إغتصاب الأطفال.. ثقافة انصار الله في اليمن صحيفة فرنسية...جنود الاحتياط ينهارون و 170 ألف جندي إسرائيلي يغرقون .. تفاصيل الإنهيار من الداخل ثمانية مرشحين لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنكليزي تكشف عنهم رابطة الدوري وزير الأوقاف يشدد على اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج انتقاء أفضل الخدمات لحجاج اليمن في كل المحطات مسؤول سوداني رفيع يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التهريب 55 ألف تأشيرة متاحة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. السفارة الأمريكية باليمن تمدد الموعد النهائي لتقديم طلبات الهجرة غارات امريكية في الحديدة احزاب تعز تقترح حلا لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم وتطالب الرئاسة والحكومة بسرعة انقاذ العملة العليمي يبحث مع سفير واشنطن الدعم الإقتصادي المطلوب وموقف اليمن من انتهاكات إسرائيل في فلسطين مسئول كبير في الشرعية يكاشف الجميع حول قضايا وملفات مهمة: سبب التراجع عن قرارات البنك المركزي ومصير التوقيع على خارطة الطريق وخيار الحسم العسكري
مارب برس - عادل عثمان
تابعت موضوع الجدل الذي دار حول تعيين الأمين الشرعي لعزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي محافظة تعز.
وقد دفعني فضولي للسعي لدى بعض الأصدقاء للحصول على بعض المعلومات المتصلة بالأمين الشرعي الذي اريد تعيينه ويدعى نوفل مطهر سعيد عبدالرحمن.. وكانت المفاجأة أنني حصلت على وثائق رسمية تؤكد أنه من مواليد 1989م ع في حين أن الوثائق التي قُدمت لجهات الاختصاص ومنها بطاقة شخصية استخرجت له من تعز وسجل عمره فيها بأنه من مواليد 1984م.. اضف إلى ذلك أن والده كان قد تزوج من أمه في العام 1987م حسب تأكيد عدد من أبناء منطقته .. فكيف نفسر ذلك.. زواج أبيه من أمه كان في عام 1987م وهو من مواليد 1984م.. ومن خلال مراجعتي للوثائق وجدت أن عملية التزوير هذه كان القصد منها تقديمه على أنه مستوف للشروط القانونية التي تؤهله لشغل مثل هذا المنصب‘لكن ومع ذلك لم تف عملية التزوير بالغرض‘حيث اصبح عمره ( المعدل) ثلاثة وعشرين عاماً بدلاً عن الحقيقي ( 17 عاماً) ذلك أن القانون وكما افادت مصادر قانونية يحدد سن من يشغل هذا المنصب بـ( 27 عاماً).. واطلعت كذلك على وثائق رسمية وقرارات قضائية تؤكد عدم استيفاء الطفل المذكور للشروط القانونية وفي مقدمتها ( السن) فتم استبعاده‘ وبالتالي انتخب المواطنون أميناً شرعياً آخر مستوف للشروط القانونية‘ وهو ياسين ثابت أحمد وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في وزارة العدل وأجهزة السلطة القضائة‘ رغم محاولات رئيس محكمة يفرس الابتدائية حسب شكوى المواطنين تجاوز تلك الأنظمة والقوانين‘ وإذكاء الفتنة بين ابناء المنطقة‘ مع علمه التام بالمخالفات والتجاوزات القانونية ‘بل وإصراره على تلك المخالفات ..لكن ومع ذلك فإن التساؤل الذي لا بد من طرحه هنا.. هو .. ما رأي سلطات الدولة في هذا الأمر وما يحصل من تجاوزات وخروقات وعبث صارخ بالأنظمة والقوانين؟! سئوال ينتظر الإجابة.