استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير حملة التحريض التي أطلقتها وزارة الدفاع اليمنية ضد رئيس المؤسسة الزميل الصحفي خالد الحمادي، مراسل صحيفة (القدس العربي) اللندنية في اليمن، على خلفية نشره مادة صحافية في جريدة (القدس العربي) الاثنين الماضي حول مخاوف سياسية من توجهات تحويل السلطة في اليمن إلى (حكم عائلي).
ودانت مؤسسة حرية الحملة التحريضية التي قادتها دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عبر نشر تصريح لمصدر عسكري مسئول في الوزارة ضد الزميل الحمادي، بلغة تحريضية واضحة عليه، وكررت اسمه 12 مرّة في هذا التصريح التحريضي الذي لم يسبق أن نشر نظيرا له من قبل، منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م، والتي كانت قد وزّعته قبل ذلك على العديد من الصحف الحكومية اليمنية وبعض وسائل الإعلام الخارجية لنشره بتوقيع اسم مستعار.
وأكدت أن هذه الحملة التحريضية تهدد حياته بالخطر وتضعه في مرمى نيران الراغبين في الانتقام منه ومن كتاباته الصحافية المشهود لها بالمهنية، خاصة وانه حاصل على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2011 من اتحاد الصحافيين الكنديين لحرية التعبير.
وأوضحت أن هذه الحملة التحريضية ضد الحمادي كشفت نوايا السلطة الحاكمة تجاه حرية الإعلام والمستقبل السيئ الذي ينتظر الحريات الصحافية في اليمن إذا ما استمر الوضع على هذا الحال من الانتهاكات ضد الصحافيين والذي ينذر بتحوّل خطير لوزارة الدفاع تجاه الحريات الإعلامية في البلاد.
ورفضت مؤسسة حرية مثل هذه الأعمال التحريضية التي تمس حياة الصحافيين وتكبّل الحريات الإعلامية في اليمن، فإنها تعلن عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع وتحمّلها المسئولية الكاملة في حال تعرض الحمادي أو أي من أفراد عائلته للخطر وتعتبر المساس بالصحافيين خط أحمر.
وطالبت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمراجعة حساباته في التعامل مع حرية الإعلام وأنه ينبغي أن يربأ بنفسه من تكرار الوضع السابق الذي شهدت فيه الحريات الإعلامية في اليمن وضعا مأساويا.
ودعت مؤسسة حرية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى تحمل مسئوليتها في توفير الحماية اللازمة للحمادي لما قد يطاله من احتمالات تعرضه للخطر، كنتيجة لحملة التحريض الكبيرة التي قادتها وزارة الدفاع ضده.