كادت الانقطاعات المتزايدة للتيار الكهربائي مؤخراً، أن تفصل حتى تيار الوفاق فيما بين أعضاء الحكومة.
ففي حين ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أعمال التخريب التي طالت الكهرباء والنفط في اليومين الأخيرين، اشتعلت الخلافات بين أعضاء المجلس حول الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد المخربين.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء محمد باسندوة الاوضاع المأساويه التي يعانيها اليمنييون من جراء تلك الأعمال التخريبية، خصوصاً ابناء المحافظات الساحلية والصحراوية خصوصا مع بدء موسم الصيف الحار.
وطالب باسندوة باتخاذ اجراءات صارمة وعقوبات حاسمة ضد المتورطين في عمليات التخريب، غير أن وزراء رفضوا اتخاذ اجراءات عقابية، وطالبوا بإصدار بيان ادانه .
وذكرت مصادر خاصة لـمأرب برس" ان ذلك الرفض والاعتراض والذي سبقه اللا مبالاة من قبل الوزراء المعارضين لباسندوة، جعل الأخير "يقاطع الاجتماع ويخرج غاضباَ ليلحق به وزيرا الاعلام والداخلية وهو بسياراته ويعيداه الى الجلسة" وفقاً للمصادر.
وقالت تلك المصادر ان مجلس الوزراء اتفق على رفع احداث مأرب الى رئيس الجمهورية للبت في القرار المناسب الذي يتخذه.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد اتخذ مجلس الوزراء على ضوء ذلك جملة من القرارات التي من شأنها التصدي الحازم لهذه العناصر الاجرامية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مأرب باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة للقبض على اولئك المجرمين الذين يقومون بهذه الاعتداءات التخريبية والارهابية، وبأي شكل من الأشكال، وإحالتهم الى الاجهزة العدلية لينالوا اقصى العقوبات الرادعة جزاء ما يرتكبوه من جريمة نكراء بحق جميع افراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه.
كما وجه المجلس بضبط المتهمين بنهب معدات مشاريع الكهرباء في محافظة مأرب وكل من يقومون باعمال التقطع والاختطاف للعاملين في قطاع الكهرباء وغيرهم.
واعتبر المجلس كل من يتستر على هؤلاء المطلوبين او يتعاون معهم باي شكل من الاشكال شريك معهم في تلك الجرائم، وسيكون ضمن دائرة المستهدفين بإجراءات الملاحقة والمساءلة القانونية ولن يفلت من العقاب.. مؤكدا على الجهات المعنية متابعة النيابة العامة لتحويل الدعاوى القضائية الموجودة لديها الى المحاكم والخاصة بتلك العناصر الاجرامية التي تمارس الاعتداءات على انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابيا، في حال فرارهم وعدم تمكن الاجهزة الامنية من القبض عليهم.
وكلف المجلس وزارة الاعلام بنشر أسماء وصور المعتدين عبر وسائل الاعلام المختلفة باعتبارهم مطلوبين للعدالة، فضلا عن قيامها الى جانب وزارة الاوقاف و الارشاد بتكثيف البرامج والانشطة الاعلامية والدعوية والإرشادية المناهضة لهذا السلوك والفعل الاجرامي المشين، وبيان حكم الدين والشرع إزاء من يرتكب مثل هذه الاعمال ومن يقف ورائهم.
و خرجت محطة مأرب الغازية عن الخدمة صباح أمس بعد اقل من 24 ساعة من إصلاح الأضرار التي تعرضت له خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب ـ صنعاء. وتعرضت خطوط النقل لأربعة اعتداءات منذ أمس الأول، وأبلغت غرفة العمليات المشتركة بوزارة الكهرباء وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المدعو حسن مبخوت الحويك نفذ اليوم اعتداءين بالرصاص على خطوط النقل أحدهما بين البرجين 465 ـ 466 بمنطقة الدماشقة. والحويك هو ذاته من نفذ اعتدائي يوم أمس الاثنين على خطوط النقل باستخدام الخبطات الحديدية.
وبحسب مصادر في محافظة مأرب، يمارس الحويك أساليب ابتزاز للضغط على الحكومة للفوز ببعض المناقصات الحكومية، رافضا ان يفوز بها احد من خارج المحافظة.
