موقف يامال من المشاركة مع برشلونة ضد فالنسيا بعد حادثة طعن والده زيلينسكي يزف نبأ صادم لبوتين أبرز ما تحدث به المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن زعيم المليشيات يكشف حصاد ضحايا الغارات الأمريكية البريطانية على جماعته الشرعية تبلغ مجلس الأمن الدولي عودة المليشيات مجدداً إلى مربع الحرب - بيان الاعلان عن عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تجارية تابعة للحوثيين سبع صفقات عابرة تحرج نادي بايرن .. الانتعاش المالي لم يغير المعادلات تعديلات تغير شكل التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز إيران تعلن مقتل أحد قيادات «الحرس الثوري» في دولة عربية إيران تفضل استخدام وكلائها العرب ضد خصومها.. واشنطن وطهران.. خطوات «خاطئة» قد تقود الشرق الأوسط لحافة الهاوية
في ظل الزخم الثوري الذي تزخر به البلاد اليمنية ، ظهر للواجهة الكلام والجدل حول موضوع ظل مغيباً فترات طويلة ، وهو حول شرعية الحاكم واستمداد بقائه ، وصلاحياته ، وحق الشعب في عزله عند أن يحيد عن الطريق ، ويفسد في الأرض . واختلفت الأنظار في تكييف الوضع الحالي ، ما بين مؤيد للحاكم مستنداً للشريعة ، ومعارض مستنداً إلى الشريعة أيضاً ، والواقع الذي – ربما – قد نتجاهله أن الخلاف والتنظير لهذه المسألة خارج عن ما يجري في الواقع وحقيقة الأمر .
إن هذا الخلاف في التأصيل والتنظير الشرعي ، يفترض أن يكون متجهاً إلى واقع مغاير تماماً ، بحيث يكون الحاكم متبنياً النظام السياسي في الإسلام منهجاً وطريقاً في إدارة الحكم ، ويُختار وفق الآلية الشرعية ، عن طريق الشعب أو من يفوضه بالضوابط المعتبرة شرعاً ، ويكون مستكملاً شروط الولاية أو على الأقل الحد الأدنى من الشروط التي لا يجوز أن يخلو منها شرعاً وعقلاً ، مع التزامه وتعهده بالقيام بواجبه في حق الأمة بحفظ دينها وسياسة دنياها وفق الشريعة ، على أساس حفظ حق الإنسان واعتبار كرامته التي كرمه الله بها .
وحينئذ فإننا سننظر إلى مقررات الفقه السياسي للإسلام ونكيف الواقع الراهن في ضوء الظروف المحيطة والملابسات القائمة ، وفقه الحال والمآل ونخرج بحكم يكون أقرب إلى تحقيق مقصود الشارع ، وأقرب إلى تحقيق قاعدة \" لا ضرر ولا ضرار \" .
لكن مادام الوضع كما نعرفه ونعايشه من أن النظام الحالي اختار النهج الديمقراطي سبيلاً للحياة السياسية في البلاد ، واختار التعددية الحزبية ومبدأ التداول السلمي للسلطة ، وضُمّن هذا النهج في وثيقة يرجع إليها الجميع ( الدستور )، وتحدد آليات النظام السياسي ، وتحدد منصب رئيس الجمهورية ، وصلاحياته وحقوقه وواجباته ، وحق الشعب في مساءلته ومحاسبته ، وأن للشعب الحق في التعبير عن مطالبه التي أخل بها رئيس الجمهورية أو الحكومة وفق الطرق التي تكفل تحقيق مطالبه ، وأعطى هذا الدستور للشعب الذي منح الثقة للرئيس حين اختياره ، بأن له الحق في سحب الثقة واختيار بديل عنه إذا أخل بواجباته ، وتعذر معه النصح والإصلاح .
أقول ما دام الواقع كما – ذُكر- فليس من الفقه ولا من الحكمة ولا المنطق أن نُقر بالنظام الديمقراطي حين تنصيب الرئيس واختياره ، وإذا وصلنا مرحلة عزله – بعد استنفاذ كافة الوسائل للإصلاح – نأتي لنرفع شعار الشريعة الإسلامية في تحريم الخروج ، والمظاهرات المطالبة بعزلة ، فهذا تركيب تأباه الشريعة والعقول السليمة ، إذ من الحق أن يقال : ما دام ارتضى النهج الديمقراطي سبيلاً للحياة السياسية ، فيجب التعامل معه وفق هذا المنطق أي وفق النظام الديمقراطي كما هو موضح في الدستور ، مع مراعاة واعتبار الأصول العامة للشريعة التي تحرم قتل النفس المحرمة ، وتدعو إلى دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر ، وتحفظ حق الناس في سائر جوانب حياتهم ، وتحرم الظلم تحريماً قطعياً ابتداء واستمراراً ، وتدعو لدفعه أو رفعه .
هذا التقرير هو الذي يتناسق مع احترام الشرع وتوظيفه في المكان اللائق ، لا أن يستغل للمزايدات والابتزاز لتحقيق مآرب مناقضة لمقصود الشرع ، وعليه فإن التأصيل لمفردات ومقررات النظام السياسي للإسلام في ظل وضع بني على أرضية غير أرضيته أمرٌ غير مجد ، ولا مقبول ولا يليق بمقام التشريع الذي يصنع الوضع ويتحمل حل مشكلاته ، وليس مسؤولاً عن تبرير أو صنع حلول لوضع من صنع غيره ، ولا يعترف به رأساً ، إلا وقت الأزمات يستدعيه ليعطيه طوق النجاة ، فهل يعي هذا الأمر وهذه اللفتة المعنيون بالخطاب الشرعي ؟ نأمل ذلك حتى لا يقعوا في المحظور من حيث لا يشعرون .