ما يجب أن يدركه الجميع هو أن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والبنك المركزي، لن يتعاملوا بجدية مع قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
البداية كانت واضحة، حيث اجتمع رئيس مجلس القيادة بإدارة الأزمات الاقتصادية، وكنا ننتظر أن يتم الإعلان عن مصفوفة إجراءات صارمة، تُلزم جميع القطاعات المصرفية والصناعية والتجارية بعدم التعامل مع هذه المليشيات الإرهابية تحت أي مبرر.
لكن المفاجأة الصادمة أن فخامته لم يُوجّه إلا بإعداد "مصفوفة استثناءات" للقطاع المصرفي، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية، مما يعني ببساطة إبقاء قنوات التعامل مع الحوثيين مفتوحة، رغم التصنيف الدولي!
•• دول تعاملت بجدية مع تصنيف الإرهاب.. فلماذا تخاذلت حكومتنا؟
عندما تم تصنيف القاعدة وطالبان وحزب الله وداعش ضمن المنظمات الإرهابية، تعاملت الحكومات المعنية بحزم، وأغلقت أي قنوات تمويلية مرتبطة بها.
الولايات المتحدة فرضت عقوبات صارمة على أي فرد أو كيان يتعامل مع تلك الجماعات، ووضعت قائمة سوداء للجهات التي تدعمها.
الاتحاد الأوروبي جمّد الأصول المالية لأي شخص أو شركة تتعامل مع الكيانات الإرهابية وفرض عقوبات صارمة
حتى الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، فرضت إجراءات صارمة لمنع أي تمويل مباشر أو غير مباشر للجماعات المصنفة إرهابية وذات الدول فيما يخص تصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابيه تذهب للهروب من تطبيق عقوبات صارمه للتعذر بالملف الإنساني
مع ان التعاطي مع الملف الإنساني تجاه الشعب اليمني لاوجود له إذا كان الأمر يتعلق بانهيار العمله وتعرض شعب باكمله للفقر والموت جوع
وفي ذات السياق حكومتنا المعنية بدلًا من تطبيق العقوبات، تقوم بتمهيد الطريق للمليشيات الإرهابية عبر "الاستثناءات" التي تُبقيها داخل المنظومة المالية والاقتصادية!
•• حكومة تمنح الاستثناءات للإرهابيين.. وتترك النازحين دون حلول!
هذه نفس الحكومة التي لم تكلف نفسها حتى عناء الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني للنازحين، ولم تبحث عن أي حلول استثنائية لإنقاذ الملايين من اللاجئين اليمنيين في المخيمات.
أين كانت هذه "الاستثناءات" حين تعلق الأمر بضحايا الحوثيين؟!
لماذا الاستثناءات تمنح فقط للمصارف والتجار، وليس للجرحى والأرامل والنازحين؟
•• الاستثناءات تعني تمويلًا مستمرًا للإرهاب!
الاستثناءات المالية تعني شيئًا واحدًا: إبقاء الحوثيين قادرين على تمويل عملياتهم العسكرية، ودفع رواتب مقاتليهم، والاستمرار في السيطرة الاقتصادية على مناطق نفوذهم.
ما الذي يضمن ألا تستخدم هذه "الاستثناءات" كغطاء لاستمرار تدفق الأموال إلى مليشيات الحوثي؟
من سيُراقب ويُحاسب تلك الشركات والبنوك التي ستستغل هذه الفجوة؟
•• الواجب الوطني.. لا ننتظر منهم شيئًا!
من خلال تجاربنا السابقة، رأينا فرصًا ذهبية أتيحت للحكومة لإحداث تقدم استراتيجي في معركتنا مع مليشيات إيران الحوثية، لكنها تعاملت معها بلا مسؤولية.
لذلك، يجب أن يتحرك المجتمع المدني، بكافة مكوناته السياسية، والنقابية، والحقوقية، لتشكيل لجان مستقلة لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية على مليشيات الحوثي، وعلى جميع الشركات التي تمتلكها أو تتبعها أو تتعاون معها بأي شكل من الأشكال.
•• إلى متى سننتظر؟ هل نتحرك أم نترك وطننا يُباع؟
أكبر عمل إنساني يمكن تحقيقه هو اقتلاع هذه الجماعة من كاهل الشعب اليمني.
لكن، إذا استمرت الحكومة في تقديم التنازلات، وإذا لم نتحرك كمجتمع مدني لمحاسبة المتخاذلين، فإن هذه القرارات ستبقى حبرًا على ورق، وسيتحول التصنيف الإرهابي إلى مجرد شعار فارغ لا قيمة له.
هل سننتظر حتى يبتلع الحوثيون كل شيء؟ أم سنبدأ في محاسبة كل من يتواطأ معهم، سواءً كان في السلطة أو في قطاع المال والتجارة؟
الكرة الآن في ملعبنا.. فإما أن نتحرك، أو نشهد سقوط ما تبقى من اليمن!
مؤتمر مأرب الجامع يلتقي جرحى الحرب ويتعهد بمتابعة مطالبهم وحل قضاياهم
طباعة الصفحة
كتابات
