بحكم الجوار الجغرافي لليمن ودول الخليج، والترابط الاجتماعي والتكوين النفسى الواحد لشعبى اليمن ودول الخليج، لم يكن من الغريب أن يكون المهاجر اليمنى هو الأكثر اندماجاً اجتماعياً ونفسياً فى محيطه الخليجى .. والإحساس الكامل بالثقة والاطمئنان لشعوبها بحكم السيكولوجية الواحدة والعادات والتقاليد المتقاربة أحيانا والواحدة أحيانا أخرى.

بل ولم تتمكن الأحداث التى عكرت صفو العلاقات السياسية لفترات متفاوتة أن تفسد تلك الأحاسيس البشرية الطبيعية والتلقائية بين الإنسان اليمنى وأشقائه الخليجيين.

وأن التشابك والتشارك اليمنى/ الخليجى لا يقتصر على واقع الجغرافيا فقط بل يمتد أيضا إلى الواقع الاجتماعي والثقافي فى المنطقة فمنطقة الخليج والجزيرة العربية تمثل وحدة ثقافية واجتماعية واحدة تكاد تصل إلى التماثل فى أجزائها المختلفة.

وقد نقل اليمنيون ثقافة مجتمعهم إلى مجتمعات الدول الخليجية التي كانت مؤهلة لاستقبال هذه الثقافة من واقع التشابه الاجتماعي وكان الغناء والفولكلور اليمنى بمختلف أنواعه حاضراً وبقوة فى تفاعلات المجتمعات الخليجية طوال النصف الثانى من القرن العشرين، حتى أنه طبع الفنون والغناء الخليجى بطابعه، بل إنه تحول في بعض الدول إلى فلكلور شعبى خاص بها.

فضلاً عن ذلك فإن منظومة القيم الاجتماعية الحاكمة لشعوبها واحدة، وهى قيم مرتبطة بواقع التركيبة القبلية والعشائرية لهذه المجتمعات والشعوب التي لا تختلف كثيراً كإختلاف دول المنطقة بل أن التشابك والتشارك اليمنى الخليجى يمتد حتى التجمعات السكانية، فكثير من القبائل اليمنية قد انتقلت وانتشرت على امتداد المنطقة.. وهناك العديد من القبائل اليمنية التى تمتلك امتداداً وفروعاً فى العديد من المناطق والدول الخليجية.

ومع ازدياد موجات الهجرة اليمنية لدول الخليج – وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج كافة اضطلعت العمالة اليمنية بإقامة العديد من المجموعات التجارية والصناعية الضخمة والتى تولت بالتالي إدارة جزء كبير من اقتصاديات الدول الخليجية.

ويجدر الإشارة بعد ذلك إلى أن هناك بالتأكيد اختلافات وفروقات بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجى (وأكثرها فروقاً اقتصادية) .. إلا أن ما يجمع اليمن بدول مجلس التعاون الخليجى هو أكثر بكثير مما يفرقها… الأمر الذى أدى إلى طرح صانع القرار السياسى الخارجى فى اليمن لموضوع انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجى.

وحول قضية إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجى فقد ظل هذا الأمر محل نقاش وجدل منذ إنشاء المجلس عام 1981م… ثم عاد مرة أخرى ليكون محل نقاش جاد عام 2001م مع قمة مسقط والتى أسفرت عن إنضمام اليمن لأربع مؤسسات تابعة للمجلس… وذلك كخطوة أولى لإنضمام اليمن الكامل لدول مجلس التعاون الخليجى وهذا الأمر يحظى باهتمام اليمن ومعظم دول مجلس التعاون الخليجى.. ويحظى أيضا باهتمام عدد من المثقفين فى البلدان الخليجية.. وقد دعى بعضهم لإقامة "مشروع مارشال خليجى فى اليمن" لتسوية أوضاعه الاقتصادية لتقترب من أوضاع بقية دول المجلس.. تمهيداً لانضمام اليمن الكامل لمجلس التعاون الخليجي… باعتبار أن اليمن تُمثل العمق الإستراتيجي لدول الخليج… وأن الشعب اليمنى يمثل الاحتياطي السكاني الذى يمكنه الحفاظ على التوازن الديموجرافى فى المنطقة وذلك لمواجهة العمالة الأجنبية المتدفقة بكثافة كبيرة إلى دول المجلس، والتى أصبحت تشكل قلقاً بالغاً للمواطنين فى الخليج.

وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف النظم السياسية بين اليمن ودول الخليج لم يكن سبباً كافيا – من وجهة النظر اليمنية – لاستبعاد اليمن من الانضمام لمجلس التعاون الخليجى .. لهذا كانت سياسة اليمن الخارجية تبحث دائما عن مخرج لكسر هذه العزلة السياسية المفروضة عليها خليجياً وذلك عبر سياسة تعويضية سواءً بالبحث عن تحالفات عربية أو بالالتفاف إلى فضاءات إقليمية أخرى تحاول اليمن الاندماج فيها أو الالتئام مع مشروع الشراكة الأوروبية مع منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ولكن وعلى الرغم من ذلك ظل التطلع اليمنى للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجى حاضراً فى أوقات كثيرة.

ظلت علاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجى بعد ذلك تراوح فى مكانها إلى أن وقّعت اليمن مع السعودية معاهدة جدة عام 2000م والتى تم على أساسها حل نزاع الحدود بين البلدين وترسيم كل الحدود اليمنية السعودية.. ولقد مثّل توقيع هذه المعاهدة نقطة تحول جذرية فى علاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجى.. ودخول اليمن فى عضوية بعض لجان مجلس التعاون الخليجى: لجان التعليم والصحة والرياضة، ووفقاً للقرار الذى اتخذه القادة الخليجيين فى قمتهم المنعقدة فى مسقط فى شهر ديسمبر عام 2001م.

التطورات السياسية في دول مجلس التعاون سبباً في إندماج اليمن:

إن ما حققه مجلس التعاون خلال العقد الأخير بصفة خاصة، من تغيرات سياسية ودستورية وقانونية، والبدء في بناء مختلف المؤسسات ، يؤكد على أن مسيرة التطوير المؤسساتي في بلدان مجلس التعاون قد بدأت، و أن هناك حراك اجتماعي وسياسي نشط قد بدأ يشق طريقه، كما أن دول المجلس قامت بمراجعات رصينة، سياسية واجتماعية وثقافية لمختلف أوضاعها، وهذه التطورات تقود بشكل طبيعي أهمية إنضمام اليمن للمجلس، على أساس أن مجلس التعاون الخليجي لم ينشأ إلا من أجل الترابط وتشكيل كتلة عربية موحدة، لذلك فإنه ومن أجل توسيع هذا التكتل فإن دخول اليمن يعد تطوير آخر له أبعاده الإستراتيجية في ظل التطورات التي تشهدها ةالساحة الدولية.

ومجلس التعاون حقق إنجازات تقارب حقيقي بين دوله، في مقدمتها، تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية وتوسيع نطاقها، والسعي لدمج السياسات وتنسيقها في مجالات عديدة، والقيام بمشاريع تكاملية قد تبدو للبعض إنجازات متواضعة، لكنها موعودة بالاستمرار والتوسع والعمق، خاصة أن دول المجلس تسعى لجعل الأهداف تتناغم مع قيم التطوير والتحديث.

وقد تم تطبيق فعال لسياسة الإصلاح والديمقراطية على الصعيد الداخلي وتوفير سبل التنمية الشاملة في مختلف المجالات بدءاً بسياسات التعليم والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ومكافحة البطالة والفقر والجهل والمرض والتخلف، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وكذلك توفير سبل المعارف الحديثة والمتطورة في المجتمع العربي، وتفعيل احترام حقوق الإنسان العربي، وتأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحديث والبناء الديمقراطي بما في ذلك المشاركة الشعبية.

