صحيفة أمريكية تكشف عن تزويد واشنطن للسعودية بشحنة اسلحة متطورة- اكثر من 10 ألف قنبلة توجه بالليزر
وقفة احتجاجية قبلية تطالب بالافراج عن اللواء الركن علي محسن الهدي الموقوف في السعودية
مؤتمرات المحافظات.. محاولة لإنقاذ العمل السياسي في البلاد أم حالة تفتيت وانقسام؟
يونيسف: ''تضرر 180 ألف شخص جراء السيول في اليمن وهناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار''
الجيش يفشل تحرك جديد للحوثيين في تعز
الانتقالي يتحدى الجميع في عدن ويتمرد من جديد
تدابير خفض التصعيد الإقتصادي وخارطة الطريق.. المبعوث الاممي يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن
بيان لواشنطن حول استيلاء الحوثيون على مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
موسكو: مباحثات روسية يمنية في ثلاث مجالات عسكرية
غوغل تكشف عن هاتف متطور قابل للطي ويعمل بالذكاء الاصطناعي
* علي الغليسي
جاءت الثورة اليمنية التي قضت على النظام ألإمامي في العام 1962م لتأسيس نظام جمهوري كهدف من أهدافها لانتشال البلاد من الفردية والشمولية وسيطرة الأسرة الواحدة والقضاء على الأفكار الاستبدادية التي ترى في السيف والنار وحبل المشنقة أسلوباً لغرض السيطرة وإظهار هيبة الحكومة المؤسف أن عقوداً من الزمن مضت على قيام الثورة بينما نرى بقاء تلك الأفكار والممارسات التي تعتبر شيئاً مسيئاً لنا كبلد نحتكم للنظام الجمهوري وننادي بالديمقراطية وليس أدل على ذلك من ( عسكرة البلاد ) وتوسيع قاعدة العسكريين وإسناد المناصب القيادية إليهم سواء كوزراء أو محافظين أو غيرها من المهام القيادية والإدارية ولذلك نجد رئيس الجمهورية في معظم خطاباته لقيادات وأفراد المؤسسات العسكرية والأمنية يخاطبهم بأنهم الكل في الكل وان لا صوت يعلوا فوق صوت المؤسسة العسكرية بالرغم من أن وجودها يقتضي أن تكون صمام أمان النظام الجمهوري لا أن تكون الحاكمة فيه والمسيطرة على قراره وتلك معضلة وعائق في طريق إرساء قواعد الجمهورية والديمقراطية ولوا استعرضتا محافظي المحافظات لنجد أنهم كانوا إما مدراء امن أو قيادات كتائب وألوية وتتفاوت رتبهم العسكرية بين ( العقيد والعميد ) ويأتي تعيينهم كشخصيات ساهمت في خدمة المؤسسة العسكرية وأعتقد أن السلطة أدركت ذلك الخطأ فعمدت إلى تأسيس حكم محلي من خلال مجالس محلية منتخبة تؤول إليها مسئولية تسيير الأمور في المحافظات كجزء من نقل الحكم إلى اللامركزية والمدنية ولكن المجالس لم تقم بالدور المطلوب ولم تؤدي المهام المناطه بها عل الوجه المطلوب وتحضرني هنا نقطة لفتت نظري في القرار الجمهوري الذي صدر عن الرئاسة بتعيينات محافظين جدد لمحافظي مأرب وشبوه عقب إعفاء محافظيها السابقين حيث حل الأستاذ /عارف الزوكا ضيفاً عزيزاً على أبناء مأرب كمحافظ جديد لمحافظتهم ويعتبر الزوكا ( أول محافظ مدني ) أقصد جاء من خارج المؤسسة العسكرية وقد وقفت كثيراً أمام هذا الأمر وحاولت الغوص في أعماقه وتولدت لدي العديد من الاستفسارات هل لدى رئيس الجمهورية خطة جديدة للسير نحو المدنية ؟! خصوصاً إذا كانت لديه نية بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة ولماذا تأخرت هذه الخطوة خصوصاً وبلادنا في أمس الحاجة إليها فالشعب يميل للمدنيين ويحاول الابتعاد عن العسكريين . والشخصيات الأمنية لأسباب يفسرها كل مواطن بتفسير يظهر ما تخالجه من أفكار ومعلومات عن أولئك الأشخاص وهنا أضع سؤالي وأترك الإجابة للأيام ( هل يكون الزوكا مفتاح الحكم المدني في اليمن ) ؟!
* نائب مدير تحرير( مأرب برس )