صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته
طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة العراقية العمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام ضد أعوان الرئيس السابق صدام حسين وعدم التصديق على الحكم إعدام طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي.
وجاء في بيان عن الرئاسة العراقية أن سفير ألمانيا في العراق مارتن كوبلر سلم أمس نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرة رسمية باسم الاتحاد الأوروبي يناشد فيها مجلس رئاسة الجمهورية العراقية إيقاف تنفيذ اعدام طه ياسين رمضان.
واضاف البيان ان المذكرة تطالب مجلس الرئاسة العراقي بعدم التصديق على الحكم المعدل والقاضي بالإعدام والذي أقرته محكمة التمييز العراقية مؤخرا بحق طه ياسين رمضان.
وكانت محكمة الجنايات العراقية التي أصدرت في كانون الأول من العام الماضي أحكاما بالإعدام ضد الرئيس السابق صدام حسين واثنين من مساعديه في قضية الدجيل أصدرت حكما معدلا قبل ايام يقضي بـ إعدام طه ياسين رمضان الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في فترة حكم صدام.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها الاولي بحبس طه ياسين رمضان مدى الحياة لكن محكمة التمييز العراقية اعترضت على الحكم وأعادت ملف القضية إلى المحكمة بعد ان طالبتها باستصدار أقصى العقوبات ضده.
وافادت تقارير ان تنفيذ حكم الاعدام بنائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان سيتم غداً الاثنين .
واعدم صدام والأخ غير الشقيق له برزان التكريتي وعواد البندر الذي شغل منصب رئيس محكمة الثورة في فترة حكم صدام في وقت سابق.
وقال البيان الصادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي ان الهاشمي وعد السفير الالماني بدراسة الطلب.
وقال البيان ان الهاشمي أكد ان التجاوزات التي حصلت على صلاحية مجلس
الرئاسة بالمصادقة على أحكام الاعدام تعتبر مخالفة دستورية واضحة وأن الخلاف حول هذه المسألة لا زال بانتظار الرأي النهائي للمحكمة الاتحادية العليا.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هو من صادق على قرار حكم الاعدام ضد صدام وليس مجلس الرئاسة.