استمر تصاعد الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية في اليمن عقب حبس النيابة العامة للنائب احمد عباس البرطي منذ أكثر من أسبوع بتهمة التلبس في قتل مدير مدرية خدير بتعز احمد الشوافي.
وفي السياق أقر مجلس النواب اليوم إدراج طلب ما يزيد على (80) نائبا باستجواب وزير العدل لدفاعه الاثنين الماضي عن المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكبتها أجهزة رسمية في محافظة تعز، وتمسكه بما جاء في رسالته للبرلمان المشيرة إلى تلبس البرطي ما يعد تضليلا واضحا لمجلس النواب ومجافاة للحقيقة التي اتضحت للنواب من خلال تأكد لجنة برلمانية خاصة من بطلان الإجراءات المتخذة حيال البرطي حسبما أوردت مذكرة طلب الاستجواب.
ودعت المذكرة لإبلاغ الحكومة، وتحديد السبت القادم موعدا الاستجواب الوزير.
وبالمقابل نفى النائب فيصل الشوافي قريب القتيل ما قالت لجنة برلمانية للتقصي أن حالة التلبس المنصوصة في القانون لا تنطبق على البرطي كمبرر وحيد لضبطه دون إذن البرلمان وأوضح الشوافي أن اللجنة اعتمدت في نفي التلبس على إفادة مدير أمن خدير المتهم من آل الشوافي إلى جانب البرطي.
وطبقا للمادة (159) من اللائحة الداخلية للبرلمان يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح سحب الثقة من الوزراء المعنيين بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس (76 نائباً) ولا يحق للمجلس أن يصدر قراره بسحب الثقة قبل مرور سبعة أيام من عرضه.
وأتى قرار البرلمان الاستجواب خلافا لرأي عدد من النواب بمقدمتهم رئيس البرلمان يحيى الراعي ووزير شؤون النواب والشورى احمد الكحلاني، ونبيل باشا، وعلي أبو حليقة ورئيس المجلس الأعلى للمشترك المعارض النائب سلطان العتواني.
وكان الخلاف بين البرلمان والقضاء تعزز بإقرار الأول مطلع هذا الأسبوع سرعة الإفراج عن البرطي ومخاطبة مجلس القضاء لمحاسبة النائب العام ورئيس نيابة تعز. وبالموازاة قرار النيابة العامة تمديد سجن البرطي الاثنين الفائت، قبيل حضور وزير العدل الجلسة البرلمانية التي دافع فيها عن إجراءات النيابة واستقلالية قراراتها ثم تأكيد مجلس القضاء في اجتماع استثنائي أمس على أهمية اضطلاعه بواجبه إزاء مقتل مدير مديرية خدير.