الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية في الضفة الغربية أوكرانيا يعلن استمرار التقدم و السيطرة على 74 بلدة داخل روسيا… تفاصيل آخر التطورات ظهور تقرحات الفم وتساقط الشعر.. علامات تحذيرية لنقص هذه الفيتامينات وداعا للسرطان.. عشبة صغيرة ومتوفرة في الأراضي الزراعية بكثرة تقضي على الورم الخبيث تماما صفقة مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار بين لإسرائيل وأمريكا الكشف عن صفقة اسلحة ضخمة بين السعودية وأمريكا ما دلالة تشكيل الحوثي حكومة انقلابية جديدة في صنعاء؟.. تقرير أمريكا: عجز الميزانية يرتفع إلى 244 مليار دولار أول تعليق من نصير مزراوي بعد انضمامه لمانشستر يونايتد اغتيال هنية .. طهران تحدد شرطاً لإبتلاع الإهانة الإسرائيلية
تباينت ردود الفاعلين السياسيين في اليمن إزاء قرار الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي إنشاء صندوق "لرعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير/شباط" التي أجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي عن السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
فبينما اعتبر ناشطون وحقوقيون أن القرار اعتراف بالثورة وتضحيات شبابها، رأى فيه حزب المؤتمر الشعبي وبعض المراقبين انتهاكا لقراري مجلس الأمن والمبادرة الخليجية التي لم تسبغ وصف الثورة على ما حصل في اليمن من تغيير.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان باليمن حورية مشهور إن ما جرى ثورة شبابية شعبية سلمية قامت ضد نظام صالح "العائلي الاستبدادي" ولم يكن أزمة سياسية بين المعارضة والنظام.
واجب قانوني
وأمام هذه النتيجة، ترى مشهور أن "رعاية أسر شهداء الثورة الشبابية تعد واجبا والتزاما قانونيا، خصوصا وأن المبادرة الخليجية أكدت ضرورة معالجة كل تداعيات وآثار ونتائج أحداث 2011".
ورأت الوزيرة أن اعتراض حزب صالح على قرار إنشاء الصندوق غير مقبول لكونه يأتي في إطار محاولة بائسة لإفشال التسوية السياسية، عبر إرباك وتعطيل مسارات انتقال السلطة وبناء الدولة.
وتشمل مهام الصندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك الجنوبي السلمي، في الجوانب الصحية والتعليمية ودفع مرتبات شهرية لها.
وذكّر رئيس مجلس أسر شهداء الثورة اليمنية شوقي الميموني بأن الرئيس هادي كان قد أصدر العام الماضي قرارا سابقا باعتماد راتب جندي لأسرة كل شهيد.
واعتبر الميموني أن اعتراض حزب المؤتمر الشعبي على تسمية الصندوق يعكس أنه ما زال يفكر بنفس عقلية النظام السابق.
لكن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس المخلوع ما يزال يصر على أن ما حصل في اليمن "أزمة سياسية" أعقبها قبول من الرئيس بانتقال سلمي للسلطة في إطار توافق سياسي، وليس ثورة أطاحت بالنظام.
وقد طالب الحزب مؤخرا الرئيس هادي بإعادة النظر في مسمى القرار وغاياته. واعتبر أنه يحرم بعض الضحايا من المدنيين والعسكريين الذين سقطوا "دفاعا عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني".
وقال الباحث السياسي المقرّب من حزب المؤتمر الشعبي نجيب غلاّب، إن توصيف ما جرى في اليمن عام 2011 بأنه "ثورة" متحيّز ويخالف المبادرة الخليجية، كما يقدم شرعية رمزية لأطراف سياسية ويمنحها حق التعويض المادي دون الأطراف الأخرى، وفق تعبيره.
وأضاف غلاّب أن "حزب المؤتمر الشعبي يرى أن ما حدث مجرد "أزمة سياسية" أو انتفاضة شعبية أدت لخروج رأس النظام الحاكم وفقا لتسوية سياسية التزمت بالدستور.