حكومة الانقلاب الجديدة.. الحوثي يضحي بمؤتمر صنعاء لاحتواء الصراعات الداخلية بين قيادات جماعته - مصادر سياسية تكشف التفاصيل عاجل البنك المركزي بعدن يدشن عملية إتلاف الأوراق النقدية القديمة الغير الصالحة للتداول هل يحسم المرشد خامنئي الخلاف بين الحرس الثوري الايراني والرئيس بزكشيان؟! 11 محافظة ستشهد أمطار متفاوتة الغزارة خلال الساعات القادمة قرابة 6 ألف جريمة وانتهاك لمليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة الجوف خلال 6 أشهر بطلب من الجزائر.. جلسة طارئة في مجلس الأمن حول غزة ضبط شبكة تهريب مهاجرين أفارقة في محافظة المهرة الهلال ينتظر في نهائي كأس السوبر السعودي الفائز من مواجهة النصر والتعاون الشرعية توجه دعوة عاجلة لبعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بماذا ستسهم مذكرة التفاهم التي وافقت عليها السعودية مع اليمن؟
تشهد العلاقات السعودية اليمنية، هذه الأيام، أزهى عصور تطورها. بعد غلق ملف الحدود بين البلدين، الذي استمر لأكثر من ستة عقود هذه العلاقات تتطور من حسن إلى أحسن. لم لا والبلدان الشقيقان تجمعهما عناصر القرب الجغرافي.. والتواصل التاريخي.. ووشائج العروبة الممتدة.. واهتمامات الأمن المشتركة.. والمصالح المتشابكة.. والاقتصاديات المتكاملة. كان كل ذلك في الماضي.. وهو كذلك الآن في الحاضر.. وسيمتد إلى المستقبل، طالما هناك إرادة سياسية مشتركة، لدى القيادتين، في استثمار كل ذلك من أجل خدمة مصالحهما المشتركة.. والذود عن أمنهما الواحد.
لا يمكن النظر إلى زيارة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للمملكة، إلا من خلال تلك العناصر الإيجابية المشتركة بين البلدين، للعمل على تطويرها وإنمائها. سُبل التكامل الاقتصادي بين اقتصادياتهما قد لا نجد لها مثيلاً، في إمكانات نجاحها، بين أعضاء النظام العربي الآخرين. المملكة، كأكبر اقتصاد في النظام العربي، تتيح له البيئة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مجالات لاستثمار رأس المال السعودي للاستفادة من السوق اليمني الواعد.
اليمن، أيضاً، تتمتع بميزة تنافسية، لتزويد الطاقة الإنتاجية للمملكة بمورد بشري غير ناضب، للعمل في مجالات الإنتاج المختلفة، دون أن يؤثر ذلك سلباً، على البيئة الاجتماعية للمملكة. من ناحية أخرى، تحويلات العمالة اليمنية، في المملكة إلى بلدها من العملات الصعبة، سوف تساهم بصورة ملحوظة في تمويل مشاريع التنمية الطموحة في اليمن.
إمكانات هذا التكامل الاقتصادي بين المملكة واليمن، ستُفتح له آفاق واعدة، إذا ما تم استيعاب الاقتصاد اليمني، ضمن اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المملكة أبدت اهتماماً خاصاً بهذا الجانب كأهم إشارة حقيقية لمدى التطور في علاقات البلدين الذي حدث في الفترة الأخيرة وهو ما سيمثل أهم دعم، في الفترة القادمة، تحظى به اليمن للإسراع في إكمال مسوغات عضويتها لمجلس التعاون، لتصبح عضوية اليمن في المجلس، أهم إضافة تجري،منذ إنشائه، ليس فقط على مستوى عضويته، فحسب... بل وأيضاً، في بناء النظام القِيَمي للمجلس وعمل آليات مؤسساته وأهداف إنشائه.
لقد كان ملف الحدود، في الماضي، ليس فقط مصدراً لتوتر علاقات البلدين، من آن لآخر، فحسب... ولكن، أيضاً، منفذاً لمصادر قلق أمني، من نوع آخر، استفادت منه القوى التي تعمل على استهداف أمن البلدين، طالما أن ملف الحدود ظل قائماً فإن أي تعاون أمني بين البلدين لضبط حركة العبور من وإلى الدولتين من خلال حدود متنازع عليها، لا يثمر عن نتائج فعالة لمنع مصادر عدم الاستقرار التي تتسلل من هذه الحدود للإضرار بأمن البلدين.. الأمر الذي يزيد من حدة التوتر. ولكن بعد أن تم إغلاق ملف الحدود، نهائياً، بموجب معاهدة جدة عام 2000.. وتم مؤخراً الانتهاء من توقيع خرائط الحدود طبقاً لتلك المعاهدة، فإن التعاون الأمني بين البلدين سيكون أكثر فعالية للقضاء على الإرهاب، الذي كان في الماضي ينفذ من خلال حدود متنازع عليها، لاستهداف أمن البلدين الشقيقين.
إمكانات واعدة لعلاقات أخوية متميزة بين البلدين يرعاها هذا التواصل المستمر بين القياديتين، لخدمة شعبي المملكة واليمن، من أجل تحقيق طموحاتهما في التنمية.. وتطلعهما للاستقرار والأمن.