جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مواقف بلدانهم المساند لليمن ولنجاح المبادرة الخليجية ودفع الأطراف اليمنية إلى التعامل بايجابية مع المبادرة ورفض أي تدخل خارجي في الشأن اليمني، مؤكدين على أهمية سرعة التنفيذ للمشاريع التنموية لما يحقق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في اليمن .

جاء ذلك في لقاء تشاوري ضم وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون على هامش اجتماع الدورة (127) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج ، لبحث المستجدات والأحداث والتطورات على الساحة اليمنية وما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُّزمنة وما توصل إليه الحوار الوطني في المرحلة الأولى، واستعرض اللقاء الخطوات المنجزة على صعيد تخصيص تعهدات المانحين لدعم اليمن والمبادرة الخليجية ومسار تنفيذها .

وشدد القربي على أهمية استمرار دور دول المجلس في المرحلة المتبقية من المرحلة الانتقالية للدفع بكافة الأطراف للمشاركة الإيجابية في الحوار والعمل على وقف الإعلام الذي يبث إعلام الكراهية والتحريض على العنف والنعرات الطائفية والذي يهدد المبادرة الخليجية وامن واستقرار اليمن فضلاً عن مخالفته لقرارات مجلس الأمن ومبادئ المبادرة الخليجية مما يفرض محاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك وتناول التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن والعجز في الميزانية نتيجة العناصر الخارجة على القانون والقوى التي تستهدف أمن اليمن واستقراره ، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

واستعرض الوزير القربي تطورات الأوضاع في اليمن لا سيما ما يتصل منها بتنفيذ المبادرة الخليجية ومجريات الحوار الوطني والجهود التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي، لتحقيق التوافق في مؤتمر الحوار الوطني واستكمال إعادة هيكلة الجيش و الأمن وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وأكد الوزير القربي أن اليمن قطع أشواطا مهمة في طريق إنهاء الصراعات في البلاد، مشيداً بالدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة اليمن سواء من خلال دورها ضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية أو من خلال مساهماتها مع بقية المانحين في دعم مسيرة التنمية في اليمن.