القاهرة: أعلن رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" المصرية والنائب المستقل مصطفى بكري عزمه تقديم طلب للبرلمان من أجل عزل شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ، بعد تصريحاته الاخيرة بتطبيق عقوبة الجلد في قضايا النشر ، مؤكدا انه لم يعد صالحا للفتوى ولهذا المنصب الرفيع ، متهما اياه بتوظيف الدين لخدمة الحاكم والحكومة.

ونقلت جريدة "المصري اليوم" عن بكري قوله:" سأطالب رئيس الوزراء بوصفه المسؤول عن الأزهر بعزل طنطاوي لأنه لم يعد صالحا للفتوى ولهذا المنصب الرفيع بعدما تمادى بتوظيف الدين لخدمة الحاكم والحكومة".

وطالب بكري شيخ الأزهر بالتوقف عن التدخل فيما لا يخصه والأمور التي لا علاقه له بها، معتبرا حديثه عن الصحافة ومطالبته بجلد الصحفيين 80 جلدة ونبذه وعزله واعتباره من الفاسقين هو حديث لمخاطبة الحاكم وتحريضه ضد الصحافة.

وأضاف بكري بالقول:" إذا كان الأمر كذلك، فالأولي أن يحاسب شيخ الأزهر ذاته على تطاوله وسبه للناس واعتدائه في يوم من الأيام على أحد المواطنين وصفعه على وجهه عندما طالبه بالجهاد".

وحاول شيخ الأزهر الدفاع عن موقفه قائلاً إن تصريحاته بشأن حد الجلد ثمانين جلدة لمن يرمي المحصنات "إنما هو إقرار لحكم الله في كل من يرتكب تلك المعصية، وهو حكم شرعي عام لجميع الناس ولا يقصد به فئة معينة أو فلان من الناس".

ومن جانبه ، تساءل الكاتب الإسلامي فهمي هويدي عن أسباب صمت شيخ الأزهر إزاء عدد من القضايا المهمة في البلاد مثل "إدانة التعذيب وتزوير الانتخابات واحتكار السلطة والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة"، مشيراً كذلك إلى حالة انعدام ثقة المصريين في شهادة شيخ الأزهر الذي على حد قوله "كان أكرم له أن يصمت لأن هناك أموراً أكثر جسامه تستحق تعليقه وكلامه".

كما أكد إبراهيم منصور، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن كلام شيخ الأزهر يعمل لصالح الدولة فهو يري برضاء الرئيس مثلما يحدث في جميع الشؤون المجتمعية، فهو لا يبغي إلا الرئيس و لا يبغي الله أو المجتمع. 

وأكد محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن ماقاله شيخ الأزهر يتناقض تماما مع سياسة الدولة الرامية إلى فصل الدين عن السياسة، قائلا:" هم يستخدمون أحاديث وآيات للحكم البوليسي ولكن باسم الدين، إنهم يريدون معارضة باسم الدين".

من جهة أخرى، رفض عدد من شيوخ وعلماء الأزهر تصريحات طنطاوي، حيث قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور صبري عبد الرؤوف إن الشريعة الإسلامية قررت إقامة "حد القذف" على من يقذف غيره ويرميه، بالزنا، أما الإساءة بغير الرمي بالزنا فلا توجب إقامة حد القذف وإنما توجب عقوبة تعزيرية فقط.

وكانت التصريحات الاخيرة لطنطاوي حول معاقبة الصحفيين والكتاب اثارت ازمة بمصر حيث طالب بمعاقبة الصحفيين الذين يقومون بترويج الشائعات بـ 80 جلدة.

وردا على مطالبة بعض الصحفيين بعزله من منصبه كشيخ للأزهر قال طنطاوي في حديث تلفزيوني لقناة المحور الفضائية "اللي بيقول اعزلوه.. أنا أرد عليه وأسأله.. هل أنا جاي من بيت أبوك".

واتهم طنطاوي الصحفيين بالكيل بمكيالين والدفاع فقط عن حقهم في التعبير ومنع الآخرين من التمتع بهذه الحرية. وقال طنطاوي معقبا علي غضبة الصحفيين من فتواه "أنا حر، أقول ما أعتقده.. أليست هذه حرية الرأي التي ينادون بها.. ويحللونها لأنفسهم ويحرمونها علي غيرهم".