ومن ضمن النجاحات التي تمت في المنطقة وكان لها دورها في تسهيل عملية طرح إندماج اليمن لدول مجلس التعاون ويمكن الإشارة منها إلى:

أولا: النجاح لأول مرة في تسوية ملفات الخلافات الحدودية التي كانت تحول دون ترسيخ التجربة التكاملية لدول الخليج العربية، وذلك من خلال صدور حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر حول جزر حوار والمسائل الاقليمية الاخري، واعلان الدولتين قبولهما لحكم المحكمة والتزامهما به.

ومن جانب آخر، توقيع كل من السعودية وقطر للخرائط النهائية لترسيم الحدود بينهما، وفي الوقت ذاته نجاح كل من السعودية واليمن في تسوية خلافهما التاريخي الطويل حول الحدود بينهما وكان قد سبق ذلك اتفاق كل من الامارات وعمان علي تسوية مشاكل الحدود بينهما، والكويت والسعودية علي تحديد الحدود البحرية بينهما وخاصة بشأن حقل الدرة البحري النفطي.

ثانيا: التحولات الديمقراطية التي تشهدها بلدان الخليج العربية، فلم تعد الممارسة الديمقراطية حكرا علي التجربة الكويتية الرائدة، وانما باتت معظم بلدان الخليج مقبلة علي تحولات ديمقراطية عميقة بدرجات مختلفة.

ثالثا: ازدياد وتيرة الاهتمام الخليجي بالاسراع بمشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، ودخول عصر منظمة التجارة العالمية لالغاء القيود علي حرية التجارة وانسياب البضائع وحركة رؤوس الاموال، وهو ما يقتضي من دول الخليج الاسراع بخطي تهيئة الذات واعداد البيئة الداخلية والخليجية الاقليمية للتفاعل مع التزامات وتداعيات عصر العولمة والتجارة المفتوحة.

رابعا: حدوث تطورات تشير بامكانية التقدم في مشاريع تحقيق تقارب سياسي اكبر في تجربة مجلس التعاون الخليجي، والاتجاه الي الاتفاق علي صيغة سياسية مرحلية لتكريس قدر اكبر من الاندماج السياسي بين دول الخليج.

خامسا: كان من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الخليجية في الفترة الاخيرة، هو الاعلان في قمة المنامة 2000 بالبحرين، عن توقيع اتفاقية الدفاع الخليجية المشتركة، ثم مسارعة ثلاث دول هي السعودية والبحرين وسلطنة عمان الي التصديق عليها خلال الشهور الخمسة الاولي من عام 2001.

اليمن فى سطور:

* تقع اليمن فى جنوب غرب القارة الأسيوية فى جنوب شبه الجزيرة العربية.

* ويحدها من الشمال المملكة العربية السعودية.. ومن الجنوب البحر العربى وخليج عدن .. ومن الشرق سلطنة عمان .. ومن الغرب البحر الأحمر.

* وتوجد لدى اليمن عدد من الجزر اليمنية التى تنتشر قبالة سواحلها .. على امتداد البحر الأحمر والبحر العربى.. وتعد جزيرة سقطرى من أكبر هذه الجزر وتبعد عن الساحل اليمنى على البحر العربى بمسافة 510 كيلومتر تقريبا.

* وأن امتداد اليمن إلى الداخل شمالاً وشرقاً تجاه صحراء الربع الخالى وشبه الجزيرة العربية ... وإطلالها من الغرب والجنوب على البحرين العربى والأحمر.. جعل من اليمن دولة بحرية وبرية فى آن واحد.. وهيأ لصانع القرار اليمنى الفرص العديدة للانتفاع من مزايا الدولة البحرية فى التواصل مع العالم الخارجى، وفتح أمامه الآفاق الواسعة لإمكانية استغلال البحار كمستودع للمواد الأولية والغذائية .. وبما لديها من دور مهم فى إنعاش الاقتصاد اليمنى.

