اتفقت بعض دول الغرب ومن ضمنها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوقيع قريبا على أول معاهدة دولية حول معايير استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول.

ووفقا لمعلومات صحيفة فايننشال تايمز، يجري الحديث عن وثيقة لمجلس أوروبا، والتي “تمت صياغتها على مدى عامين من قبل ممثلي أكثر من 50 دولة، بما في ذلك كندا وإسرائيل واليابان وأستراليا”.

وبموجب الوثيقة الجديدة، تركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وأشار وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل، إلى أن “الابتكار يتطور بسرعة كما الذكاء الاصطناعي، ومن المهم أن نتخذ الخطوة الأولى الضرورية في جميع أنحاء العالم.

وقالت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، في بيان “هذه المعاهدة تشكل خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في السوق الداخلي.

وتم إعداد مسودة المعاهدة وهي تشمل القانون الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي (2024) واتفاق مجموعة السبع (G7) الذي تم تنسيقه في أكتوبر الماضي.

وجرت القمة الأولى حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في نوفمبر الماضي في بريطانيا، حيث وقعت 28 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، على إعلان بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي