هذا المقال قديم لكنني أحببت أن أعيد نشره لأنه يشخص اللحظة الراهنة لواقع المجلس الانتقالي الذي لم يستفد من اتفاق الرياض ، وبدلا من سلوك طريق الدولة وبناء مؤسساتها ، سلك طريق التبعية الفاقدة لقرارها .

لم يقدم المجلس الانتقالي أي مشروع حتى الآن سوى مشروع الدم الذي يفرق الجنوبيين أكثر مما يوحدهم . هذه المليشيا تعزز وجودها بأصولها الجغرافية مستندة إلى الدعم الإماراتي القائم على تدويل الأزمة اليمنية

. يمثل الانتقالي أخطر تهديد للشرعية التي تواجه مليشيا الحوثي الانقلابية . يحاول الانتقالي تحميل الوحدة مشكلة الصراع في الجنوب ، والحقيقة أن جذور الصراع ترجع إلى فترة التحرر من الاستعمار البريطاني وانقسام المقاومة حينذاك إلى الجبهة القومية وجبهة التحرير . بعد رحيل الاستعمار البريطاني خاضت الجبهة القومية صراعا دمويا مع جبهة التحرير أدى إلى تصفية قيادات جبهة التحرير والبعض منها فر إلى صنعاء .

ولد الحزب الاشتراكي من رحم الجبهة القومية وانتقل الصراع مجددا إلى داخله في عدة محطات ، وتوسعت دائرة الخصومات القبلية والمناطقية ، وكان صراع ١٩٨٦ ، هو الأكثر دموية ، حيث تم القتل بحسب مكان الولادة . ولكي نعرف أسباب الصراع اليوم بين طرفي اتفاق الرياض ، فعلينا أن ندرك أنهما نفس الفصيلين اللذين قاتلا بعضهما البعض في يناير ٨٦ ، وفي عام ٩٤ . يحاول الانتقالي أن يضفي على هذا الصراع بعدا شماليا لكي يثير حماسة الجنوبيين . والحقيقة أنه صراع يطل برأسه من تحت رماد المناطقية . كانت ميزة الحزب الاشتراكي أنه لم يتخل عن الهوية اليمنية وقمع بكل قوة الهويات غير الوطنية ، بل وعمل على سحقها وخاصة تلك المتحدثة باسم الجنوب العربي . عمل الحزب على دعم المفهوم الشعبي لليمن مما سهل قيام الدولة في الجنوب أولا ، ثم قيام الوحدة بين الجنوب والشمال عام ٩٠ ثانيا

. قامت الوحدة استنادا للتعبئة الشعبية من قبل النظامين في الجنوب والشمال ، لكنها كانت تفتقر للمشروع الاقتصادي والاجتماعي الذي استندت إليه الوحدة الألمانية على سبيل المثال ، خاصة في ظل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين شمال اليمن وجنوبه ، وقد وجد الجنوبيون أنفسهم أمام الاقتصاد شبه الحر بعد أن كانوا في كنف اقتصاد الدولة ، مما أثر عليهم بشكل كبير ، بالإضافة إلى منظومة الفساد التي طغت على سلطة دولة الوحدة .

أفرزت اتفاقية الوحدة واقعا جديدا تمثل في بروز حزب الإصلاح كاستحقاق ديمقراطي وتراجع الحزب الاشتراكي كشريك في تحقيق الوحدة . لم يستوعب الحزب الاشتراكي أن التعددية تعني تبادل الكراسي والأدوار . لذلك اعتبر صعود الإصلاح في انتخابات ١٩٩٣ تأمرا عليه وإقصاء له كشريك ، نتج عن ذلك حرب صيف ٩٤. مع حرب صيف ٩٤ أطل الصراع مجددا بين طرفي أحداث يناير ٨٦ . الطرف المنتصر في ٨٦ ، كان هو المهزوم في ٩٤. عاد الصراع مجددا بسبب شبكة المصالح التي وزعت على المنتصرين خصما من الطرف المهزوم . وفي عام ٢٠١٥ ومع انقلاب الحوثي على السلطة انتقل الرئيس هادي إلى عدن متخذا منها عاصمة مؤقتة ، كان بإمكان عدن أن تقود زمام الوحدة وتصحح أخطاء صنعاء ، لكن الانفصاليين رفضوا بقاء هادي بوصفه امتدادا لصراع ٨٦ وللوحدة .

في حقيقة الأمر ليس الانتقالي هو الفصيل الوحيد في الجنوب ، فهناك كيانات أخرى لها رؤى مختلفة عن الانتقالي ، إلا أن الدعم الإماراتي للانتقالي قدم له شبكة من العلاقات المجانية وفتح له مكاتب خارجية . حاولت الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى دعم الحركات الانفصالية بهدف توحيدها ولكن دون جدوى . يعود السبب في ذلك إلى جذور الصراع التي تضرب بعمق في تركيبة هذه الحركات مناطقيا وإيديولوجيا ، إضافة إلى افتقارها إلى مشروع سياسي أو حتى برنامج اجتماعي واقتصادي ، فالانتقالي يتكئ على الانفصال للوصول إلى مصالحه الخاصة بعيدا عن احتيجات الناس .

كان بإمكان الإمارات أن تعمل على معالجة المشاكل المتنوعة والمعقدة التي تواجه الجنوب ، لكن هدف الإمارات هو إيجاد صراع مستدام وكان بإمكانها أن تكون وسيطا محايدا بين الجنوبيين من جهة والجنوبيين والشماليين من جهة أخرى ، لكنها لا تريد الاستقرار لا لليمن ولا للجنوب لكي تحقق مصالح وهمية لن تطولها وستتحول إلى عدو لكل اليمنيين ، بسبب قراءتها الخاطئة لطبيعة الصراع في الجنوب .

لست بحاجة للقول إن استمرار دعم الانتقالي للتمرد على الشرعية سيقود إلى حرب أهلية أركانها جاهزة وستكون مدمرة للجميع ، لأن فوائد أرباحها سيجنيها حلف إيران ، وعلى المملكة العربية السعودية أن تتدارك أخطاء الإمارات في إنشاء الأحزمة والنخب ، كما أن عليها أن تدعم التنمية وبناء الدولة ، وتطوير البرامج المؤسسية

. مشكلة الجنوب ليس مع الوحدة بل مع الدعوات الانفصالية . وعلى الاتحاد الأوروبي وقبله بريطانيا أن يراجعا سياساتهما في التعاطي مع المجلس الانتقالي ، لأن أي خطوة على الأرض اليمنية لابد وأن يتقبلها الأوربيون في كل بلدانهم . وهم يدركون بعد جولة من اللقاءات مع الحركات الانفصالية في الجنوب أنها لا تملك ولن تملك مشروعا جامعا ، ويدركون أن العمل في إطار دولة يعد أقصر الطرق إلى تحقيق مصالح الناس والدول ، ويدركون أن العمل في إطار الفوضى يقود إلى مزيد من الشتات وتعطيل التنمية المرتبطة بمصالح الناس ، ومصالح الدول .