أكد الدكتور أحمد فهمي - الباحث والمحلل السياسي المصري - أن هناك ثلاثة أنظمة تتبناها جهات مختلفة تتصارع في المشهد السياسي في مصر، مشيرًا إلى أن أنصار كل نظام يسعون لتمرير رؤيتهم في حكم مصر خلال الفترة القادمة.

وقال د فهمي عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك "مشروع النظام الأول يتبناه البرادعي وأنصاره، تؤيدهم دول غربية، وأهم سمات هذا النظام هو إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدًا عن سيطرة القوى الإسلامية، وخاصة ما يتعلق بالدستور، مع تجنب الإقصاء الكامل لهذه القوى، وإعادة موضعة القوى السياسية العلمانية في مقدمة الحدث تحت رعاية القوات المسلحة، مقتربًا بقدر ما من نموذج "الديمقراطية النخبوية"".

وأضاف: "مشروع النظام الثاني، مدعوم بصورة مباشرة من القوات المسلحة، ودول خليجية وعربية، ويتبنى إقصاءً سياسيًّا للإخوان المسلمين، وإعادة الجيش في قلب النظام السياسي، ويتبنى نموذج "الديمقراطية المقيدة"".

وتابع الباحث السياسي: "مشروع النظام الثالث، يتبناه رافضو الانقلاب، وهو يستند على العودة إلى شرعية الصندوق، واحترام خيارات الناخبين السابقة واللاحقة، واتباع وسائل تغييرية من خلال الدستور، ويتبنى فكرًا ديمقراطيًّا يحاول الاقتراب من الحالة الإسلامية".

وأشار فهمي أن كل ما يحدث على الساحة السياسية هو نتيجة مباشرة للصدام بين هذه الأنظمة، مؤكدًا أنه تصادم لمشروعات الأنظمة وليس للأشخاص.

وطرح فهمي ثلاثة سيناريوهات لإنهاء التصادم: "الأول: أن ينتصر أحد الأنظمة ويتمكن أنصاره من تمريره إجمالاً، الثاني: أن يتمخض الخلاف بين المشروعين الأول والثاني عن نظام توافقي بينهما، الثالث: أن يحدث توافق بين القوى السياسية مجتمعة على مشروع "نظام رابع"".

وتابع: "الصدام بين المشروعين الأول والثاني كان متوقعًا في خلال الأشهر التالية، لكن ما عجل ببروزه هو الحراك الثوري الذي يقوده رافضو الانقلاب، وهنا حدثت تقاطعات زادت من تعقيد المشهد، بحيث إن الاصطفاف السياسي بات مرشحًا لمزيد من الارتباك".

واختتم: "المشكلة هنا أن كثيرًا من القوى الغربية باتت تدرك أن أي نظام يتغلب لن يستطيع أن يستقر في مصر بدون توافق مع بقية القوى، إذن لم يعد المعيار هو: "أي نظام يتغلب؟"، بل أي نظام يتمكن من الصمود والاستمرار؟، وهنا تكمن المعضلة، فهل من عقلاء يحسنون قراءة الموقف؟".