كشف مصدر عراقي عن تفاصيل خطة أميركية عراقية قاد تسريبها إلى اختفاء السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ومؤسس جيش المهدي قبيل انطلاق الخطة الامنية " فرض القانون" التي أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن موعد انطلاقها رسميا منتصف الشهر الجاري.

وقال المصدر العراقي وهو وثيق الصلة بأطراف أميركية في العراق، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن تفاصيل الخطة تتضمن إصدار مذكرة اعتقال بحق السيد مقتدى الصدر من قبل قاض عراقي معروف، تتحرك بعدها القوات الاميركية وجنود من الفرقة الخاصة العراقية (فرقة المهمات الصعبة) من قوة التدخل السريع لاعتقال السيد مقتدى الصدر تزامنا مع دخول معقل أتباع الصدر في بغداد خاصة في مدينة الصدر شرق بغداد ومدينة الشعلة شمالا..

ومضى المصدر في حديثه الهاتفي إلى أن واضعي الخطة اخذوا في الحسبان التداعيات العسكرية والسياسية للاعتقال وهو ما كان هدفا لهذه الخطة من اجل سحب البساط من تحت اقدام حكومة المالكي الذي اعتمد على دعم الكتلة الصدرية في الائتلاف وفي مجلس النواب (32 مقعدا) لتسلمه منصبه كبديل لرئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري في العام الماضي ومن اجل حل جيش المهدي بمواجهة عسكرية وسياسية مستندين إلى تقرير البنتاغون الاخير الذي اعتبر جيش المهدي التهديد الاكبر في العراق، وإسقاط الحكومة برلمانيا بعد تقويض كتلة الائتلاف من الداخل. حيث كان مخططا ان تطلب اطراف سياسية عراقية من الولايات المتحدة اعتبار جيش المهدي منظمة ارهابية ليتم اعتقال معظم ممثلي الكتلة الصدرية في البرلمان وانسحاب اعضاء كتل اخرى من الحكومة والبرلمان تمهيدا لاعلان حالة الطوارئ وانهيار العملية السياسية بشكلها الحالي والمجيء بحكومة طوارئ او حكومة إنقاذ من قبل رئاسة البرلمان العراقي. وكان محققون اميركيون ، والكلام للمصدر العراقي، طلبوا من قادة التيار الصدري المعتقلين لديهم الظهور علنا واتهام الصدر بمسؤوليته عن احداث قتل وخطف مقابل إطلاق سراحهم وللاستناد إليه في اصدار أمر إلقاء القبض على الصدر.

وأضاف المصدر العراقي ان تسريب خطة اعتقال الصدر للصدر نفسه ساهم بشكل رئيس في اختفاء السيد مقتدى الصدر الامر الذي جعل بعض واضعي الخطة يصعدون انتقادهم للخطة الامنية وغير مستبعد ان تكون قضية صابرين الجنابي ضمن هذا التصعيد..

وقال المصدر ان المالكي رد على منتقديه بالتحدي والنزول إلى الشارع العراقي كإنجاز لما حققته خطته الامنية حيث زار يوم الثلاثاء الماضي عددًا من الاحياء في مدينة بغداد متنقلا فيها راجلا وهو ما يفعله رئيس وزراء عراقي لاول مرة منذ سقوط نظام صدام حسين.. وانتقاده العلني لأطراف سياسية بسعيها إلى إفشال الخطة الامنية.

وكان للقاء المالكي بوزيرة الخارجية الأميركية الاسبوع الماضي في بغداد دور في حرب الارادات بين الساسة العراقيين داخل المنطقة الخضراء فقد قدم المالكي لرايس شرحا عن النجاحات التي حققتها الخطة الامنية في ايامها الاولى خاصة اعتقال او هرب أعداد كبيرة من جيش المهدي من بغداد ومصادرة اعداد كبيرة من اسلحة جيش المهدي اضافة الى تنظيمات عراقية مسلحة اخرى وهو ما حدا بوزيرة الخارجية الاميركية إلى الاشادة بالخطة الامنية وتجديد دعمها للمالكي والطلب من معارضيه التريث باعلان خطتهم البديلة لأسباب منها تسريبها واختفاء الصدر والنجاحات التي حققتها الخطة الامنية في ايامها الاولى واغتنام هذه الفرصة فما يقوم به المالكي يمكن استغلاله كتمهيد الظروف المناسبة للخطة البديلة لكن بدون اعمال عسكرية حيث بات جيش المهدي في حكم المنحل عسكريا والعمل على تفكيك كتلة الائتلاف العراقي الموحد ( 132) مقعدا تمهيدا لإسقاط الحكومة لاحقا ضمن صفقة تساهم فيها احزاب وتجمعات من داخل الائتلاف للمجيء بحكومة علمانية.

وختم المصدر العراقي حديثه الهاتفي مع إيلاف بان تسريب خطة اعتقال الصدر جعل القاضي العراقي يتخوف من استهدافه مع المقربين منه من اتباع الصدر اذ بينهم اقارب له فاقترح عليه المسؤولون الاميركيون في بغداد السفر الى دولة غربية (أميركا أو بريطانيا) كلاجئ سياسي، وهو ما يدرسه القاضي الذي يشغل منصبا في المحكمة الجنائية العراقية العليا.