وجهت المحكمة الإدارية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم إعلانا ثانياً لاستدعاء رئيس قناة اليمن الفضائية حسين عمر باسليم للمثول أمام العدالة في القضية الإدارية رقم 179 لسنة 1434 هجرية .
جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الإدارية اليوم السبت، بصنعاء برئاسة القاضي بدر الجمرة وتغيب عنها المدعى عليه باسليم ومحاميه، وحضرها عدد من الإعلاميين والحقوقيين والنشطاء .
وأرجأت المحكمة الجلسة إلى يوم السبت المقبل للنظر في القضية.
وفي اول تعليق له عقب انتهاء الجلسة أبدى محامي المدعين فيصل عبد المجيد هزاع، استغرابه من عدم امتثال رئيس قناة اليمن باسليم وتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة طالما وقد لجأ الإعلاميون إلى هذا السلوك الحضاري باتجاههم إلى القضاء طلباً للعدالة والإنصاف بعد القرارات الاستبدادية التي أصدرها باسليم وقضت بمنع موظفين إعلاميين من دخول العمل.
وأعرب المحامي في تصريحات لوسائل الإعلام عن خشيته من قيام رئيس قناة اليمن حسين باسليم من إنشاء سجن خاص لمعارضيه من إعلاميي وموظفي القناة داخل التلفزيون مستنكراً في ذات السياق قرار منع دخول بعض الموظفين الى العمل، وصدوره من رئيس قناة ومؤسسة يفترض فيها تطبيق القانون.
وأضاف: نعتقد أن إصدار مثل هذه القرارات التعسفية في مؤسسة إعلامية يعود لعقلية الاستبداد التي ما تزال تعشعش في رؤوس البعض من بقايا النظام السابق موضحاً أن الشعب اليمني عندما قام بثورة إنما كان هدفه هو تطبيق سيادة القانون ومنع القرارات الانفرادية والإقصائية.
وكان نائب مدير عام الأخبار بقناة اليمن توفيق الشرعبي والمخرجة التلفزيونية نورية الحرازي رفعا دعوى قضائية ضد باسليم، بشأن القرار التعسفي الذي أصدره، بمنعهما من دخول مقر العمل ومزاولة المهنة دون إبداء الأسباب.
يذكر أن لجوء موظفي قناة اليمن الى المحكمة الإدارية جاء بعد أكثر من تسعة عشر وقفة احتجاجية نفذها الموظفون أمام مبنى التلفزيون ووزارة الإعلام ومجلس الوزراء، للمطالبة بإقالة الفاسدين وتصحيح الأوضاع المالية والإدارية ووقف التعسفات التي تطال كثير منهم.