عاجل..مجزرة مروعة جديدة.. الاحتلال يقصف مخيمات النازحين برفح وحماس تصدر بياناً غاضباً صنعاء تشهد حادثة انتحار جديدة ضحيتها شاب عشريني رئيس الوزراء يطير إلى دولة خليجية صنعاء.. اعتقالات حوثية واسعة تطال منتقدي فساد المشاط توضيح حكومي هام حول عرقلة مليشيات الحوثي لترتيبات خدمات الحجاج والنقل الجوى معدات الموت.. مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن أخطر شحنة حصلت عليها المليشيات مؤخراً من إيران وتوجه طلباً عاجلاً للشرعية والمجتمع الدولي مجلس الوزراء يناقش الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية ساوثهامبتون يصعد للدوري الإنكليزي الممتاز على حساب ليدز يونايتد موانئ دبي العالمية تطلق مشروعا مشتركا مع ميناء جدة الإسلامي وزير الخارجية: الخيار العسكري للتعامل مع مليشيا الحوثي مطروح إذا استمرت في تعنتها تجاه السلام
استمر تصاعد الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية في اليمن عقب حبس النيابة العامة للنائب احمد عباس البرطي منذ أكثر من أسبوع بتهمة التلبس في قتل مدير مدرية خدير بتعز احمد الشوافي.
وفي السياق أقر مجلس النواب اليوم إدراج طلب ما يزيد على (80) نائبا باستجواب وزير العدل لدفاعه الاثنين الماضي عن المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكبتها أجهزة رسمية في محافظة تعز، وتمسكه بما جاء في رسالته للبرلمان المشيرة إلى تلبس البرطي ما يعد تضليلا واضحا لمجلس النواب ومجافاة للحقيقة التي اتضحت للنواب من خلال تأكد لجنة برلمانية خاصة من بطلان الإجراءات المتخذة حيال البرطي حسبما أوردت مذكرة طلب الاستجواب.
ودعت المذكرة لإبلاغ الحكومة، وتحديد السبت القادم موعدا الاستجواب الوزير.
وبالمقابل نفى النائب فيصل الشوافي قريب القتيل ما قالت لجنة برلمانية للتقصي أن حالة التلبس المنصوصة في القانون لا تنطبق على البرطي كمبرر وحيد لضبطه دون إذن البرلمان وأوضح الشوافي أن اللجنة اعتمدت في نفي التلبس على إفادة مدير أمن خدير المتهم من آل الشوافي إلى جانب البرطي.
وطبقا للمادة (159) من اللائحة الداخلية للبرلمان يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح سحب الثقة من الوزراء المعنيين بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس (76 نائباً) ولا يحق للمجلس أن يصدر قراره بسحب الثقة قبل مرور سبعة أيام من عرضه.
وأتى قرار البرلمان الاستجواب خلافا لرأي عدد من النواب بمقدمتهم رئيس البرلمان يحيى الراعي ووزير شؤون النواب والشورى احمد الكحلاني، ونبيل باشا، وعلي أبو حليقة ورئيس المجلس الأعلى للمشترك المعارض النائب سلطان العتواني.
وكان الخلاف بين البرلمان والقضاء تعزز بإقرار الأول مطلع هذا الأسبوع سرعة الإفراج عن البرطي ومخاطبة مجلس القضاء لمحاسبة النائب العام ورئيس نيابة تعز. وبالموازاة قرار النيابة العامة تمديد سجن البرطي الاثنين الفائت، قبيل حضور وزير العدل الجلسة البرلمانية التي دافع فيها عن إجراءات النيابة واستقلالية قراراتها ثم تأكيد مجلس القضاء في اجتماع استثنائي أمس على أهمية اضطلاعه بواجبه إزاء مقتل مدير مديرية خدير.