الجزائية في عدن تصدر أحكام إعدم وسجن بحق أفراد عصابة ادينوا في اغتيال ائمة مساجد وضباط عسكريين.. الأسماء
عملة موحدة وبنك مركزي مستقل.. مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن ''الهدف'' من الاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين
عاجل.. السعودية تصدر بيان بشأن الإتفاق المعلن بين الحكومة اليمنية والحوثيين
بسعر صرف 1884 ريالا.. اعلان جديد للبنك المركزي اليمني
جدول مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم في اولمبياد باريس
إعلام عبري يكشف عن الأمر الذي سهل لإسرائيل قصف ميناء الحديدة
المحافظات التي توقع مركز الأرصاد في اليمن أن تشهد أمطار غزيرة وبَرَد ورياح وسيول
مأرب.. الفريق بن عزير يهيب بجميع التشكيلات العسكرية بأن تكون على أهبة الإستعداد ويشدد على رفع الجاهزية
الكشف عن طبيعة الإنفجار العنيف الذي سمع دويه ليل أمس بمحافظة الحديدة ''صورة''
عدن.. مسؤول في البنك المركزي يكشف تعرضه للتهديد بالتصفية ويعلن استقالته من منصبه
طالبت وزارة الاتصالات اللبنانية مساء الخميس، محطة "ال بي سي" الفضائية، باتخاذ كافة التدابير التقنية لوقف استخدام مجموعة "روتانا" للمحطات الأرضية التابعة للوزارة، والسماح لقناة "ال بي سي" باستخدامها ووصل محطتها في أدما بمحطة جورة البلوط، مؤكدة أن "روتانا" لم تحصل على ترخيص البث الفضائي. وجاء قرار الوزارة عقب مراجعتها ملفات تراخيص البث الفضائي، حيث تبين عدم وجود ترخيص يمنح "روتانا"، تأجير قنــوات البث واستقبال الصورة والصوت عبر الأقمار الصناعية بواســطة المحـطات الأرضــية الــعائدة للوزارة، وأن الترخـيص ممنـوح إلى "ال بي سي أي".
ويُعد قرار وزارة الاتصالات بمثابة خطوة جديدة قد تغير معادلة الأزمة بين "روتانا" و" ال بي سي"، لاسيما أن تصعيدا جديدا مارسته "روتانا"، من خلال إطلاق قناة "روتانا أفلام" على التردد الخاص بباقة "ال بي سي"، ما حجب جميع قنواتها عن البث، الأربعاء.
وفي إطار أزمة " LBCI " مع موظفيها، كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اجتماع عُقد الأربعاء في وزارة العمل بين محاميي شركة " PAC " المملوكة للأمير ووليد بن طلال، جوزف زغيب، وألين شقير، ومحامي موظفي " LBCI " جورج خديج برفقة وفد مصغّر من الموظفين ممثلاً في المراسلة غيتا قيامة، وموظف في قسم الإنتاج وآخر في المحاسبة.
ووصف موظفون في " LBCI " هذا الاجتماع بـ"لقاء التعارف"، وأنه لم يقدم جديداً على الصعيد العملي، بل اقتصر على تكرار مطالبة الموظفين بحقوقهم.
وفي السياق ذاته، عُلم أن " PAC " اقترحت تعويضات على الموظفين بقيمة شهرين "بقرار من الأمير وإكرامية منه"، علماً أن الأخير، بحسب مصادر LBCI ، "لا يعترف بقيامه بالصرف التعسفي لموظفيه، وإلا كان التعويض وصل إلى 12 شهراً".
ووفق محاميي، الأمير فإن "الموظفين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت الحالي"، ولما تساءل الوفد عن الأسباب، عزاها طرفا " PAC " إلى نقص في السيولة، من دون الدخول في التفاصيل. وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء ثان عند الأولى بعد ظهر الاثنين المقبل.
وبحسب الموظفين فإن " PAC " أصدرت قرارًا بصرف 397 موظفاً، إلا أن أيًا منهم لم يُبلّغ بذلك كتابة، كما ينص القانون.
وبين الحلول "الحُبيّة" التي يجري العمل عليها طوال فترة التشاور المحددة من الوزارة، والتي تنتهي الأسبوع المقبل، وبين اللجوء إلى المحاكم كأمل أخير لتحصيل الحقوق، يقف الموظفون حائرون، مؤكدين أن "قوة LBCI ليس في ما تكشفه، بل في ما لم يُكشف بعد، وهو كثير".