ما دلالة تشكيل الحوثي حكومة انقلابية جديدة في صنعاء؟.. تقرير
أمريكا: عجز الميزانية يرتفع إلى 244 مليار دولار
أول تعليق من نصير مزراوي بعد انضمامه لمانشستر يونايتد
اغتيال هنية .. طهران تحدد شرطاً لإبتلاع الإهانة الإسرائيلية
الشرعية توجه طلباً عاجلاً لـ المجتمع الدولي بشأن موظفي العمل الانساني المختطفين لدى المليشيات
ثلثي الوزراء من سلالة سيد الحوثيين .. لماذا وقع اختيار المليشيات على الرهوي لـ تشكيل حكومة الانقلاب الجديدة ؟
الرئاسي يعلن إفشال الحوثيين جهود السلام الجارية
منظمةدولية: تطالب بنبش المقابر الجماعية في دولة عربية تحتضن أعلى أعداد للمفقودين في العالم تحقيقا للعدالة
الشرعية تعلن استكمال تركيب محطة أرصاد جوية جديدة نصبتها في أحد مطاراتها الدولية
تأثير الحروب وانعكاساتها 2 تريليون دولار في مرمى هجمات سيبرانية.. ماذا فعلت واشنطن؟
في الأيام الماضية كتب عدد من القيادات المؤتمرية عن العلاقة بين الإصلاح والمؤتمر وضرورة إيقاف مهاترات الناشطين التي تضر بوحدة الموقف الوطني، قرأت ذلك في صفحات معمر الإرياني ومحمد المسوري وعادل الشجاع وآخرين لا يسع المقام لسرد أسمائهم، من جانب الإصلاح فإنه يرحب بأي دعوة لإحياء العمل السياسي وتقوية العلاقات بين الاحزاب لأن هذه الصيغة من العلاقات كفيلة بتوجيه طاقتنا في الاتجاه الذي يخدم مصالح مجتمعنا ويجنبنا الصراعات الهامشية التي تذكيها أطراف مستفيدة من حالة الشلل السياسي.
منذ بداية النكبة التي لحقت باليمن جراء الانقلاب الحوثي على الدولة حرص الإصلاح على أن يكون جزءاً من جبهة عريضة تمثل كل المؤمنين بعدالة دولة المواطنة، وهو موقف مبدئي عبر عنه الإصلاح بأشكال عدة وبمختلف المناسبات وآخرها الدعوة التي أطلقها رئيس الهيئة العليا للإصلاح في كلمته التي خاطب بها أنصار حزبه وعموم الشعب، داعيا كل القوى السياسية الى تجاوز الماضي وتوحيد الجهود من أجل إنقاذ البلد.
في السنوات الأربع الماضية عمل الإصلاح مع المؤتمر المتواجد داخل صف الشرعية، ونرحب بأي تطوير لهذه الصيغة بين الإصلاح والمؤتمر بالشكل الذي يساهم في إخراج شعبنا من الوضع المأساوي الذي نتج أصلا عن تعطيل السياسة والسيطرة على مساحة نشاط الاحزاب السياسية ومحاصرتها وفرض الوصاية عليها بقوة بالسلاح، وهو ما يجعل من عودة السياسة مهمة ترقى الى مستوى الضرورات الوطنية.
الاحزاب السياسية هي صيغة العمل الوحيدة من بين كل صيغ للاجتماع والتأطير التي تستدعي سلطة القانون بخلاف التكوينات المناطقية والجماعات الفئوية التي تنشط وتتمدد في وضع اللا دولة واللا قانون، في المدن التي يمكن للأحزاب ان تنشط وان بطاقتها الأدنى الوضع أحسن حالا قياسا بمدن جمدت النشاط السياسي وتحولت الى معتقل كبير للإنسان والسياسية معا.
أرحب بكل دعوة من هذا النوع وليس أمام أي سياسي الا أن يستجيب لكل مبادرة تدعو الى عودة النشاط السياسي إلى الشارع على قاعدة احترام النظام العام والدفاع عن حقوق المجتمع ومصالحه، وخاصة أننا نعلم أن وجود مناخ حر وساحة مفتوحة للنشاط السياسي أمام المواطن سوف يعكس نفسه على موضوع الحقوق التي تتعرض للانتهاكات بشكل صامت ويتجرعها المواطن بسبب فقدان القدرة حتى على الصراخ.