نقلاً عن صحيفة عكاظ السعودية- فيهم الحامد

•بداية كيف تنظرون إلى ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وكيف يمكن إنهاء الأزمة الحالية بسلام؟

- حقيقة، أن ما وصلت إليه اليمن جاء نتيجة للسياسات التي اتبعت أخيرا، وانعدام الصدق في التعامل مع الأزمات الداخلية، إذ تمخضت الأمور عن أوضاع اقتصادية معقدة، فضلا عن الأزمات المتفاقمة في مناح عدة، خاصة في ملف الإرهاب وملف صعدة.

وفي الواقع، أن الأزمة السياسية التي كبحت التداول السلمي للسلطة، والعمل الديمقراطي على أساس سليم، أدت أخيرا إلى الاحتجاجات الشعبية التي عمت أرجاء اليمن، ووصلت أصداؤها إلى جميع أنحاء العالم دون استثناء. ونعتقد أن الحل هو بيد الرئيس اليمني الذي يستطيع إنهاء الأزمة عبر تنحيه عن السلطة .

• أما زال هناك أمل في الوساطات لإنهاء الأزمة، أم تعتقدون أن الوقت أصبح متأخرا؟

إن ما يسمى بالمبادرات التي انهالت علينا في اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار أخيرا، أشبه ما تكون بمناورات لتمييع القضايا. وما عدا ذلك، كانت هناك وساطات جادة من العلماء من المشايخ وبعض الشخصيات اليمنية، بيد أن هذه الوساطات كانت دائما تصطدم بعدم الجدية. وكنا قد أغلقنا باب المبادرات، وأعلن اللقاء المشترك موقفه الواضح مما يراه في الخروج الآمن للرئيس اليمني. وأتت بعدها الوساطة الخليجية التي نقدرها ونثمنها. وفي الحقيقة، إذا كانت هناك أية وساطة نحترمها وحريصين للتعامل معها، فهي المبادرة الخليجية والجهود التي تبذلها المملكة بشكل خاص لاستتباب الأمن والسلام في اليمن. وهذا جهد نقدره للسعوديين.

• إذن، ما هو موقفكم حيال هذه المبادرة الخليجية التي تضمنت خمس نقاط لإنهاء الأزمة في اليمن؟

- إن المبادرة الخليجية تنم عن حكمة وتعقل خليجي، ورؤية ثاقبة لمستقبل اليمن وأمنه، استقراره، وحدته، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، كما أنها تدل عن وعي وتفهم لما يدور في بلادنا. وهذه الجهود الخليجية، كما ذكرت آنفا، نقدرها حاليا على اعتبار أنها تأتي في إطار الحرص على اليمن، وأن أمنه يهم أمن الخليج، واستقرار بلادنا ستكون له انعكاسات إيجابية على الجميع في المنطقة.

وفي الحقيقة، وصلتنا المبادرة الخليجية الأولى منذ أسبوعين من قبل سفراء دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وهذه المبادرة تضمنت الأفكار الأولية التي كانت تنص على نقل السلطة.

كما تقلينا المبادرة الخليجية الثانية التي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون أخيرا، والتي نقدرها أيضا، نصت على انتقال سلطة الرئيس اليمني إلى نائبه، وتقديم ضمانات للرئيس ومن معه. ونحن رحبنا بالمبادرة وأوضحنا أن عملية رحيل الرئيس اليمني أصبحت ضرورية، وما أعلن من خلال المبادرة الخليجية الثانية ليس بعيدا كثيرا عن ما نطلبه، وكان الكثير من أبناء اليمن يستفسرون عن ما معنى نقل صلاحيات الرئيس اليمني لنائبه، لأن هذا الطرح ليس موجودا في الدستور اليمني. أما الاستقالة أو التنحي يحملان نفس المعنى. فأي جهد خليجي أو سعودي تحديدا هو مقبول على قاعدة الرحيل الضروري للرئيس اليمني.