* كما أن أطلال اليمن على مضيق باب المندب يشكل أهمية جيواستراتيجية ... والأحمر يشكل استراتيجية دولية هامة حيث جعل منهما همزة الوصل بين قارتى آسيا وأفريقيا من زاوية القرن الأفريقي ومعبراً للملاحة قبالة القارة الأوربية..عبر السويس.

* وأن الشريط الساحلي اليمنى الطويل قد جعلها مركزاً مهماً لرصد ومراقبة خطوط المواصلات البحرية الممتدة من الخليج العربى ... مروراً بالبحر العربى وباب المندب ... مما يتيح لليمن الإشراف على تدفق النفط العربي من منابعه فى الخليج إلى مناطق استهلاكه فى العالم العربى والغربى ... فى حالتى السلم والحرب معاً ... وذلك بالسيطرة على الملاحة الدولية القادمة من المحيط الهندى والمتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط وكذلك على طرق التجارة القادمة من أوربا والمتجهة إلى المياه المفتوحة فى المحيط الهندى.. قبلة استراليا وجنوب آسيا.

* فضلاً عن أن سيطرة اليمن على جزيرة ميون (بريم) قد مكنها من التحكم فى الملاحة البحرية بمضيق باب المندب.

* ويبلغ عدد سكان اليمن – وفقا لتعداد عام 2002م – (19.495.000) نسمة ... ويُذكر أن معدّل نمو سكانها فى العام يقدر بـ 3.4% ... كما تصل الكثافة السكانية على مستوى الجمهورية عامة إلى 42 نسمة فى الكيلومتر المربع تقريبا.

تحقيق التكامل اليمنى مع دول مجلس التعاون الخليجى

مع إعلان الجمهورية اليمنية أصبح المجال مفتوحا أمام الإمكانيات الواقعية الحقيقية للعمل الجاد من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى لبلدان شبه الجزيرة العربية للتمهيد لاندماج هذه الدول ككيان موحد يتيح له التعامل بكفاءة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين ...إقليمياً ... ودولياً فمع بداية التسعينيات شهد العالم انهيار نظام القطبية الثنائية الدولى وظهور نظام عالمى جديدة تنفرد به الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هذا النظام العالمى الجديد ... لا يمكن القول بأنه قد استقر على قواعد وأسس ثابتة ... ومازال الصراع قائماً بينه وبين التكتلات الأخرى ... دول الاتحاد الأوربي، والصين، واليابان ففي خضم هذا الانهيار المتسارع لنظام القطبية الثنائى جاءت الجمهورية اليمنية لتشكل بتوحيد شطريها استشراف الأمل التاريخى أمام بلدان شبه الجزيرة العربية والخليج العربى لتحقيق كل التطلعات المستقبلية لشعوب الأمة العربية ... والتأكيد على أن اليمن مازالت تصر على أن موقعها الطبيعى هو فى إطار شقيقاتها فى دول مجلس التعاون الخليجى ... وقد كان لها بالفعل العديد من المواقف التى تؤكد ذلك ... وفى مقدمتها التوقيع على اتفاقية الحدود مع سلطنة عمان، ومعالجة بؤرة التوتر الخطير الناشئ عن الاعتداء الاريترى على جزيرة "حنيش الكبرى" فى البحر الأحمر ... والتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية ... وتنقية الخلافات مع بقية دول الخليج العربى.

ويمكن القول فى النهاية بأن علاقة اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجى لا تقوم على مبدأ "الرغبة" فحسب، بل تحكمها محددات تملي على اليمن ودول المجلس السعي لتعزيز الروابط بينها فى شتى المجالات ... بما فى ذلك صياغة الرؤية الأمنية الجماعية ... وتجاوز الخلافات الحدودية بين هذه الدول حتى لا يحول ذلك دون تعزيز روابطها الأخوية.