قالت مصادر مقربة من قيادات عسكرية مصرية إن مجلس "الدفاع الوطني" اتفق على ضرورة فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة، والنهضة جنوب القاهرة ولكن بعد إعطاء الأولوية لثبيث الوضع الأمني المتدهور في شبة جزيرة سيناء (شمال شرق).

وعقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا أمس هو الثاني له خلال ثلاثة أيام، وجاء بعد ساعات من مقتل العشرات من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، فجر السبت في إطلاق نار عند النصب التذكاري بمحيط منطقة رابعة العدوية شرقي العاصمة القاهرة، حيث يعتصم مؤيدون لمرسي منذ أكثر من 30 يوما، ولم يصدر عنه أي بيان.

وفي كواليس الاجتماع التي ذكرتها مصادر مقربة من قيادات عسكرية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء فإن المجلس الذي يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، ووضع السياسة العسكرية، وتنسيق جهود الأجهزة الحكومية في الدفاع عن الدولة، ومعاونة رئيس البلاد في اتخاذ قرار الحرب، قرر إعطاء الأولوية لتثبيت الوضع الأمني في سيناء ثم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ولفت إلى أن الجيش لن يتدخل بأي صورة في فض الاعتصامات بل سيتم الفض عن طريق قوات خاصة وبنفس الطريقة الأمريكية عندما تم فض اعتصام حركة "احتلوا وول ستريت" وذلك بعد تقديم بلاغات ودعاوى قضائية يصدر بعدها النائب العام قرارا بالفض استجابة لسكان رابعة العدوية حتى لا يثير الأمر حساسية دولية.

وأوضح أنه سيتم خلال فض الاعتصام ترك مخرج واحد لهروب المعتصمين وذلك بعد اعتماد خطة لتضيق الخناق على المعتصمين مثل إعاقة دخول الاعتصام و اغلاق منافذ توريد الأطعمة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من أي من الأطراف التي حضرت اجتماع مجلس الدفاع الوطني والذي عقد، السبت، بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة حتى الساعة 17.30 تغ

وحضر الاجتماع كل من: رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ونائبه للعلاقات الدولية، محمد البرادعي، ورئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ونائبه الأول، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت لاحق مساء عصر اليوم قال مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون السياسية إن مجلس الدفاع الوطني "خرج برسالة واضحة هي التأكيد علي إرادة الشعب التي خرجت يوم ٢٧ يوليو/ (تموز) الجاري لتعلن رفضها للإرهاب وتدعو لنبذ العنف".

وأوضح حجازي أن مجلس الدفاع الوطني أعلن رفضه ٤ أمور وهي "الإرهاب والعنف والحديث عن العنصرية والكراهية"، دون أن يعطي مزيدا من الايضاحات، مشددا على رفضه "استباحة الدماء وحرمة الدم المصري" وداعيا للتحقيق في أحداث "النصب التذكاري"، قائلا "إذا ثبت مسئولية أي طرف سيتم محاسبته".

وفي خطوة متسقة مع ما ذكره المصدر ونشرت اليوم الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إعلانا عن خدمة الشكاوى وتواصل مواطنى منطقتى رابعة العدوية وبين السرايات مع القوات المسلحة على مدار 24 ساعة : تلفونيا وعبر البريد الالكتروني.

وفضت شرطة مكافحة الشغب الامريكية اعتصام نشطاء مناهضين لوول ستريت في منتزه امام مجلس بلدية لوس انجلوس نهاية نوفمبر /تشرين ثان عام 2011 بموجب أمر الاخلاء الذي أصدره رئيس البلدية.

وقبل الفض ضيقت أعداد كبيرة من قوات الشرطة الخناق على الاعتصام الذي حمل عنوان "احتلوا وول ستريت" والذي استمر 8 اسابيع وأعلنت ان مئات المحتجين المتجمعين على الارصفة والشوارع المحيطة بمجلس البلدية هم مشاركون في "تجمهر غير قانوني" وأمرتهم بالتفرق والا واجهوا الاعتقال.وخرج عددا من المعتصمين بشكل سلمي واجتاحت الشرطة بعد ذلك المتنزه وألقت القبض على من رفضوا المغادرة وتفكيك مخيم الاعتصام وهدمت الخيام بعد أن فتشتها الشرطة بكشافات ضوئية.

وأسفرت واقعة "النصب التذكاري" في القاهرة عن سقوط 72 قتيلا و292 جريحا، بحسب وزارة الصحة المصرية، ونحو 127 قتيلا و4500 جريح، بحسب المستشفى الميداني في "رابعة العدوية".

وفيما يتهم الإخوان المسلمون قوات الأمن بإطلاق النار على أنصار الرئيس المعزول، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن الشرطة لم توجه "رصاصة واحدة تجاه أي متظاهر"، في أحداث النصب التذكاري.

وحمل الوزير الجماعة مسئولية تلك الأحداث، معتبرا أنه تم التخطيط لها "للمتاجرة بدماء المتوفين، وإفساد فرحة المصريين بنجاح مليونية تفويض الجيش"، على حد قوله.

ويشير الوزير المصري بذلك إلى تلبية حشود من المتظاهرين، أمس الأول، لدعوة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبدالفتاح السيسي بالخروج في مظاهرات لإعطائه تفويضا بمواجهة ما أسماه "إرهاب محتمل"، دون أن يحدد صراحة ما يقصده بـ"الإرهاب"؛ وهو ما فتح الباب لتفسيرات عديدة، بينها احتمال قمع المعتصمين من أنصار مرسي.