واشنطن ترسل شحنة قنابل مدمرة سبق أن أعاقت تصديرها للاحتلال دول جديدة تعلن حث رعاياها على ترك لبنان مسؤول أمريكي يكشف خفايا البنتاغون وحصله على أكثر من 200 سلاح نووي في عام 2023 يوم القيامة والحرب النووية المدمرة والشاملة على بعد دقيقتين.. ونائب وزير خارجية روسيا يكشف التفاصيل إسرائيل تحترق... صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل شمال إسرائيل وأنباء عن انفجارات وسقوط جرحى مباريات مصر والمغرب المثيرة في مواصلة كتابة التاريخ .. الموعد والقنوات الناقلة قوات عسكرية ضخمة لكوريا الشمالية و 250 قاذفة صواريخ تتحرك نحو الحدود مع جارتها الجنوبية بعد رفع العقوبات عنه.. مالدور الذي يمكن أن يلعبه أحمد علي عبدالله صالح خلال الفترة المقبلة؟ ..تقرير نيويورك تايمز: لهذا لن تهزم حماس في الحرب "عبر الأفق"..واشنطن تدشن خطة عسكرية جديدة لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
الضجة الإعلامية تجاه ما يسمى "التضييق" على العمالة اليمنية في السعودية لا مبرر لها، إذْ أن العامل اليمني هو عبارة عن "مشروع ضحية" منذ بدأ التفكير في السفر.
تبدأ أولى حلقات مسلسل المأساة حينما يشتري اليمني "الفيزا" أو "الإقامة" من شخص ليس لديه عمل أصلاً، وما أن تطأ قدم هذا العامل أرض المملكة العربية السعودية حتى يكون لزاماً عليه توقيع "كمبيالة" معينة، تحتوي على اسمه وتوقيعه وبصمته، وتتضمن سنداً بأنه قبض راتب سنة كاملة من كفيله على اعتبار أنه صاحب العمل، وبذلك يحمي الكفيل نفسه من المساءلة القانونية، وتضيع بذلك حقوق العامل في حال تم تسفيره.. ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى للحصول على لقب "عمالة سائبة".
والعمالة السائبة هذه، وفقاً لقانون وزارة العمل السعودية الأخير، تقتضي تسفير صاحبها، ودفعه لغرامة تصل إلى 10 ألف ريال سعودي أي أكثر من نصف مليون ريال يمني.
كان يجب أن تتجه هذه الانتقادات نحو وزارة شئون المغتربين اليمنيين، إذْ هي الجهة الوحيدة التي بوسعها عمل الكثير لحلحلة هذه القضية الشائكة ووضع حل عال لهذا التلاعب بحقوق الناس ومستقبلهم.
وكان الأجدر أن تضع الحكمة اليمنية حداً لــ"السمسرة" التي تقوم بها العديد من مكاتب العمل هنا في العاصمة صنعاء، إذْ هي الجهة التي تستدرج العامل للوقوع في فخ المساءلة والترحيل وما يصاحبهما من غرامات وضغط نفسي وحقوق ضائعة.
لا أجد مبرراً لأي حديث متشنج تجاه الشقيقة السعودية، خصوصاً ونحن نعلم أن الكثير ممن يتباكون على حقوق المغترب اليمني في المملكة، هم ذاتهم من ينتهكون هذه الحقوق في حجة وصعدة والجوف ويسيطرون على محافظات بأكملها.
على هؤلاء أن يخرسوا وأن يستحوا قليلاً، فلم يعدْ شيء ينطلي على شعبنا، ولسنا على درجة من الغباء ليستدرجونا إلى مربع العداء مع الجيران، بمبررات واهية لا أساس لها من الصحة.
نتعاطف كثيراً مع الإخوة المغتربين الذين سيتضررون من قانون العمل الجديد، لكننا مع ذلك لا نملك حيلة تجاه سن مثل هكذا قوانين، إذْ أن المسألة تخص السعودية ولها الحق في تنظيم العمالة على أراضيها.
أصدقكم القول أنني تواصلت مع كثير من الأصدقاء في المملكة، وقالوا لي صراحة أن من يعمل عند كفيله فلا خوف من تسفيره أو التضييق عليه، لكن المشكلة في من يعمل لدى شركة أو محل آخر غير كفيله، وهذا معرض للتسفير والغرامة التي قد تكلفه الكثير والكثير.
shubiri@gmail.com