أعلن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور بندر الحجار أن مجلس الوزراء سيناقش بروتوكولا للتعاون السعودي اليمني يهدف الى الحد من تهريب الأطفال الى الأراضي السعودية .

يأتي عقب كشف إحصائية لليونسيف عن وصول نحو خمسين الف طفل يمني الى المملكة العام الماضي.

فيما الجانب اليمني يهون من هذه الأرقام حيث أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن هذه الظاهرة بدأت في الانخفاض حتى وصلت الى تسعمائة حالة فقط عام 2006م مقارنة بنحو ثلاثة آلاف حالة سنويا خلال الفترة الماضية،

يشار إلى أن اجتماعات سابقة قد ضمت الجانبين اليمني والسعودي دعت الى إجراء دراسة ميدانية مشتركة بالتعاون مع اليونسيف للحد من استغلال الاطفال اليمنيين من قبل عصابات متخصصة في الاراضي اليمنية وذلك من خلال تشخيص اسباب هذه الظاهرة واقتراح الحلول العملية المناسبة لمكافحتها والقضاء عليها.

وكان تقرير للجنة حقوق الانسان والحريات والمجتمع المدني في مجلس الشورى اليمني أشار إلى أن عصابات منظمة تنشط في تهريب الاطفال الى المملكة مضيفا انه تم خلال العامين الماضيين تهريب مئات الأطفال الى الأراضي السعودية من قبل هذه العصابات.