دشن ائتلاف معاً لإشراك المرأة سياسيا "أمل" مؤتمره الصحفي الأول، اليوم الخميس في القاعة الكبرى بمجلس النواب في العاصمة صنعاء، ويضم التكتل نساء من تسعة أحزاب سياسية يعملن من اجل اليمن ومستقبل افضل للمرأة فيه.

ويهدف ائتلاف "أمل" إلى مناصرة ودعم ومساندة قضايا المرأة اليمنية السياسية والتعليمية والصحية ويعمل الائتلاف وفق قيم الشراكة الديمقراطية ،والاحترام المتبادل والكفاءة والفاعلية، والتعاون، والشفافية، والنزاهة، والمساءلة،والتواصل الفعال، وترسيخ مبدأ العدالة للجميع وإشراك المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي بنسبة لا تقل عن 30 % في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي حفل الافتتاح أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد، الى اهمية هذا الائتلاف الذي يضم نساء من أحزاب متنوعة ومختلفة الايديولوجيات والافكار الذي يؤكد على ان قضايا النساء موحدة ولا تختلف فيها نساء الاحزاب.

وأكدت حُمَّد على ان هذا الائتلاف يمثل فرصة لتوحد النساء رؤاها وطرق عملها لدعم ايصال النساء الى مواقع اتخاذ القرار سواء في احزابهن وفي مختلف المواقع والمراكز التي تضيف الى المرأة وتتناسب مع دورها في بناء اليمن.مشيرة الى أهمية وجود نصوص دستورية تؤكد على احقية النساء في المشاركة و التواجد في مواقع اتخاذ القرار. 

من جانبها كشفت رئيس ائتلاف "أمل" حسيبة شنيف أن الائتلاف يضم نساء من تسعة أحزاب سياسية، ويهدف الى دعم أشراك المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي بنسبة لا تقل عن 30 % في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقالت إن الائتلاف يسعى الى رفع الوعي السياسي في المجتمع حول أهمية مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات القادمة، وتعزيز التشبيك والشراكة مع الجهات العاملة في قضايا المرأة محلياً ودولياً، وتفعيل دور النساء في مواقع صنع القرار في الأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية، ومناصرة التعديلات الدستورية والقانونية الداعمة لقضايا المرأة، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين أوضاع النساء الصحية والتعليمية.

وأشارت الى أن كلمة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقوله "ان المرحلة الانتقالية- التي نمر بها -لا يمكن أن تجري فقط علي يد نصف المجتمع إذ يجب أن تؤدي النساء دورا بارزا وذا مغزى في أي عملية التغير والتحول وما بعدها " تمثل التزام حقيقي من المجتمع الدولي وجميع من وافق على القرار الاممي من الاحزاب و القوى السياسية بدعم المرأة اليمنية وضرورة حصولها على حقها في المشاركة وبناء الوطن.

وأكدت على ان الائتلاف سيعمل على المطالبة برفع نصيب التعليم من الموازنة العامة للدولة الذي بلغ فقط 4% 2010م، والى رفع مستوى وعي المرأة ومطالبتها بحقوقها التعليمية والصحية والقانونية والسياسية، وعلى خفض 210 وفاة لكل 100 الف ولادة حيه سنويا وما يترتب عليه من سلبيات تعليمية وصحية واجتماعية للأسرة وخاصة للأطفال.

بدورها قالت عضو الائتلاف الهام الكبسي ان المرحلة الحالية تتطلب انضمام المرأة للعمل السياسي وفي الحراك الثقافي و الاجتماعي الذي يضمن تواجد حقيقي لها ، ويعبر عنها عن دورها في المجتمع

وذكَّرت بقصص النساء اللاتي لا يتمكن من الوصول الى حقوقهن والدفاع عنها بسبب بعدهن عن العمل السياسي وجهلهن بحقوقهن وكيفية الوصول اليها، والممارسات الثقافية والاجتماعية التي تعزز من تهميش النساء وإبعادهن عن المشهد الاجتماعي والمشاركة العامة.