أقرت السلطات السعودية للمرة الأولى قانونا جديدا يمنع كافة أشكال العنف الجنسي والبدني سواء داخل المنزل أو في مكان العمل.

وتتضمن العقوبات عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى ما قيمته 13 ألف دولار.

كما يضمن حماية لضحايا العنف الأسري.

ورحب نشطاء حقوقيون بهذه الخطوة، لكن أثاروا تساؤلات حول مدى فاعليتها.

وقد كان العنف ضد المرأة والأطفال في المنازل شأنا خاصا في السعودية - من الناحية القانونية - حتى إقرار القانون.

وقالت سعاد أبو دية، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، لـ"بي بي سي" إن القانون الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، لكن يتعين تطبيقه بشكل كامل.

وأضافت أن الشرطة والمحاكم التي ستتولى تفعيل القانون في حاجة إلى برامج تدريبية.

وقالت إن الوصاية الذكورية التي لا تزال تسيطر على العلاقات بين الجنسين في السعودية ستظل عائقا كبيرا أمام تطبيق القانون.

ولم يكن شائعا مناقشة العنف الأسري ضد المرأة والأطفال صراحة في المجتمع السعودي، لكن ذلك تغير في الآونة الأخيرة.

كما دشنت بالسعودية في وقت سابق من العام الجاري حملة توعية ضد العنف الأسري.