الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات قاسية.. ترحيل أكثر من 11 ألف شخص وضبط نحو 1000 آخرين في الحدود بينهم 39% يمنيين
هل أفلس بنك اليمن الدولي؟.. صحفي اقتصادي يشير الى الجهة المتسببة في أزمة بنوك صنعاء
هل تعاد مباراة اليمن والسعودية ؟
بن مبارك في الدوحة وهذه أبرز الملفات المطروحة على أجندة الزيارة
تطورات خطيرة في 3 حوادث خلال 48 ساعة.. 7 مصابين خلال إطلاق نار في امريكا
الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات ومدن وينسحب من نابلس
بعد قصف حزب الله ..الجيش الإسرائيلي يعلن الرد و يشن ضربات عنيفة في جنوب لبنان
العلماء يعلنون عن اختراع علمي مذهل في علاج أمراض الدم
اكتشاف عامل هام ومذهل قد يؤثر على استطالة العمر لدى البشر
إيلون ماسك أن أول رحلة غير مأهولة إلى كوكب المريخ من
مأرب برس - خاص
ارتفاع الأسعار ظاهرة تفتك بالضعفاء وقد تعاملت السلطة إزاءها بالكذب وتضليل الجمهور عكس ما تقتضيه المسئولية، الرئيس مثلا يصر على إرجاع ارتفاع الأسعار لأسباب خارجية وفي ذلك تغطية على العجز عن مواجهة أثارها ارتفعت الأسعار العالمية.
لكن الحكومة اليمنية شريك في السوق العالمية وتستفيد كبائع نفط من ارتفاعات الأسعار ويفترض أن تكون قد حققت فوائض كبيرة، لكن حسب ياسر العواضي القيادي في حزب الرئيس فان الرئيس يتحكم بأغلبية الاستثمارات الكبيرة والتجارة، ومن قال في اليمن استثمارات كبيرة عنى نفطاً أي أن ارتفاعات أسعار النفط منذ عدة سنوات صبت في مب الرئيس الفاتح إذ لم نر لها أثرا في الاقتصاد الوطني وإلا لكان هذا الاقتصاد قد وفر الشروط الدنيا للتخفيف من اثارها وبالذات عبر خلق اليات لرفع الدخول، فارتفاع الاسعار يضل ظاهرة طبيعية ولا تأخذ منحى كارثياً الا اذا كانت هناك مشكلة اخرى هي انعدام أو تراجع الدخول او سوء توزيعها وتلك فعلا ًمشكلة اليمن.
تدهور الدخول في اليمن على العكس يرجع لأسباب رسمية،فالسلطة مارست عنوة; سياسة أثرها المباشر خفض الدخول وتمثلت في تحويل أعباء الاصلاحات الاقتصادية الى الآخرين اي الشعب. فقد سرعت تحرير الأسعار والتجارة وخصخصة القطاع العام بينما تخلت عن مهمة التعويض عن ذلك كما هو مفترض بتطوير برامج مكافحة الفقر وتهيئة شروط النمو (الاستثمار) عبر الحد من الانفاق السياسي (الفساد) والعسكري. العودة الى النمو كانت الشرط الوحيد لتوفير فرص عمل ترفع حصة الدخول.
مجور رئيس الحكومة احسن دراية بأمور الاقتصاد ويقر بان لارتفاع الأسعار اسباب داخلية ايضاً،ا هم الأسباب الداخلية هو ارتفاع التكاليف على التجار سواء كانت تلك التكاليف فعلية قد تحملها التجار او تكاليف يستبقون وقوعها وفقاً لقراءة معينة للوضع السياسي والاقتصادي.
التكاليف الفعلية نوع من تحويل الاعباء كما ذكرنا فالرئيس وحسب شكاوي بيوت تجارية درج على فرض إتاوات على التجار لتمويل مسجده او حملته الانتخابية او المشاريع التي يعد بها عشوائياً، يمثل ذلك كلفة على التجار يقومون بتحويلها الى المستهلكين عبر رفع الاسعار.
الاسعار مؤشر حساس للغاية وما على الرئيس ان يشعل فتيلها، اذ بمجرد ان ينشعل الفتيل بارتفاع سعر سلعة واحدة ترتفع اسعار بقية السلع. بالنسبة لوضع الاسعار الراهن ما كان على الرئيس صب الزيت عليه عند تمويل حملته الانتخابية او في تآبط الحرب ضد الصعديين.
اخر فصل في التضليل إزاء ارتفاع الاسعار هو عرض الرئيس بتسليم رئاسة الحكومة لمن هو قادر على خفضها وإبقاءها في مستواها.
العرض في حد ذاته يعكس عدم فهم فالمطلوب والممكن ليس إرجاع الاسعار الى الوراء وانما اقتراح البدائل لإبطال مفعول ارتفاعها في خفض مستوى الاستهلاك والمعيشة ويمر ذلك عبر تدابير لرفع الدخول من جهة واصلاح هيكل الإنفاق العام من جهة أخرى وذلك بإعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية والإنتاجية بدلاً من الإنفاق العسكري وفي الشراء السياسي.