حيث الإنسان يصل أطراف محافظة المهرة..لينهي معاناة ألآلاف المواطنين ويشيد مركزا صحياً نموذجياً..
على خطى الحوثيين.. عيدروس الزبيدي يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي .. عاجل
وزير الأوقاف: معركة تحرير عدن كانت ملحمة وطنية تاريخية سطّرها أبطال المقاومة الجنوبية
عاجل.. غارات أمريكية على مخازن سرية تحت الأرض كانت تابعة لقوات الحرس الجمهوري بسنحان
خطاب جديد مكرر لعبدالملك الحوثي: ''القطع البحرية الأمريكية تهرب منا إلى أقصى شمال البحر الأحمر''
ترامب: ''الحوثيون الآن يتلهفون للسلام ويريدون وقف ضرباتنا الموجعة''
وصول وفد سعوي الى العاصمة السودانية الخرطوم بشكل مفاجئ
هل بدأت نهاية النفوذ الإيراني في اليمن؟ الضربات الأمريكية تدك مواقع سرية تحت الأرض وتستهدف قيادات ميدانية رفيعة
اعلان للمحكمة العليا السعودية بشأن تحري هلال شوال
زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء للإدارة العامة لأمن عدن
يحتفل الناس بالعيد، والمعتقلون من شباب الثورة ما يزالون في السجون. وعلى أن العيد مناسبة لاستعطاف الممسكين بالقرار من أجل الإفراج عنهم إلا أن الأمر أكبر من أن يكون مجالاً للاستعطاف واللغة الإنسانية المستجدية، أو أن يكون مجالاً مناسباتياً للحديث. ذلك أن اعتقالهم –من حيث المبدأ- انتهاك صارخ للقانون الصريح، وضرب من ضروب "البلطجة" التي تفننت فيها أجهزة نظام صالح. وليس أسوأ من طريقة ومبررات اعتقالهم إلا ما يحدث اليوم من إصرار على إبقائهم في السجون والمعتقلات.
لقد كان ينتظر من حكومة الوفاق أن تبادر -بعد تشكيلها قبل نحو ثمانية أشهر- للإفراج عنهم، خاصة وأن مقعد رئيس الوزراء ووزير الداخلية من حصة القوى الثورية في الحكومة، إلا أن ذلك لم يحدث. واحتمل الناس الأمر، والتمسوا العذر للحكومة والرئيس هادي خلال الثلاثة الأشهر الأولى لأن صالح كان –خلالها- لا يزال رئيسا وفي موقع التأثير.
ثم خرج صالح من الحكم في 21 فبراير، فزال الجزء الأكبر من المبرر، ولم ينعكس ذلك على القضية بأي قدر، ثم تلا ذلك إقالة عمار من الأمن القومي وتعين قائد جديد للأمن المركزي لكن المشكلة ظلت قائمة فيما سقطت –بذلك- كل المبررات والذرائع التي التمسها الشارع اليمني سابقا للرئيس هادي وحكومته.
ويشير نصر طه مصطفى إلى أن أطرافا تريد استمرار هذه المشكلة لاستخدام المعتقلين "ورقة ضغط" سياسية. ولم يفصح عن هذه الأطراف، ولا عن نوع هذه الورقة، مكتفيا بتلميح كأنه يريد أن يشير به إلى أن أغلب المعتقلين ينتمون إلى أحزاب سياسية أصبحت –في مجموعها- طرفا في الحكومة، وهناك من يريد الضغط عليها بأعضائها وأنصارها المعتقلين من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وربما أن وراء إصرار الجهات الواقفة وراء هذه الاعتقالات يعود إلى خشيتهم من تداعيات قد تترتب على إطلاق المعتقلين في الوقت الحاضر، من قبيل قيام هؤلاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم بكشف الحقائق والحديث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وبما تصبح به الجهات المعنية والمسؤولون فيها مجالاً لحديث الصحافة ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.
أيا يكن، فهذه ليست إلا تحليلات. والبحث فيها هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة للمتابعين والمحللين والمهتمين وعامة الناس. أما رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الأمن القومي، فتقع عليهم المسؤولية مباشرة. والتصريحات التي يوالونها على الرأي العام لا تكفي وحدها لرفع المسؤولية عنهم، والتوجيهات التي لا تنفذ لا تضع الحمل عن ظهورهم، وكل المسؤولين المتقاعسين عما يلزمهم فعله بهذا الشأن هم -في نظر المعتقلين وأهاليهم والشارع اليمني عموما- شركاء من ناحية أخلاقية للجاني المباشر، وربما يصبحوا شركاء من ناحية قانونية أيضا..!!
Shamsan75@hotmail.com