مأرب برس – خاص

أثار طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو من مجلس الأمن القبض على مطلوبين سودانيين ردود فعل قانونية وسياسية واسعة النطاق، والمطلوبين السودانيين هما شخصان الأول أحمد محمد هارون وهو وزير أمني سابق أدار ملف حكومي لقمع انتفاضة مسلحة في أقليم دارفور، والثاني علي كوشيب وهو زعيم ميليشيا قوي متعاون مع الحكومة السودانية أكمل لتوه عقوبة صورية قضاها في إحدى السجون الخاصة بالعاصمة السودانية الخرطوم لثبوت اتهام وجه له من النائب العام السوداني بشآن ارتكابه تجاوزات جنائية في إقليم دارفور المضطرب، وأقليم دارفور تبلغ مساحته تقريباً مساحة تساوي مساحة اليمن في أسيا، أو مساحة فرنسا في أوربا،أكثر من خمس مائة ألف كيلو متر، ويتكون إدارياً من ثلاث ولايات واسعة تحكم الحكومة السودانية سيطرتها الكاملة على ولايتين منها في حين تبقى الثالثة ميدان نفوذ واسع لحاملي ال سلاح ضد الحكومة السودانية والتي تتهمهم بالتمرد في هذا الأقليم وتنفذ ضدهم وفق هذه التهمة عدد من العمليات العسكرية القوية والتي أفضت مع عمليات تصادم وقتال أخرى بين الميليشيات المسلحة والناشطة في هذا الأقليم المضطرب إلى مقتل أكثر من نصف مليون نسمة، كانت كفيلة بلفت نظر الرأي العالمي....

والمدعي العام لفظ يوازي مصطلح النائب العام إلا أن تسمية المدعي العام أضبط من حيث الوظيفة القانونية، بينما تسمية النائب العام أنسب سياسياً، والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والذي ينتخب في اقتراع سري من الجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية وهي مجموعة الدول الأطراف في النظام الأساسي لهذه المحكمة، و يشترط فيه أن يكون شخصية مشهود لها برصيد وافر من الأخلاق الحسنة ويمتلك خبرة طويلة في العمل الجنائي كما أنه يجب أن يكون أيضاً مثال عال للكفاءة والاجتهاد ويكتفى بإن يجيد إحدى اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة، قدم مرفقاً بطلبة ملف ضخم احتوى على مجموعة أدلة تشكل في مجملها اتهام واضح للسودانيين الاثنين السابق ذكرهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهما نوعين من الجرائم تختص بها المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى جريمتين هما جرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان وفقاً للمادة (5) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ردود الفعل السودانية كانت سياسية أكثر منها قانونية فقد اتهم السفير السوداني بالأمم المتحدة الخبير السياسي المحنك السيد عبدالمحمود بحسب ماجاء في وسائل الإعلام المختلفة المحكمة الجنائية الدولية بإنها محكمة سياسية لا يمكن الوثوق بإجراءاتها، وأن الحكومة السودانية لن تنظر إليها بأبعد من هذا، وتصريح الدبلوماسي السوداني هذا يعني أن الحكومة السودانية وفق هذا الرأي ستبقي ملف محاكمة مواطنيها في المحكمة الجنائية الدولية ضمن أجندة عمل وزارة الخارجية، ولن تنقله إلى السلطات القانونية الحكومية والتي تمتلك حق اتخاذ القرار فيها وزارة العدل... مما يعني أنها كذلك ستستمر في تجاهل الإجراءات القضائية للمحكمة الدولية كما تجاهلتها في إجراءاتها التمهيدية والتي أضاعت على مواطنيها كثيراً من الضمانات التي كانت ستمنح لهم في هذه المرحلة، كما أنها كانت تستطيع استغلال بعض الثغرات الواضحة للنظام الأساسي للمحكمة لاسيما تلك المتعلقة مثلاً بالتهمة الموجهة لهارون وكوشب تهمة العدوان، وكذلك خوض معترك قانوني ضخم حول اختصاص هذه المحكمة من عدمه حيث يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يمتد حتى إلى غير الدول أطراف النظام الأساسي للمحكمة مادامت قبلت باختصاص المحكمة وفقاً لنص المادة (12) من قانون هذه المحكمة، وهذا ماينطبق على قضية الانتهاكات الجنائية في الأقليم السوداني دارفور، إذ كان يجب على الحكومة السودانية أن تدفع قانوناً بعدم اختصاص المحكمة في حال كانت أي الحكومة السودانية لم تقبل رسمياً من قبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكذا كان لها استغلال اختصاص القضاء الحكومي في هذه المرحلة الذي يمنحه قانون المحكمة، وكل هذه الإجراءات كانت ستستغرق فترة زمنية طويلة لُتكسب الحكومة السودانية وقت أطول لمزيد من المناورة السياسية والقانونية وهو مالم تستغله إذ أنها للأسف استعاضت عن ذلك بتصرفات سياسية لن تصمد أمام إجراءات قانونية معتمدة دولياً.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يكن مفاجئاً للمتتبع لإجراءات هذه المحكمة إذ أن السيد لويس مورينو أوكامبو كان يقود فريق عمل من كبار القانونيين أهمهم نائبه السيد سيرج برامرتز من قبل أكثر من نصف عام مهمته الأساسية جمع أدلة اتهام واضحة تمكنه من إقناع الدائرة التمهيدية بالمحكمة بالإذن له بإجراء تحقيق حول ماوصل له من معلومات تُفيد ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأقليم دارفور السوداني تمكنه من تقديم مثل هذا الطلب المثير للجدل وفقاً لفقرات المادة (15) من قانون المحكمة، والسيدان هارون وكوشب ليسا أول مطلوبان للمحكمة فقد سبق وأن عممت المحكمة عبر الأنتربول الدولي طلب قبض في حق مسؤولين أفارقة سابقين مجهولي الإقامة متهمين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية منها تلك التي حدثت ضد قبائل التوتسي في بورنداي، لكنهما أي المسؤولين السودانيين أول مطلوبين يعرف مكان إقامتهما بدقة ويحظون بحماية حكومية، كما يعتبر طلب القبض عليهما أول طلب من نوعه يوجه لمجلس الأمن منئذ تأسيس هذه المحكمة، ومجرد إحالة مثل هذا الطلب إلى مجلس الأمن فهذا يعني أن مجلس الأمن سيتعامل مع قرار يصدره بشآن هذا الطلب سلب أو إيجاب وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو الفصل الذي يمنح مجلس الأمن حق استعمال القوة في تنفيذ هذا القرار، وهذا سياسياً يعني توجيه المزيد من الضغوطات الخارجية على الحكومة السودانية التي على مايبدوا أنها قد تعودت عليها مع أنها هذه المرة مختلفة باعتبارها ضغوطات تتكلم بلغة استخدام القوة بغطاء قانوني.

