نفى بنك اليمن الدولي في صنعاء ما وصفها ''شائعات'' إفلاسه واعتبرها محاولات لتشويه سمعته؛ لكنه أقر بوجود أزمة سيولة يعاني منها لأسباب قال انها خارجة عن إرادته.

وأشار البنك إلى أن لديه أصول ثابته بقيمة تتجاوز مليار دولار ورأس مال يبلغ 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في البلاد.

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح علق على الامر في منشور رصده محرر مأرب برس، بقوله أن : ''نفي بنك اليمن الدولي ، إفلاسه، لا ينفي وجود أزمة حقيقية تعاني منها كافة البنوك ، جراء احتجاز أرصدتها من قبل مركزي صنعاء ، ورفض الإفراج عنها، أدى إلى عجز غالبية البنوك عن الايفاء بالتزاماتها أمام المودعين ، إضافة إلى تقييد أعمال هذه البنوك بقرارات وإجراءات مختلفة، وتعريض بيئة عمل القطاع المصرفي للخطر، عبر مخالفتها كافة القواعد الدولية المنظمة لآلية عمل القطاع المصرفي''.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية اخباراً تفيد بأن بنك اليمن الدولي قد أعلن إفلاسه قبل أن يصدر بيان النفي.

ويطالب المودعون من بنك اليمن الدولي بتمكينهم من أموالهم وأرصدتهم، غير أن البنك قيد عملية السحب تحت مبرر أزمة السيولة وهي الحالة نفسها التي تواجه القطاع المصرفي كاملا في مناطق المليشيات الحوثية، بفعل العبث الحوثي والتشوهات التي أصابت الدورة النقدية وتلف كميات كبيرة من النقد المحلي، وتجميد ونهب المليشيات لأرصدة البنوك واستثماراتها في أدوات الدين العام لدى بنك مركزي صنعاء الذي سيطرت عليه المليشيات.