في غياب ميسي.. الأرجنتين تقسوا على تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
رونالدو يعانق الهدف رقم 900
منظمة أممية تطلق نداء عاجلا لتوفير أكثر من 13 مليون دولار لإغاثة 50 ألف أسرة في اليمن
تقرير يتحدث عن اليد الخفية لإيران التي تساعد الحوثيين في استهداف السفن التجارية
عنصر حوثي يرتكب جريمة بشعة بحق شقيقته
وزير الدفاع اليمني يصل أبوظبي .. تفاصيل
نتنياهو يتحدى مصر في جلسة عاصفة وموجة غضب إسرائيلية ضده
وزارة الأوقاف اليمنية تعلن موقفها من الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك
لجنة الجنسية اليمنية تقر عددا من التوصيات بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية
أول اتفاقية دولية تمثل أكثر من 50 دولة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي
يحاول الرئيس علي عبد الله صالح الابتعاد تدريجياً عن تناول القات، للحفاظ على وقته الثمين"، وفق ما نقلت مصادر إعلامية في الرئاسة اليمنية الخميس 20-12-2007.
وأشارت المصادر إلى أن صالح بدأ يبتعد عن "مقيل القات المفتوح"، لتجنب استغلال المقيل لطرح أحاديث قد تندرج في إطار "القيل والقال".
ولفتت إلى أن الرئيس "بدأ فعليا في تنفيذ هذه الخطوة منذ عدة أشهر، ولن يلجأ إلى إقامة مثل ذلك المقيل إلا في حالات ضرورية جدا وتقتضيها المصلحة العامة ودون الحاجة إلى تناول القات خلالها".
وجاء هذا الإعلان إثر عودة صالح من زيارة علاجية إلى ألمانيا، تلقى فيها فحوصات طبية اعتيادية، حسب إعلان المصادر.
رغم ذلك، أكد المصادر أن "الباب سيظل مفتوحا للالتقاء بالمواطنين والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية وغيرها والاستماع منها إلى آرائها وتصوراتها حول القضايا العامة وفي إطار ما يحقق المصلحة العامة، إلى جانب وجود القنوات المعنية الأخرى التابعة لرئاسة الجمهورية، والمناط بها تلقي مثل تلك الآراء والتصورات والقضايا والشؤون العامة التي تهم الوطن والمواطنين وعرضها على رئيس الجمهورية".
وأضافت "من المفروض أن يلجأ الأخوة المواطنون وكل من لديهم قضايا خاصة أو عامة تتعلق بشؤونهم أو شؤون مناطقهم، تتعلق بالجوانب الإدارية أو التنموية أو الاجتماعية أو غيرها، إلى الجهات المختصة سواء في السلطة المحلية أو القضاء أو الجهات الحكومية المعنية بذلك لمعالجتها، في إطار الأنظمة والقوانين وكل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ودون الحاجة لرفعها للمستوى الأعلى أو إشغال وقت وجهد رئيس الجمهورية بها".
وكان الرئيس صالح دعا في كلمته التي وجهها عشية عيد الأضحى إلى أن يتحمل الجميع في الوطن مسؤولياتهم سواء في الحكومة أو السلطة التشريعية أو السلطة المحلية أو منظمات المجتمع المدني وغيرها كل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ووظيفته ودوره ومكانته في المجتمع بعيدا عن الاتكالية أو التقاعس أو ترحيل القضايا ورمي المسؤولية إلى المستوى الأعلى.
* قدس برس