بنسبة 99%.. الحزب الديمقراطي يختار رسميا مرشحه في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية
العليمي يكاشف الشعب حول سبب التراجع عن الإجراءات الإقتصادية ويتحدث عن حصة حضرموت من النفط وماذا تعني له القضية الجنوبية؟
ما الذي يحدث ؟… خسائر بتريليونات الدولارات وأسواق الأسهم على صفيح ساخن
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل قيادي عسكري بارز في حماس
أول حكم قضائي أميركي ضد شركة غوغل ..تفاصيل
ترامب يعلن عن أول زعيم يتواصل معه فور فوزة في الإنتخابات الأمريكية
كوريا الشمالية تفاجئ دول الغرب و تكشف عن 250 منظومة قادرة على إطلاق 1000 صاروخ
تقرير حقوقي يكشف فظائع التعذيب في سجون الاحتلال
هاريس تفوز رسميا بترشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بأمريكا
الذهب يرتفع بشكل كبير ومفاجئ مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية
* علي الغليسي
جاءت الثورة اليمنية التي قضت على النظام ألإمامي في العام 1962م لتأسيس نظام جمهوري كهدف من أهدافها لانتشال البلاد من الفردية والشمولية وسيطرة الأسرة الواحدة والقضاء على الأفكار الاستبدادية التي ترى في السيف والنار وحبل المشنقة أسلوباً لغرض السيطرة وإظهار هيبة الحكومة المؤسف أن عقوداً من الزمن مضت على قيام الثورة بينما نرى بقاء تلك الأفكار والممارسات التي تعتبر شيئاً مسيئاً لنا كبلد نحتكم للنظام الجمهوري وننادي بالديمقراطية وليس أدل على ذلك من ( عسكرة البلاد ) وتوسيع قاعدة العسكريين وإسناد المناصب القيادية إليهم سواء كوزراء أو محافظين أو غيرها من المهام القيادية والإدارية ولذلك نجد رئيس الجمهورية في معظم خطاباته لقيادات وأفراد المؤسسات العسكرية والأمنية يخاطبهم بأنهم الكل في الكل وان لا صوت يعلوا فوق صوت المؤسسة العسكرية بالرغم من أن وجودها يقتضي أن تكون صمام أمان النظام الجمهوري لا أن تكون الحاكمة فيه والمسيطرة على قراره وتلك معضلة وعائق في طريق إرساء قواعد الجمهورية والديمقراطية ولوا استعرضتا محافظي المحافظات لنجد أنهم كانوا إما مدراء امن أو قيادات كتائب وألوية وتتفاوت رتبهم العسكرية بين ( العقيد والعميد ) ويأتي تعيينهم كشخصيات ساهمت في خدمة المؤسسة العسكرية وأعتقد أن السلطة أدركت ذلك الخطأ فعمدت إلى تأسيس حكم محلي من خلال مجالس محلية منتخبة تؤول إليها مسئولية تسيير الأمور في المحافظات كجزء من نقل الحكم إلى اللامركزية والمدنية ولكن المجالس لم تقم بالدور المطلوب ولم تؤدي المهام المناطه بها عل الوجه المطلوب وتحضرني هنا نقطة لفتت نظري في القرار الجمهوري الذي صدر عن الرئاسة بتعيينات محافظين جدد لمحافظي مأرب وشبوه عقب إعفاء محافظيها السابقين حيث حل الأستاذ /عارف الزوكا ضيفاً عزيزاً على أبناء مأرب كمحافظ جديد لمحافظتهم ويعتبر الزوكا ( أول محافظ مدني ) أقصد جاء من خارج المؤسسة العسكرية وقد وقفت كثيراً أمام هذا الأمر وحاولت الغوص في أعماقه وتولدت لدي العديد من الاستفسارات هل لدى رئيس الجمهورية خطة جديدة للسير نحو المدنية ؟! خصوصاً إذا كانت لديه نية بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة ولماذا تأخرت هذه الخطوة خصوصاً وبلادنا في أمس الحاجة إليها فالشعب يميل للمدنيين ويحاول الابتعاد عن العسكريين . والشخصيات الأمنية لأسباب يفسرها كل مواطن بتفسير يظهر ما تخالجه من أفكار ومعلومات عن أولئك الأشخاص وهنا أضع سؤالي وأترك الإجابة للأيام ( هل يكون الزوكا مفتاح الحكم المدني في اليمن ) ؟!
* نائب مدير تحرير( مأرب برس )