قتلى وجرحى في انفجار باللاذقية.. تفاصيل
3سيناريوهات محتملة لإنهاء حرب أوكرانيا
الجيش السوداني يعلن عن انتصارات جديدة و يستعيد بلدة التروس في الفاشر
بينها السودان.. تسريبات خطيرة حول مقترح أمريكي إسرائيلي جديد لتهجير سكان غزة إلى 3 دول أفريقية
حيل لن تخطر على بالك للتغلب على العطش والصداع في رمضان
السلطات الأمريكية تحظر مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
عاصفة عاتية وحرائق تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا واسعا
ضبط عصابة خطيرة بتهريب المخدرات جنوب اليمن
مسؤول حكومي يتحدث عن خطر الحوثي: العالم يواجه تنظيماً إرهابياً عابراً للحدود
كشف مصدر قضائي سعودي أن القضايا الزوجية سواء طلب الطلاق أو الخلع أو النفقة في المحاكم السعودية تصل إلي 40% من حجم المشاكل الواردة للمحكمة العامة. واوضح المصدر في تصريح نشر امس الأحد أن نسبة النساء المطالبات بمبالغ مالية في قضايا الخلع ستكون مشمولة بسداد المبلغ.
وقالت إن قضايا الخلع تزيد عن 20% من القضايا الزوجية البالغة 40% من حجم القضايا المتداولة ويبلغ أعلي حد منظور في خلع زوجة ما يقارب 100 ألف ريال دفعت كمهر فيما كان الأقل عشرة آلاف ريال وكلتا الحالتين لن يشملهما العفو او السداد.
وكانت دراسة حديثة كشفت عن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي أن نسبة المطلقات السعوديات تبلغ 18.4 في الألف وتزيد عن نسبة المطلقات غير السعوديات التي تبلغ 15 في الألف حسب بيانات المسح الديموغرافي. واوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور سليمان بن عبدا
لله العقيل والصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن 46.8% من المطلقين و46.5% من المطلقات تنحصر أعمارهن بين سن 25 و39 سنة، فيما تتناقص النسبة تدريجياً كلما ارتفع العمر إلي أن يصل لأدني نسبة وتبلغ 1.6% للمطلقين، و2.1 للمطلقات للفئة العمرية من 70 ـ 74 سنة. كما لفتت الدراسة إلي وجود اختلافات كبيرة في النسبة المئوية للمطلقات في الفئة العمرية من 25 إلي 39 سنة بين السعوديين وغير السعوديين، فبينما تبلغ نسبة المطلقات غير السعوديات72.3% فإنها لا تزيد عن 40.3% للمطلقات السعوديات.
ويقل الفارق بالنسبة للمطلقين السعوديين وغير السعوديين حيث تبلغ النسبة المئوية لكل منهما 50.7% و45.8% علي التوالي. كما أوضحت بعض الدراسات ان معدلات الطلاق في السعودية أخذت ترتفع باستمرار منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين وربطت هذه الدراسات بينها وبين الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد آنذاك. وقال المصدر القضائي ان مجموع قضايا الحق الخاص في المحكمة العامة والجزئية تمثل ما يقارب 45% من مجمل القضايا التي يبلغ متوسطها السنوي ما يقارب 24 الف قضية.
وأضاف أن القضايا المنظورة في الدوائر الجزائية بديوان المظالم تشكل ما يقارب 55% من مجمل القضايا الواردة للديوان باختصاصاته الثلاثة الادارية والتجارية والجزائية. واوضح مصدر مطلع في تصريح نشرته صحيفة عكاظ امس أن قضايا الديات في قضايا القتل والدهس والحوادث المرورية لا تزيد عن 10% من عدد القضايا فيما تحتل الحقوق الخاصة الحجم الأكبر سواء في المحكمة العامة او الجزئية.