دعا الرئيس علي عبد الله صالح فرقاءه وحلفاءه إلى "تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركاء السلطة في الدفاع عنها، وكذلك التحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية، حرصاً على طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م".

وكان صالح يتحدث عشية الاحتفال بالعيد العشرين لتحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو "أيار" 1990, في خطاب وجهه عبر الإذاعة والتلفزيون في الثامنة من مساء الجمعة 21/5/2010, وأعلن فيه إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة أحداث صعدة، وكذا المعتقلين من المحافظات الجنوبية "على أمل أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين", داعيا "كل أطياف العمل السياسي وكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً على اتفاق فبراير (2009) الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب من أجل بناء يمن الـ22 من مايو والـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر، وتعزيز بناء دولة النظام والقانون".

إنها خطوة محسوبة لتحريك المياه الآسنة في الواقع السياسي الراهن في اليمن, ولعلها تأتي والوطن في أسوأ ضائقة يمر بها منذ عهود بائدة, كما أنها خطوة تبعث عن أمل بإمكانية اتفاق الفرقاء السياسيين على قواسم مشتركة من اجل بناء اليمن.

إلا أن السؤال يظل عن مدى جدية السلطة في حلحلة الأوضاع الاقتصادية والسياسية مع أكثر من طرف في الساحة السياسية, فالجميع يعرف عن أن الخلاف لا يكمن مع أحزاب اللقاء المشترك أو الأحزاب الممثلة بالبرلمان فحسب, ولكنه متشعب إلى جهات أخرى لعلى في مقدمتها الحراك الجنوبي, الذي ما زال غير منظما, والحوثيين.

وتنبري من هذا الواقع السياسي المعقد عدة أسئلة, ومنها: هل تشكيل حكومة إنقاذ وطني من كل من المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح سيمثل حلا لمشاكل اليمن, فإن كان كذلك, فما هي المشاكل التي سيحلها في المحافظات الجنوبية أو في محافظة صعدة طالما وأن هذه الأحزاب لا ناقة لها ولا جمل في ما يجري على تلك المحافظات.

ونقصد من ذلك أن القوى التي تمثل المشاكل الحقيقة في اليمن من المفروض ألا تظل غائبة عن أي تشكيل حكومي أو حوار. مع أن البلد بحاجة إلى حلول أكبر من ذلك بكثير.

ومن الغريب أن تأتي هذه المبادرة الطيبة متزامنة مع حالة التكهرب التي تجثم على المحافظات الجنوبية, وبخاصة محافظتي لحج والضالع.

وإن افترضنا جدلا اقتناع القوى السياسية بتشكيل حكومة إنقاذ, فهل ستكون لهذه الحكومة صلاحياتها الواسعة تلك التي تستطيع من خلالها محاربة الفساد والفاسدين الذي لا يوجد غيرهم عدوا لهذا الوطن والمواطنين؟, أما إن الأمر يكمن في اتفاقات سرعان ما تتلاشى و"تعود حليمة لعادتها القديمة".

إن بصيص أمل, ولو كان يسيرا, قد لاح في الأفق ليس في تشكيل حكومة إنقاذ إنما في الاعتراف بالحاجة إلى الشراكة مع بقية الفرقاء, ومن ذلك فإن أمام القوى السياسية متسعا لتتدارس كيفية اللعب بالكرة التي ألقيت في مرماها على أن يكون اللعب همه الأكبر الانتصار لليمن.

ومن المؤكد أن خطوات من هذا القبيل وغيرها ستتم لاحقا, وأن السلطة أصبحت أمام الأمر الواقع ذاك الذي لا تستطيع أن تلعب فيه كما يعنّ لها, وعلى القوى السياسية أن تحسن التعامل مع هذه المبادرة حتى وإن كانت لن تفيد اليمن في شيء, فمزيد من الهدوء والتروي سيفضي إلى ما يرضاه ويتفق بشأنه الجميع.

إن الرجوع للفرقاء هو بحد ذاته اعتراف بقبول شراكتهم, إلا أنه من الواجب على الطرف الآخر ألا يسيل لعابه على "كعكة الاصطياد", فتجارب الماضي ستظل علامة بينة للاستفادة منها في تجنب الأخطاء, وأي كان الأمر, فعلى الجميع مسئولية الحفاظ على هذه اليمن قبل فوات الأوان.