وكانت المؤسسة العامة للكهرباء قد حذرت من انهيار المنظومة الكهربائية في ظل الاعتداءات المستمرة التي ينفّذها مسلحون قبليون ضد محطة الكهرباء في مأرب.
وفي تصريحات صحافية له، قال المدير العام للمؤسسة بأن استمرار الاعتداءات على خطوط الكهرباء يهدد المنظومة الكهربائية في البلاد.
وأشار إلى عودة محطة مأرب، مساء أمس، للعمل بعد أن كانت أوقفت توقفت في الظهر، جراء اعتداءين جديدين في منطقة الدماشقة بمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء في اعتداء هو الثاني عشر منذ يناير الماضي. ولفت إلى أن هذه الاعتداءات تسببت في خروج المنظومة الكهربائية بشكل كامل عن العمل، ما أدى إلى قطع الكهرباء في المحافظات. وإضافة إلى تأثير الهجمات عليها، أشار عقلان إلى سبب آخر يعرقل عمل محطات التوليد، وهو حاجتها إلى أعمال صيانة ضرورية كنتيجة طبيعية لقدم عمر هذه المحطات وانتهاء عمرها الافتراضي.
وأضاف مدير المؤسسة أن ارتكاب اعتداءين في اليوم ذاته يظهر أن نتائج الاعتداءات باتت وخيمة على وحدات ومحطات التوليد وسائر أجزاء المنظومة الكهربائية؛ حيث لا زالت المؤسسة تجري أعمال الصيانة والإصلاحات في العديد من المحطات لرفع جاهزيتها وتوفير قطع الغيار وغيرها من الأعمال والإصلاحات الناتجة عن تلك الاعتداءات.
واندلعت، يوم أمس الإثنين، اشتباكات مسلحة بين الجيش ومسلحين يهاجمون محطة الكهرباء في محافظة مأرب التي تعد الأكبر في البلاد.
ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى تأثيرات سلبية على المواطنين خاصة أصحاب المحلات والورش، حيث يؤدي إلى عرقلة الأعمال في المحلات. ويقول المواطن عمر صالح إنه يفترض أن تكون هناك حماية وتنسيق من قبل وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء من أجل حل تلك المشكلة.
 ويستغرب عدد من المواطنين مما يصفونه بعجز الأجهزة الأمنية عن حماية محطات الكهرباء في ظل الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها جماعات مسلحة، بينما يكتفى بإراسل وزارة الكهرباء مهندسين لإصلاح المحطات بعد كل تفجير.
وكان وزارة الكهرباء قرررت الشهر الماضي، تشكيل فريق طوارئ من المهندسين والفنيين التابعين للمؤسسة العامة للكهرباء؛ للمرابطة في محافظة مأرب ومواجهة أي اعتداءات تخريبية قد تتعرض لها شبكة الضغط العالي الواصلة بين "محطة مأرب الغازية" ومحطات التحويل بمحافظة صنعاء.
وتعلن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر اعتقال أشخاص بتهمة التورط في الاعتداء على محطات الكهرباء. وتوجّه الاتهامات من جانب اليمنيين إما على جماعات قبلية تسعى للضغط على الحكومة لإطلاق سراح ذويها، وإما على أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ويرى مراقبون أن حل مشكلة تفجيرات خطوط الكهرباء يحتاج إلى تضافر جهود القوات المسلحة القريبة من أماكن الهجوم بالتعاون مع المواطنين، وأن تكون هناك قوات خاصة بحماية الكهرباء أو الاتفاق مع رجال القبائل القريبة من خطوط الكهرباء على حماية المحطات على أن يتم الاهتمام بهم وتحسين وضعهم المادي من قبل الحكومة.
وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء في ديسمبر الماضي، فإن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة جراء الاعتداءات المستمرة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، تجاوزت الـ 33 مليار ريال يمني (120 مليون دولار)؛ تشمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والطاقة المنقطعة. وبلغت الاعتداءات التي طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب - صنعاء 148 اعتداءً منذ عام 2010، وفق التقرير ذاته.