فانها لم تتمكن من القيام بدورها في بلورة رؤية مشتركة لقوى الثورة في الساحات حول مهام المرحلة الانتقالية ومتطلبات بناء أسس الدولة المدنية وتوحيد المفاهيم حولها مما فتح الباب للتنافس الحزبي وخلق هوة بينها وبين التكتلات المستقلة، ولد شعورا بالتهميش والإحباط مع كامل احترامنا وتقديرنا للدور الذي لعبته ومازالت تلعبه القيادات الشابة والكوادر والقواعد المناضلة لأحزاب اللقاء المشترك في مسيرة ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العظيمة.

- لم تستطع الائتلافات والتكتلات الثورية والمجالس الثورية تحقيق "إطار تنسيقي أعلى" فيما بينها, ينسق وينظم ويوحد طاقاتها وقواها وإمكانياتها تحت مقتضيات هدف إستراتيجي مشترك واحد وهو " قيادة مسيرة الثورة وتصعيد فعالياتها حتى إسقاط النظام.

- الإخفاق في إيجاد آلية عملية فعالة لتحقيق تواصل و حوار و تفاهم مستمر و متواصل بين شباب الثورة وقواها ومكوناتها لتبادل الآراء و المعلومات و إجراء مشاورات و تفاهمات حول مختلف القضايا و المستجدات التي تهم حاضر و مستقبل الثورة أولاً بأول و على نحو يفضي إلى تعزيز الثقة و التلاحم و الوحدة العامة لقوى الثورة ومكوناتها .

- لقد كان من نتائج غياب كيان ثوري تنسيقي لقوى الثورة ان انفردت أحزاب المعارضة التي التحقت بالثورة كمكون من مكوناتها بإدارة الساحات وتوجيه النشاط الثوري مما تسبب في الأخطاء الجسيمة التي أعاقت حركة الثورة وجمدت فعلها نتيجة لإقدامها على التفاوض والحوار مع السلطة العائلية الفاسدة والمتحكمة بشكل مباشر أو غير مباشر في ذروة الثورة الشبابية الشعبية السلمية العارمة لإسقاطه, وبما أضافاه من شرعية للسلطة العائلية الفاسدة نزعتها ثورة الشعب عنها أساسا ومن بداية انطلاقتها وصولا الى الشراكة مع النظام في حكومة وفاق تنفيذا للمبادرة واليتها التنفيذية المفروضة بحكم الوصاية الإقليمية والدولية والتي رفضها شعبنا.

-المخاطر التي تواجه الثورة نتيجة لإحياء النظام الذي أسقطت مشروعيته الثورة من خلال شراكة أحزاب اللقاء المشترك مع حزب المخلوع في حكومة انتقالية وفقا للمبادرة واليتها التنفيذية وعلى أساس توافقي القرار النهائي في أي قضية خلافية قيل انه لنائب الرئيس، والحقيقة ان من يشرف ويقرر ويلزم بالتنفيذ هو مجلس غير معلن من الأطراف الدولية والإقليمية (أمريكا – الاتحاد الأوروبي – السعودية)، كما ان هذه المبادرة واليتها التنفيذية قضت فقط بنقل بعض من الصلاحيات الضرورية التي تقتضيها آلية تنفيذ المبادرة من الرئيس المخلوع لنائبه وأبقت له صلاحيات عديدة مع بقاء هيمنته الأسرية على الجيش والأجهزة الأمنية والمؤسسات الايرادية ومنح ضمانات عن جرائم القتل ونهب الثروة العامة لأسرته وأعوانه.

 ان خطورة تنفيذ هذه المبادرة أن الأمم المتحدة تحولت إلى راعية لتنفيذها رغم ان قرار الأمم المتحدة يتعلق بشان انتقال السلطة سلميا في حين ان مواثيق الأمم المتحدة تتعارض مع إعطاء ضمانات في جرائم قتل المدنيين وحماية الفاسدين ناهبي ثروات الشعوب، ان هذه الاتفاقية واليتها التنفيذية التي فرضتها أطراف دولية وإقليمية مرتبط بها على قوى النظام القديم لن تحقق تطلعات الشعب اليمني الا اذا افترضنا ان هذه القوى التي تجاهلت ثورة الشعب وغطت بل ودعمت جرائم المخلوع حريصة على تحقيق مصالح الشعب اليمني، والحقيقة هي انها تسعى الى إجهاض ثوره الشعب وإعادة إنتاج النظام متحالفة مع قوى داخلية مضادة للثورة وأهدافها.

3-المبادئ الأساسية للثورة الشبابية الشعبية السلمية

ترتكز الثورة الشبابية الشعبية على المبادئ الأساسية التالية:

- إيمان لا يتزعزع بالله ورسله ورسالاته السماوية وبأن هذا الإيمان هو الذي يمنحنا الطاقة الروحية والفكرية الهائلة التي تمكننا من التأمل في الكون والاستعانة بالعلم لاكتشاف أسرار الحياة ومعرفة وتحديد علاقاتنا في ضوء ذلك كله بالمجتمع الذي نعيش فيه والعالم الذي نشكل جزءاً منه. 

- الإيمان بانتماء شعبنا إلى أمته العربية الواحدة وأن هذا الانتماء التاريخي المصيري يجعل شعبنا يتفاعل تفاعلاً عضوياً مع أمته العربية تأثراً وتأثيراً، ويتطلع معها إلى اليوم الذي تتحقق فيه الوحدة العربية الشاملة كضرورة لتتبوأ مكانتها اللائقة بها بين الشعوب والأمم .

- تجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة التي على أساسها يجب إن تبنى جميع المؤسسات العامة في الدولة حكومية كانت أم مدنية وإقرار مبدأ العلنية و الشفافية و المسائلة و المحاسبة.

- إن العدالة الاجتماعية والمساواة تعد الشرط الضروري المكمل للديمقراطية والأساس لمبدأ المواطنة المتساوية و التكافؤ الاجتماعي والجوهر المجسد لحقيقة الوحدة الوطنية وتماسكها.

- الإيمان بالإنسان باعتباره هو الهدف الوحيد من كل تغيير وهو الوسيلة الوحيدة في قيادة عملية التغيير.

- الإقرار بالتنوع الفكري وأسلوب الحوار النابع من الفكر المستنير والناتج من التفكير العلمي والمناقشة الحرة المتمردة على سياط الإرهاب الفكري والتعصب المذهبي والاعتراف بالآخر وبحقوقه ورفض العنف في حل المشاكل وإقرار مبدأ التعايش السلمي بين الأفراد والجماعات.

- التمسك بالنهج السلمي للثورة الشبابية الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها.

- المحافظة الدائمة على سمو الدين وتنزيهه الكامل عن جعله مطية وقنطرة يتم استغلالها وتوظيفها لتحقيق مكاسب دنيوية ومصالح ومنافع سياسية لجماعة أو حزب سياسي بعينه، أو استخدامه أداة لقمع وإرهاب وتخويف المعارضين والمخالفين السياسيين.

- الالتزام بميثاق الأمم المتحدة و المواثيق الدولية وتشريعات حقوق الإنسان و المعاهدات و الاتفاقيات المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة و بما يكفل حقها في المشاركة الحقيقة في المجال العام و صناعة القرار.

- إقرار مبدأ التداول السلمي بصيغة فعلية غير قابلة للتأويل او التسويف او الارتداد عبر الانتخابات الحرة و النزيهة.

*سكرتارية اللجنة

  Alaswadi.nashwan@gmail.com

 Nazih.shamasi@gmail.com 

736855680