* رحمة حجيرة

أخيراً انضمت فلسطين إلى الدول الإسلامية التي فضلت العودة للأحزاب الإسلامية خاصة بعد 11 سبتمبر 2001 كخيار وحيد في مواجهة فساد وخداع أنظمتها المترهلة والتهديدات الأمريكية المستمرة لدول المنطقة، ولعل فوز حماس مثل الاختبار الأصعب لصدق دعوة الولايات المتحدة والغرب في نشر الديمقراطية في المنطقة. 

وتتجه الأنظار إلى اليمن كاختبار ديمقراطي آخر للغرب في سيطرة الإسلاميين على المنطقة، فاليمن واحدة من أهم الدول الإسلامية التي تشهد نشاطا إسلاميا سياسيا واسعا ومساندا لأغلب الحركات الإسلامية في العالم ويفوق فيها التجمع اليمني للإصلاح -أكبر الأحزاب الإسلامية في اليمن - الحزب الحاكم شعبية وتنظيميا لولا سيطرة حزب الرئيس على الإعلام الرسمي (المسموع والمرئي والمطبوع) وخزينة الدولة والمعسكرات التي يقودها أقرباء الرئيس، ولكن تحرص قيادة الإصلاح على التعامل بذكاء مع نظام عسكري كنظام الرئيس علي عبد الله صالح من خلال الظهور كحزب ثان وإن كان الإصلاح هو المرشح الأول لتسلم السلطة خلفا لحزب الرئيس برغم أن بيئة الصراع على السلطة عمليا لا تكون بين أحزاب بقدر ما هي بين شخصيات، فالطرف الأول دائما هو الرئيس صالح -الذي يحكم اليمن منذ 28 سنة- في المعركة الرئاسية القادمة، رغم إعلانه عدم ترشيح نفسه لكن المظاهرات المدفوعة المتوقعة قد تجبره على تغيير رأيه ويصبح كالعادة مرشح الوطن بأسره!، والطرف الثاني يجب أن يكون شخصية بإجماع «المشترك» بالطبع، إذ يستحيل في هذه الانتخابات أن يرشح الإصلاح الرئيس صالح رئيسا مرة أخرى بعد تزايد الغضب الداخلي والضغط الخارجي ضد سياسة نظام الرئيس بالإضافة إلى تحميل مبادرة المشترك والإصلاح رئيس الجمهورية مسؤولية كل ما يحدث في اليمن لغياب المؤسسات المستقلة وارتباط صناعة القرار بشخصه وأسرته. 

ويزداد وضع الإصلاح حرجا في إيجاد أي مبرر لترشيح الرئيس في الانتخابات القادمة أمام التصاعد في تدهور الاقتصاد اليمني وارتفاع معدل الفقر وإخفاق اليمن في الالتزام باتفاقياتها المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الإعلام وشراكتها في محاربة الإرهاب وتنامي الفساد برعاية حكومية، ويظل الفساد -القضية الأكثر جدلا في اليمن بل وفي العالم بأسره حول مستقبل اليمن- نقطة الخلاف الرئيسية بين أحزاب «المشترك» التي يتزعمها الإصلاح وبين الحزب الحاكم، وخاصة بعد فشل الرئيس في محاربة الفساد إذ شكل لجنة لمحاربة الفساد برئاسة مدير مكتبه مدير الأمن القومي الأستاذ / علي الآنسي، التي لم ترصد قضية كبيرة للتحقيق مع صاحبها! بالإضافة إلى تجاهل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المعني بمحاسبة ومراقبة الحيتان الضخمة من أصحاب المواقع الرفيعة، والذي يتم تعيين رئيسه أيضا بقرار من رئيس الجمهورية. 

كل تلك القضايا لا تضاعف فقط من مسؤولية «المشترك» والإصلاح تجاه مستقبل اليمن الذي تحدده الانتخابات الرئاسية القادمة أمام اليمنيين الذين باتوا مهيئين أكثر من أي وقت مضى للاستثمار في طريق الديمقراطية وأمام المجتمع الدولي بأسره والذي بات يعول على أحزاب بديلة قادرة على مساعدة شعوبها في تجاوز الفقر والجهل والتشدد وبالتالي مساعدته في مواجهة الإرهاب، بل وتؤكد بأن الانتخابات القادمة هي الفرصة التي يجب أن لا يستخف بها اليمن بأسره وخاصة التجمع اليمني للإصلاح الذي يتزعم «المشترك» وله الشعبية الأكبر في اليمن وتحوي قيادته وعضويته العديد من الشخصيات الواعية التي خلعت رداء التشدد وتحظى بقبول لدى الجميع، بالإضافة إلى شخصيات وطنية عديدة كانت على رأس أحزاب المشترك أو في الخارج، وقادرة على انقاذ ما تبقى من اليمن ورفع سلطة الفساد عنه، خاصة وأن برنامج المشترك للإصلاح قد وجد إجماعا من قبل اليمنيين في الداخل والخارج عدا نظام الرئيس وإعلامه، -بالتالي- وأعادت ثقتهم على اختلاف آرائهم وأحزابهم بدور المعارضة في مواجهة الفساد رغم محاولات النظام الحاكم التقليل من شأن الشخصيات المعارضة في اليمن والإساءة لها ليصبح الرئيس علي عبد الله صالح الأفضل لإدارة البلاد، كما أنها قدمت رؤى للإصلاح وصفها الكثير من المراقبين بأنها واقعية ومنطقية وتجمع رؤى الحريصين على مستقبل اليمن ويمكن أن تطور لتصبح برنامجا لرئيس الجمهورية الذي سيرشحه المشترك. 

ويبقى الأمل بيد المشترك ومبادرته وإخلاصه في تنفيذها من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ولا أظن أن الإصلاح هو الآخر سيخذل اليمنيين مرة أخرى ويلغي تعهداته أمامهم ويحرم كوادره فرصة إدارة بلادهم في واحدة من أصعب مراحلها حرجا.