في أجواء يشوبها القلق والتوتر اتجه أبناؤنا طلبة الشهادتين الأساسية والثانوية الى المراكز الإمتحانية لأداء الامتحانات النهائية تلك العقبة الكأداء في حياتهم التعليمية بعد عام من التخبط والضياع في مدارس تفتقر للكادر العلمي المتمكن خصوصا في المواد العلمية ونقص في الكتاب المدرسي ناهيك عن فساد الادارة والمنظومة التعليمية

يسهر معظم الأبناء لا للمذاكرة وإنما لكتابة البراشيم والتي تعد عند السواد الاعظم السلاح الوحيد لحسم المعركة والحصول على الشهادة والمعدل المرموق فالشهاد ة أو المعدل الذي يحصل علية الطالب ليس نتاجا لتحصيله العلمي انما نتاج الجيب الممتلئ بالبراشيم والتسهيلات التي يغدق بها بعض المراقبين ورؤساء اللجان الامتحانية وخصوصا في الأرياف حيث تبتعث اللجان الامتحانية وتمنح التكاليف حسب معيار تدفع كم ! وليس حسب معيار النزاهة والكفاءة والبعض يقول انها تباع كنقاط تحصيل الضرائب وجولات المرور بالمزاد هذا واقع لا يستطيع أحدا إنكاره وماخفى كان أعظم !

اللجان الامتحانية تكلف وتمنح مقابل أتعاب لكن هذه المبالغ لاتصل لأصحابها بل تذهب الى أصحاب الجيوب الوسيعة وأنت وشاطرتك دبر حالك مع الطلاب مما يضطر رؤساء اللجان والملاحظين الى فرض الجباية من الطلاب بالتعاون مع مدراء المدارس والطالب يدفع اية مبالغ تطلب منه طمعا في حصوله على التسهيلات وضمان النجاح وصدق أحدهم حين علق " قال الامتحان صعب لكن الغش سهل..!

وحين تسمع عن حدوث شغب أو عن نقل مركز امتحاني فليس بسب الفوضى لكن باعتقادي تكمن الأسباب في عدم الاتفاق بين الملاحظين ورؤساء اللجان الامتحانية على قسمة الكعكة أو صغر حجمها أو وجود وصاية على اللجان من قبل الوجهاء وأعضاء المجالس المحلية الذين أيضا دخلوا في اللعبة

عادة ترافق اللجان الامتحانية لجانا امنية في الشهادة الثانوية للحفاظ على الأمن لكن يتحول هؤلاء الى جباه ايضا لتسهيل الدخول أو توصيل البراشيم الى المنازل ( المقاعد) بخدمة الدفع المسبق حينها يصبح الحامي حرامي !

أجزم انه ليس بمقدورنا منع الغش ! نهائيا نتيجة لتراكمات فساد السياسات التعليمية والإدارة التربوية فمن الأمور الصعبة أن نمنع الغش بين عشية وضحاها في بيئة غرقت في هذا الوحل سنوات عديدة بل وأصبح في نظر البعض أنه حق من الحقوق لكن أقول بإمكاننا تنظيم الغش ! وقد تستغربون لذلك فكثيرا من الملاحظين يضطرون لمساعدة الطلاب بجزئية معينة تفاديا لحدوث مالا يحمد عقباه ضغط خارجي من قبل أولياء الأمور ومدراء المدارس على المراكز الامتحانية مع الافتقار للجان الأمنية ولتردي الأوضاع التعليمية لعدم توفر المدرس والكتاب المدرسات في بعض المواد

كلامي هذا لايوخذ منه كتشريع لكن أقولها حقيقة أتحدى أي شخص مهما بلغت رتبته وبلغ منصبه ان يمنع او يقضي على هذه الظاهرة كليا وهذا لا يعد يأسا من قبلي ولكن الناس تعودوا على هذا الموال بل وأصبح ديدنهم قد يراني البعض اني أقيم الأمور بنظرة سوداوية لكن هذا ما ألاحظه وأشاهده والمخارجة على الباري !