آخر الاخبار

كيف ردت المليشيات على من تخلفوا عن حضور (يوم الخرافة) لتأكيد الأحقية المزعومة لعائلة عبد الملك الحوثي في حكم اليمنيين؟ بعد ساعات من صدور قرارين للبنك المركزي في عدن.. الحوثي يضع شرطاً للإفراج عن طائرات اليمنية المحتجزة في مطار صنعاء رداً على قرار نقل مقار شركات الاتصالات الى عدن.. المليشيات تتحدث عن قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية في البحر الأحمر وايقاف اليمنية حدث كبير يجري غدا الخميس يحدد مستقبل العالم الغربي دولة عربية تكشف عن “كنز” من الغاز يكفي البلاد لعشرات السنوات تصعيد حوثي خطير والشرعية تطالب المجتمع الدولي بالشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" طالبان يمنيان يحصدان المراكز الأولى في الثانوية العامة بدولة قطر البنك المركزي اليمني يستمر في معركة العملة الوطنية ويوجه بحظر 12 كيانا ماليا ... تفاصيل حريق كبير يلتهم العشرات من مأوى اللاجئين بمحافظة مأرب تراجع مستمر يضرب العملة اليمنية.. تعرف على آخر تحديث بأسعار الصرف

ولد قبل أن يتزوج أبوه من أمه بأربعة أعوام
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 15 سنة و 10 أشهر و 20 يوماً
الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2008 10:41 ص

مارب برس - عادل عثمان

تابعت موضوع الجدل الذي دار حول تعيين الأمين الشرعي لعزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي محافظة تعز.

وقد دفعني فضولي للسعي لدى بعض الأصدقاء للحصول على بعض المعلومات المتصلة بالأمين الشرعي الذي اريد تعيينه ويدعى نوفل مطهر سعيد عبدالرحمن.. وكانت المفاجأة أنني حصلت على وثائق رسمية تؤكد أنه من مواليد 1989م ع في حين أن الوثائق التي قُدمت لجهات الاختصاص ومنها بطاقة شخصية استخرجت له من تعز وسجل عمره فيها بأنه من مواليد 1984م.. اضف إلى ذلك أن والده كان قد تزوج من أمه في العام 1987م حسب تأكيد عدد من أبناء منطقته .. فكيف نفسر ذلك.. زواج أبيه من أمه كان في عام 1987م وهو من مواليد 1984م.. ومن خلال مراجعتي للوثائق وجدت أن عملية التزوير هذه كان القصد منها تقديمه على أنه مستوف للشروط القانونية التي تؤهله لشغل مثل هذا المنصب‘لكن ومع ذلك لم تف عملية التزوير بالغرض‘حيث اصبح عمره ( المعدل) ثلاثة وعشرين عاماً بدلاً عن الحقيقي ( 17 عاماً) ذلك أن القانون وكما افادت مصادر قانونية يحدد سن من يشغل هذا المنصب بـ( 27 عاماً).. واطلعت كذلك على وثائق رسمية وقرارات قضائية تؤكد عدم استيفاء الطفل المذكور للشروط القانونية وفي مقدمتها ( السن) فتم استبعاده‘ وبالتالي انتخب المواطنون أميناً شرعياً آخر مستوف للشروط القانونية‘ وهو ياسين ثابت أحمد وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في وزارة العدل وأجهزة السلطة القضائة‘ رغم محاولات رئيس محكمة يفرس الابتدائية حسب شكوى المواطنين تجاوز تلك الأنظمة والقوانين‘ وإذكاء الفتنة بين ابناء المنطقة‘ مع علمه التام بالمخالفات والتجاوزات القانونية ‘بل وإصراره على تلك المخالفات ..لكن ومع ذلك فإن التساؤل الذي لا بد من طرحه هنا.. هو .. ما رأي سلطات الدولة في هذا الأمر وما يحصل من تجاوزات وخروقات وعبث صارخ بالأنظمة والقوانين؟! سئوال ينتظر الإجابة.