العزيز المناضل أحمد سيف حاشد:

نأمل أن يكون المجلس الثوري الذي علمنا أنكم تعدون له بمبادرة وشراكة عديد مكونات حركية وائتلافية ثورية: معتبراً في شفافيته، وحسن وعيه بقيم الثورة، بحيث يكون أكثر سلامة وفاعلية من مجالس سبقته باسم الثورة للأسف. ذلك أنها احتوت عديد أخطاء انعكست سلباً على روح ثورتنا المباركة وزخمها. فيما اكتشفنا أن تلك المجالس المزعومة صارت لا تليق أبداً بروح ثورتنا على الإطلاق، حيث وأنها لم تأتي في إطار مؤسسي ناضج وموضوعي من أجل وحدة الصف لكافة المكونات الثورية، وبما يساعد لأجل تحقيق عملية الحسم الثوري المؤزر..

بمعنى أننا نأمل أن ترافق عملية الإعدادات والتحضيرات للمجلس الثوري خطوات جادة وملموسة نضمن فيه أن يكون حاضناً مثالياً لآلية التكافؤ التمثيلي لمختلف القوى الوطنية والثورية وبالذات الشباب والمستقلين والمرأة تحديداً فإننا سنتوقع أن يكون أعضاؤه ذوي نشاط ثوري مشهود سياسيًا أو مجتمعيًا؛ وأيضاً أصحاب نزاهة شخصية في مواقفهم الوطنية قبل أي شيء، بحيث يجد هذا المجلس التفافاً حقيقياً حوله بشأن تأييده الكامل لأهداف ثورتنا اليمنية الاستثنائية ومبدأها السلمي بالذات، فيما يعمل على بلورة المهام الضرورية لتحقيق ثورية الثورة أساسًا، إضافة إلى أن يأخذ في اعتباره قيمة مهمة وجوهرية تتمثل بمهمته في تفعيل كل الرؤى الضامنة لمدنية الثورة، وكذا متطلبات الدولة المدنية المنشودة التي أقام اليمنيون ثورتهم من أجل تحقيقها كهدف ضروري من أجل مستقبل وطني حضاري أنجع على كافة المستويات..

كذلك نأمل أن لا يصدمنا هذا المجلس بشموله أي شخص من الذين ساهموا في إفساد الحياة السياسية أو الضمير الوطني, مشددين على أهمية هذا المعيار مهما كانت صيغة التوازنات السياسية المفروضة عليكم مثلاً، وكي لا تقعوا في التورط بخيانة دماء الشهداء بأخذ هذه التوازنات في اعتباركم؛ وذلك تحت عديد مبررات ودواعي وذرائع غير ثورية للأسف كما حصل مؤخراً فيما سمي بـ«المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية» كمثال، والذي أشرفت عليه قوى المعارضة «اللقاء المشترك»، لكنه لاقى تحفظاً واسعاً كما تعلمون في الساحة الوطنية بسبب آليات اختيار أعضائه من ناحية، مرورًا بتشكيلته التي لم تبشر بأي خطوة تعيد الاعتبار للفعل الثوري، في حين افتقدت لمنطق التمثيل اللائق لممثلي قضايا الوطن الرئيسية «القضية الجنوبية؛ وقضية صعدة» الأمر الاستهتاري الذي لا ينسجم مع مبدأ الديمقراطية والشراكة الوطنية، وصولاً إلى مقتضيات المرحلتين الراهنة، وما بعد إسقاط النظام، وهو الأمر الذي إذا تجدد الأخذ به على حساب منطق المسؤولية التاريخية، فإننا نخشى أن يقود إلى تدمير الثورة من الداخل.

أخوكم فتحي أبو النصر,,