أما من الناحية القانونية فإن أساس هذا الطلب يُعود إلى المادة (87) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يبيح للمحكمة الجنائية الدولية حق الطلب من مجلس الأمن القيام بمثل هذا التصرف ويشترط نظام المحكمة الذي هو قانونها أيضاً أن إحالة مثل هذا الطلب إلى مجلس الأمن يجب أن تسبقه بعض الإجراءات كشرط مهم لقانونية أي طلب تعاون يقدم من المحكمة لمجلس الأمن منها ماهو إجراء داخلي مثل أذن مسبق يصدر من الدائرة التمهيدية بالمحكمة سبق الإشارة إليه ومنها ماهو إجراءاً خارجياً كما يآتي:

أولاً- لا بد أن تكون القضية بمجملها والمتهمين فيها المطلوب القبض عليهم قد أحيلت من مجلس الآمن وهو مايعد هذا الشرط متحققاً إذ أن مجلس الأمن هو الذي أحال قضية قمع الحكومة السودانية لتمرد ميليشيات قبلية في دارفور لاشتباهه بوقوع جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولابد من الإشارة إلى أن هذه الإحالة قد تمت أيضاً وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما جاء شرطاً في المادة(13) من نظام المحكمة الأساسي لإحالة مجلس الأمن أي قضية يرى فيها عنصراً جنائياً متعلق باختصاص هذه المحكمة، ولم تشر هذه الإحالة إلى اتهام موجه إلى أشخاص محددون.....

ثانياً: يشترط أيضاً قانون المحكمة الجنائية الدولية أن تكون المحكمة قد قدمت طلب القبض على المتهمين المشبوهين إلى الدولة الثابت تواجدهم فيها وهذا ماتم فعلاً إذ طلبت المحكمة قبل أشهر بمذكرة صيغت باللغة العربية من الحكومة السودانية القبض والتحفظ على السيد أحمد محمد هارون وعلي كوشيب باعتبارهما متهمين في قضايا تختص بها المحكمة، و لم تقل الحكومة السودانية أنها تجهل مكانهما مثلاً،إذ رفضت صراحة ذلك الطلب ووصفته بإنه صيغ في إحدى مكاتب البيت الأبيض، إلا أنها رغم ذلك اتخذت اجراءات أمنية إضافية في حق هذين المطلوبين إذ قيدت من نشاط المطلوبين، وكثفت عليهما الحراسة الأمنية، وحينها وصفت هذه الإجراءات من مسؤولين أمنيين سودانيين بإنها احترازات أمنية تهدف إلى ضمان سلامتهما، وهما على كل حال مازالا طليقين ويتمتعان بحرية حركة جيدة وإن كانت محدودة......

khaledalj@hotmail.com