• في حالة تنحي الرئيس اليمني عن السلطة، ما هو مشروعكم السياسي المقبل؟

- مشروعنا المقبل يكمن في تأسيس الدولة اليمنية التي تقوم على النظام، القانون، المساواة، والحريات. ونحن بلد لديه دستور واضح، ولدينا قوانين، ولكن الوضع في اليمن اليوم أصبح مختلفا. ونحن لن نخترع شيئا جديدا من العدم، كل ما نريده هو أن يتم احترام القانون والدستور الموجود. ولا شك أن الدستور الحالي يحتاج إلى بعض التعديلات والتحديثات. والأهم أن يتم بناء دولة مؤسسات. وأقول لكم، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول «نحن نعلم تماما حرص قادة دول مجلس التعاون وما يكنونه من احترام وتقدير لليمن، ونشعر بالخجل عندما نجد التعامل غير الصادق معهم من قبل البعض، ونسعى إلى عهد جديد من العلاقات القائمة على تكريس أواصر الأخوة مع جميع دول الخليج.

• إذن، ما هي ضمانات عدم دخول اليمن في اضطرابات وحرب أهلية في حالة تنحي الرئيس اليمني من السلطة؟

- إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكلمة قادة دول مجلس التعاون ستكون ملزمة لنا جميعا، وسنتعهد بعدم ملاحقة الرئيس اليمني إطلاقا. ونحن وعدناهم بعدم مقاضاة الرئيس علي عبدالله صالح وسنلتزم بوعدنا تقديرا واحتراما لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي نجله ونقدره عاليا، ولقادة دول مجلس التعاون. وكما تعلمون، أن الساحة اليمنية تطالب بمحاكمته، ونحن عندما نتعهد بعدم المحاكمة وعدم الملاحقة، ونحن نتكلم عن تعهد، فهو آت من المنظومة السياسية. ونحن جادون فيما نتعهد به وتقديرا لقيادات دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن كمنظومة سياسية لن نقدم أية دعاوى أو قضايا أو ملاحقات ضد الرئيس اليمني، وسنعتبر أن نجاح الثورة اليمنية في أحداث الانتقال السلمي للسلطة الرئاسية، وحقن الدماء، كافيا لإنهاء الأزمة الحالية، شريطة أن لا يتم حدوث أي انتهاكات مستقبلية. ونحن نتحدث كمنظومة سياسية، وجموع القبائل الموجودة في الساحات كغيرها، تطالب الرئيس بالرحيل ونحن نتحدث عن ضمانات سياسية للرئيس اليمني، وهذا سيتطلب منا بذل جهود كبيرة لإقناع الشعب. ولكننا ملتزمون بما نقول فيما يتعلق بتقديم الضمانات السياسية بعدم محاكمة الرئيس اليمني.

• بهذا، أنتم تؤكدون تقديم ضمانات سياسية بعدم محاكمة الرئيس اليمني أو ملاحقته قضائيا؟

- نعم هذا صحيح، ولقد التقينا أخيرا بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، وأبلغناهم كتابيا بتوفير الضمانات اللازمة.

• ماذا سيكون مستقبل شباب الثورة في حالة تنحي الرئيس اليمني؟

- مستقبل اليمن سيكون بيد الشباب، والخريطة المرسومة الآن، هي أن يتنحى الرئيس اليمني ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية رئاسية من قبل المعارضة. وسيكون هناك مجلس عسكري يحافظ على بقاء الجيش متماسكا، وحكومة الوحدة الوطنية ستعمل على خدمة أبناء اليمن خلال الفترة الانتقالية، وإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية، وأيضا الانتخابات الرئاسية المقبلة. والمهم أن نعزز حقوق الإنسان الحريات والعمل الديمقراطي الذي يضمن أن يكون هناك محاسبة وشفافية وإدارة راشدة لليمن لكي يخرج اليمنيون من دوامة الصراعات الداخلية.

• طلبتم في تصريح سابق الدول العربية دعم الاحتجاجات في اليمن، ألا ترون أن مثل هذا الإجراء يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي اليمني؟

هذا غير صحيح، الذي جلب التدخلات الخارجية هو النظام، وأصبح يراهن على التدخل الخارجي، والحكومة أيضا كانت تراهن على الدعم الأوروبي الأمريكي، على اعتبار أن رفع الغطاء الغربي سيؤثر عليها تماما. ونحن أبلغنا الغرب وقف التدخل في اليمن.